المشكلة في الأردن إن الشعب هو نفسه لا يريد الإصلاح يرى الماء تسير من تحت قدميه ويدعي نفاقاً انه لا يراها لاسترضاء مسئول أو كي يبرأ نفسه من المشاهدة والمساءلة لاحقاً وهو لا يعرف انه يشارك بطريقه أو بأخرى في تمرير جنازة الوطن التي طلعت ريحها ، يوم هبة تشرين خرج الشعب من أقصاه إلى أقصاه وقالوا كلمتهم وفجاءة انقلبوا بعد مشاهدتهم قناة الحقيقة ودورها في إعادة الأمور إلى نصابها أكثر من دور الأجهزة الامنيه التي وقفت تتفرج ولها الرغبة في استمرار الشعب في إعادة سلطته ومؤسساته التي نهبت دون وجه حق وكان للأجهزة الامنيه دور آخر في إعادة ترتيب الأوراق وخلطها لتعود الثقة الشعبية تقف من مع الوطن أو ضده وكانت الطريقة التي عولجت فيها الاعتصام طريقه استخباريه محكمه أعادت خلط الأدوار ليمرر قرار رفع الأسعار بالتزامن مع وصول الدفعات الأولى التي صرفت للشعب إلى أرقام حساباتهم حتى امتصت الحكومة بها رد فعل الشعب الأردني الذي يكون رده فعله على أي واقعه وهو فترة تناول الشخص للجنسنق والعودة إلى طبيعته.
مررت رفع الأسعار بقرار حكومي متشنج وقبل الشعب دفع ضريبة الذين سرقوه عشرات السنين على مضض وان كنت أقول إن للوضع السوري ونتائجه على الساحة الاردنيه دور في إخماد ردود الفعل التي لو استمرت لحقق الشعب مطالبه في إلقاء القبض على بؤر الفساد والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى إن ترددت الحكومة في نيتها عقد مسرحية الانتخابات البرلمانية لتثبت للخارج أنها تمارس الإصلاح وان نيتها بيضاء وشرعت في تجير الشارع الموالي لها بكافه قطاعاته من إعلام مرئي ومسموع، ومشيخة عباءات وصوليه بحجة سلامة وطنية الوطن ،وفعلا تحت وقع قراصنة النفاق الشعبي عقدت الانتخابات في ظل رفض شعبي لها والدليل قلة إعداد المسجلين والمقترعين واعتبر هذا أيضا تحدي آخر من الحكومة على الشعب وقلنا بعدها إن مسرحية الانتخابات ستخرجها الحكومة بنفسها وبطريقتها ،حتى خرجت الهيئة المستقلة لنا بالحجة نزيهة التي فقدت شرفها مرات ليعود ألينا نفس الوجوه ذوو الأقداح الكربونية من المشرعين الجدد منهم من هو مكرر أو مطبع أو سقط ببرشوت بفعل توجيه القيادات الشعبية باتجاه انتخابه بطريقه أو بأخرى ، ماذا سيعمل لنا قادة النواب الجدد غير التوقيع على إعدام الشعب من خلال زيادة تحصيل الضرائب لتعويض نقص الخزينة التي سرقها اللصوص منذ عشرات السنيين وتحصنوا بقوانين وضعيه أوجدوها تحمي مصالحهم وقلاعهم أو من خلال نصب أفخاخ وتنفيعات لبعض المسئولين ليكون ضعفاء إمام الأمر الواقع وهذا ما حصل في معظم مفاصل أركان ألدوله كاملة عسكرية ،وأمنيه وإداريه ،وتشريعيه إذن الأمر يحتاج بالتأكيد إلى إعادة تنتظيم يقودها قوانين اصلاحيه جديدة تجرم هؤلاء اللصوص، وتعيد السلطة الشعبية لمصدرها لتعيش الأردن حرة وتعيش الأجيال القادمة في أمان .
لا يعقل إن نعيش في ظل قانون الغاب الذي يسود ألان يكرم فيه اللص ،ويجرم فيه الصادق الأمين ، قانون يسود بلا حساب ،وسؤال يكثر فيه المكرمات الملكية ،والأعطيات العشائرية ،ويكافئ هذا بآلاف الدنانير، ويبنى لهذا قصر ،ويشرى لهذا سيارة شبح، ويشرى ذمة هذا، ويعاب هذا ثم ما هي الآليات لاختيار رجال القرار في المواقع الحساسة اليس من الأولى إن يختارها الشعب قائده الإداري وإذا كان الديوان الملكي بيت الأردنيين كيف يعاد رجل لا يريده الأردنيين لقيادته وهو الذي جرب في مواقع مختلفة بداً من معاهدة وادي عربه حتى أعيد مرات في مواقع المسؤولية الحساسة ثم كيف يكون بيت الأردنيين والعاملين فيه الذين يعطوا انطباع للزوار بزيهم الذي لا يمثل الاردانه في شي ،وأي قارئ بنسبة وتناسب يجد إن أبناء العشائر والمحافظات كافة محرومة من العمل فيه إلا ما ندر هذه هي الحقيقة التي يجب إن تقال ولا شي غيرها .
الأردن أصبح ضيعه ضايعه بلا رقابة كيف يسير لا اعلم لكنها الحقيقة قادم الأيام سيضعنا إمام نقاط تاريخيه نفاوض فيها حتى على شرفنا ،أو كرامتنا ،بعد إن نسب ببيع مؤسسات الوطن من طغمة تعمل بأجندات خارجية همها تنفيذ مخطط ذوبان الهوية ،وهي اخطر الطرق الاستعمارية للسيطرة على الدول دون حروب من خلال ربطها مالياً وإرهاقها اقتصادياً لتبقى على نظام التبعيه ووضعها إمام الأمر الواقع بعد استهدافها إذن في الأمر شي وعلى الأردنيون إن لا يعولوا على مجلس النواب السابع عشر المزور شي لأنه سيشارك في جنازة الوطن في قادم الأيام وان غدا لناظره قريب .
إذن هذا غيض من فيض الأردنيين الذين يتحدثوا فيه في الليل ويصمتوا على قوله نهارا خوفاً من يد الأمن تطالهم وتطال أرزاق أبنائهم لان الولاء للجهاز الأمني هو الضمانة الوحيدة في قبول طلبات أي مواطن يقبل الصمت ويشارك بالنفاق على الوطن وهذه جريمة في حق الوطن يرتكبها المطبع والداعي إليه بالتطبيع الوطن أمانة للجميع نحميه حينما نصدقه القول نقول فيه للسارق أنت سرقت ، والمخطئ أنت أخطئت بهذه الاعترافات يستقيم كيان الوطن ويقوى عوده في وجه الريح والعاتيات، كفانا نفاق وتملق الدول لا تبنى لتدار ساعات الدول تبنى لتستمر قرون وفي هذا الحديث الطويل لازال الفساد ينخر مفاصل الدولة هذا المرضى الذي زرعه عملاء الصهاينة في جسد الوطن لازال متفشي وعلاجه يكمن في وضع اليد على الزمر ووضعهم بالحجر قبل إن تقع الفأس بالرأس والأيام حبلى بما أقول .
