تقول المادة 88 من الدستور إنه "إذا شغر محل احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخـاب إذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.
دفعني للخوض في مثل ذلك تلك الفاجعة التي ألمت بالأردنيين بفقدان احد نواب المجلس السابع عشر والذي ندعو له بالرحمة ولذويه طيب العزاء ,في حالة متكررة في مجلسين متتاليين وفي دائرتين متتاليين من دوائر العاصمة ,فقد فجعنا من قبل بفقدان النائب المرحوم راشد البرايسة في المجلس السادس عشر وكليهما وافاهم الأجل المحتوم قبل القسم القانوني ,وقد سبقهما حالات عديدة اذكر منهما المرحومين نواف القاضي النائب عن بدو الشمال وإبراهيم شحدة نائب رابعة البلقاء .
وفي كل حالة من الحالات المذكورة ووفق المادة المشار إليها ,تجري الاستعدادات لانتخابات تكميلية وبكل الإجراءات المتبعة بالانتخابات العادية ,وهذا يدفعنا للتفكير لماذا غاب عن ذهن من عدلوا الدستور من قبل الالتفاتة نحوها وأجرى تعديلا عليها أو تعديلا على قانون الانتخاب,تعديلا على الأقل يريح الحكومة من الأعباء المترتبة على إجراء تلك الانتخابات وذلك بان تكن وفق الأتي ("إذا شغر محل احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عينا أو باعتبار المرشح الذي يليه ب في دائرته في عدد الأصوات فائزا وفق أحكام قانون الانتخاب أن كان نائبا وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس ),ويستثنى من ذلك الدوائر التي جاء نوابها بالتزكية آو ترك التعديل للقانون الانتخاب الذي أوكل له الدستور شان تعبئة المقعد الشاغر ,كما عالج القانون أمر النواب الذين افرز تهم القائمة حين يكن البديل من نفس القائمة وإذا تعذر من القائمة التي تليها .
أن تعديل المادة 88 من الدستور وفق ما ذكر يريح الحكومة من أعباء إجراء انتخابات جديدة ,عدا عن كونه أكثر عدالة ,لان الانتخابات التكميلية أن أجريت ستجري وفق أسس مختلفة عن الانتخابات التي سبقتها ,من حيث أعداد الناخبين وكذلك الأمر يحتاج لإجراءات عمل بطاقات انتخابية جديدة وهذا يتطلب جهد نحن بغنى عنه ,عدا عن أن أطراف السباق الانتخابي قد يختلفون في المرحلتين لان جزء منهم أصبحوا نواب في المجلس وجزء منهم جعلته مرارة عدم الظرف بالمقعد يعزف عن العملية الانتخابية ,علاوة على أن تعديل المادة سيبعدنا عن اللغط الذي رافق الانتخابات من جريرة المال السياسي وشبة التزوير التي يتحدث عنها بعض من لم يحالفه الحظ,والاهم من كل ذلك ولكون الناخب الأردني يعتمد في خياره على النزعة العشائرية وتأتي البرامج الانتخابية في أخر اهتماماته ,ولكون جل الناخبين الذي اختاروا الفائزين في المجالس أمام خيار جديد ستبرز في العشائرية من جديد فان تلك الانتخابات ستفرز نائبا من عشيرة احد الفائزين السابقين لأنها تصب في صالح ابنا لها في حالة مكررة .
ولهذا ووفق للمعطيات الأنفة الذكر فان اعتبار أعلى الفائزين من الذين لم يحالفهم الحظ هو النائب الجديد اقرب للعدالة ويريح الحكومة والشعب من دوامة جديدة هو بغنى عنها ولا يميز ناخب عن ناخب لأنك ستجد في الانتخابات التكميلية من افرز بصوته نائبين احدهما وصل للمجلس في المرحلة الأولى والثاني جاءت به التكميلية ,
لهذا كله نتمنى أن تجد هذه المادة لها نصيب من التعديل في قادم الأيام وفق مأتم معالجة ذلك في القوائم وان يحمينا الله من مصائب كهذه ورحم الله الفقيد والهم ذويه الصبر وطيب العزاء.