ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻧﻜﺎر ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻧﻮاﺑًﺎ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺳﺘﻜﻮن ﻟﮫﻢ ﺑﺼﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ، وﺳﯿﺸﻜﻠﻮن
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﮫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺬاق ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻷردﻧﯿﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻮاب ﻣﺸﺎﻛﺴﯿﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن أن ﻳﻜﻮﻧﻮا "ﺑﺼﯿﻤﺔ"، ﻛﺎن ھﺆﻻء
ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ وﺳﯿﺒﻘﻮن، وﻟﺴﻨﺎ ھﻨﺎ ﻓﻲ وارد ﺗﻌﺪادھﻢ طﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1989، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ
ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ وآﻟﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ، وﻛﯿﻒ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻟﻠﻨﺎس إﻟﻰ ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وھﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﺎم، وﻟﯿﺲ ﻟﮫﻢ ﺧﺒﺮة ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ؟.
ﺑﺪأ اﻟﺤﺮاك اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ، وﺑﺪأت اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت وﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، وھﻨﺎ أوﻟﻰ اﻷزﻣﺎت، ﻓﻐﺎﻟﺒﯿﺔ
اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺠﺤﻮا ﻻ ﻳﻌﺒﺮون ﻋﻦ ﻗﻮى ﺣﺰﺑﯿﺔ، وﺣﺘﻰ ﻧﻮاب اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺬﻳﻦ راھﻨﻮا ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻢ
ﺗﻨﺠﺢ، ﻓﺄﻛﺒﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺼﺪت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ، وھﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﺰاج "150" ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻛﻠﮫﻢ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮫﻢ ﺑﻌﻀﺎ،
وﻻ ﻗﻮاﺳﻢ ﺑﯿﻨﮫﻢ ﺳﻮى اﻟﻘﻠﯿﻞ اﻟﻘﻠﯿﻞ.
ﺳﺘﺘﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﻞ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ دورة ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻨﻮاب "أﻋﺮج"، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2013، واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
وﻟﻜﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ إطﺎر ﺻﺮاع اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، ﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻢ
ﺗﻌﻤﺮ، وﻛﻢ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻜﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﻞ ﻛﺜﺒﺎﻧًﺎ
رﻣﻠﯿﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﮫﺎ أو اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﮫﺎ.
ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس، ﻓﺈن ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻤﮫﻠﺔ ﻟﻠﻨﻮاب ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺪورة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺿﺮورة ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻌﺎرف اﻟﻨﻮاب
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮫﻢ ﺑﻌﻀﺎ، وﻣﮫﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺸﺎورات اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻘﻮﻻن "ﻻ ﻳﺼﻠﺢ اﻟﻌﻄﺎر ﻣﺎ أﻓﺴﺪه اﻟﺪھﺮ"، ﻓﮫﺬه اﻟﻤﮫﻠﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﯿﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو أﺣﺰاﺑًﺎ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﺎدم ﺿﻤﻦ أﺟﻨﺪة أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﯿﺎﺳﻲ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﯿﺤﺪث ھﻮ ﺟﻮﻻت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮاب، أﻣﺎ ﻛﯿﻒ وﻟﻤﺎذا ﻓﮫﺬا ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻐﯿﺐ؟!.
اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر اﻟﺘﻲ أﺟﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺘﻲ طﻠﺐ ﻣﻨﮫﺎ اﻟﻤﻠﻚ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ واﻟﻮاﻗﻊ، وﺗﻘﻮم ﺑﺤﻤﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺗﺮوﻳﺞ ﻟﻨﻔﺴﮫﺎ، ﻟﺘﻈﻞ
ﻓﻲ ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ.
