ليس من العدل أو المساواة في شيء أن تُميِّز القوانين والتشريعات أردنياً عن غيره، فالمواطنون أمام القانون سواء كما جاء في النص الدستوري، وبالتالي يصبح من المنطق والعدالة أن تأتي القوانين منسجمة مع الدستور في هذا الجانب، ومترجمة لهذا النص الدستوري الجميل الذي يشكّل قاعدة حقيقية للعدالة وعدم التمييز بين مواطن وآخر، وإن أي تمييز يُعرّضها للبطلان، في حال الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية..
ما دعاني إلى هذه المقدمة هو أن مشروع قانون التقاعد الذي تزمع الحكومة عرضه على مجلس النواب والمتضمِّن أسس وشروط تقاعد الوزراء والنواب والأعيان، حيث تقترح التعديلات أن تقاعد أي من هؤلاء مشروط بخدمة (7) سنوات في القطاع العام، وليس المقصود طبعاً أن تكون هذه السبع سنوات كاملة خدمة خالصة في منصب الوزارة أو النيابة.. وهذا شيء لم يغيّر كثيراً في المسألة، وتبقى المعضلة أن تجاوزاً كبيراً في موضوع العدالة ما زال قائماً، حتى لو اشترط القانون أن تكون المدة المذكورة كلها خدمة مباشرة في منصب وزير أو نائب أو عين فهل هذا يكفي، وهل يحقق العدالة،
وهل يترجم النص الدستوري المشار إليه..؟!
الموضوع لا يغيّر أبداً في إصلاح الخلل الكبير الذي سارت عليه المملكة بحكوماتها التي زادت على التسعين ووزرائها الذين يُعدّوا بالمئات، فربما يخدم أحدهم شهراً واحداً أو أقل كوزير وتكون له خدمة تقترب من السبع سنوات فيصبح مستحقاً لراتب تقاعد وزير والموضوع نفسه ينطبق على النائب أو العين في حال إقرار مثل هذا التعديل، هذا من جانب، ومن جانب آخر، كيف يتم إقرار راتب تقاعدي لوزير بعد خدمة سبع سنوات فقط في الوقت الذي يشقى فيه الموظف لخمس وعشرين سنة أو ربما ثلاثين سنة للحصول بعدها على راتب تقاعدي لا يصل في الغالب إلى خمس راتب تقاعد الوزير ذي
خدمة الشهر وفي التعديل السبع سنوات..!!؟ هل ثمّة أي عدالة في الموضوع..!؟
ما طرحه البعض، وهو ما طرحناه غير مرة، أن يُعالج الخلل وتُعمل العدالة، بأن يتم احتساب مدة خدمة الوزير كخدمة اشتراك في الضمان الاجتماعي، وهو التعديل الأقرب إلى المنطق والأكثر تحقيقاً للعدالة والأمر نفسه ينطبق على النائب والعين، وهذا يحتاج إلى تعديل في قانون الضمان الاجتماعي، بحيث يتم النص على شمول هذه الفئة بالضمان واحتساب مدة خدمتها في الحكومة أو مجلس الأمة ضمن مدة التقاعد المطلوبة للحصول على راتب تقاعد الضمان، كغيرها من الفئات والشرائح الأخرى المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي من القطاعين العام والخاص وبذات الشروط تماماً..
قانون التقاعد الذي سيعرض على مجلس النواب سيكون امتحاناً حقيقياً لنواب المجلس السابع عشر، فإما أن يُثبتوا أنهم نواب شعب حقيقيون وأنهم لن يوافقوا على ما يُميِّز الأردنيين بعضهم عن بعض، حتى لو كان ذلك ضد مصالحهم الشخصية، وإما أن يفقدوا ثقة الشعب بهم وتبدأ مطالبات الناس برحيلهم..!!
امتحان عسير نأمل من النواب والتكتلات والأحزاب ورجال الأعمال ورجال القانون والاقتصاد والإعلام في المجلس المحترم أن يجتازوه بنجاح، لكي يثبتوا أنهم مع مصالح الشعب الذي انتخبهم، وأنهم بالفعل الاختيار الصح للناس، فقوّة المجلس الحالي سوف تُختبر في مواقف كهذه، وعلى المجلس ونوابه المائة والخمسين أن يقرروا موقفهم من الإصلاح دون مجاملة لهذه الحكومة أو تلك، ودون مجاملة حتى لأنفسهم ولمصالحهم، فالمصلحة الحقيقية للمجلس وللنواب المحترمين هي أن يكونوا مع العدالة والحق والنزاهة، وأن لا ينحازوا إلاّ لمصلحة الوطن ومصالح الشعب.. وبداية
مشوار العدالة أن يُلغي النواب تقاعد الوزراء والنواب والأعيان ويقترحوا ضم مدد خدمتهم إلى الضمان الاجتماعي كمدد اشتراك قد تؤهّلهم مستقبلاً للحصول على راتب التقاعد مثلهم مثل غيرهم من المليون مشترك المنضوين حالياً تحت مظلة الضمان الاجتماعي.. وهذا لن يكون ابتداعاً في الأردن بل هو ما درجت عليه دول ديمقراطية كثيرة متقدمة.