بعد ان استشرى الفساد في الجسم الرسمي والعام العام للدولة الاردنية على مدى عقود طويلة كانت اثاره بارزة في العقد الاول من القرن الحادي والعشرين ، بحيث انتشر في جسم الدولة وحتى المؤسسات الخاصة كما تسري النار بالهشيم ، وبعد ان اصبح الفساد منظما له اصوله وفنونه ونطامه الخاص ومراحله التاريخية والقطاعات التي اتى عليها والتي وصلت للمؤسسات الوطنية الحيوية وما رافق ذلك من بيع او تأجير او..... او.... او.... والكل يعرف في الاردن الحالة المتردية التي وصل اليها الاقتصاد الوطني وتفاقم الازمة السياسية والاقتصادية بشكل لم يعد بالامكان السكوت عليه ، وبعد ان اشتعلت نيران الربيع العربي في دول الجوار مطالبة بالاصلاح تنبهت الحكومة الاردنية بتوجيهات من الدولة الى خطورة الموقف وامكانية تفجر الوضع مكرسا ازمة ثقة بين الدولة والشعب الذي صار يتابع عمليات البيع والخصخصة وتأجير منشآت الوطن للاجانب وبيع الاراضي وغيرها ومشاريع الكازينوهات وبيع الفوسفات والبريد والاتصالات وغيرها الكثير من مؤسسات الوطن التي بناها الاردنيون بعرق جبينهم ، تنبهت الدولة الى الخطر الداهم نتيجة توغل الفساد وسارعت باستحداث مديرية خاصة بمكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة اولا لتنتقل فيما بعد الى مدير سابق في المخابرات وتصبح بمسمى "هيئة مكافحة الفساد" تنحصر مهمتها بمتابعة قضايا الفساد المالي والاداري وملاحقة الفاسدين وتحويل ملفاتهم الى القضاء ولا زالت تعمل بكوادرها المهنية المؤهلة لتحتل موقعا رسميا بين مؤسسات الدولة الاردنية . واليوم وبعد اكثر من ثلاث تجارب انتخابية منذ العام 2007 وحتى الانتخابات التي انتهت قبل اسبوع تقريبا وما سبقها من حل لمجالس النواب الخامس عشر والسادس عشر باعتراف العديد من المراقبين والمسؤولين من اعلى الستويات بانها كانت مجالس تشوبها الشكوك استدعت المطالب الشعبية من صاحب القرار سيد البلاد بحلها على التوالي بعد سنتين فقط من انتخابها ، واليوم ونحن نعيش الساعات واللحظات التاريخية لانتخابات وعد الشعب بانها ستكون نزيهة وشفافة ، حيث تم تشكيل "هيئة مستقلة " للاشراف عليها بعيدا عن اجهزة الدولة كما اعتدنا بالسابق نلاحظ بان العملية برمتها شابها منذ اللحظات الاولى للاعلان عن النتائج الكثير من الشكوك والاتهامات التي تضرب بعمق مصداقية الهيئة وعمق مصداقية العملية الانتخابية برمتها ، اذ راح العديد من المرشحين والنواب الناجحين باتهام الهيئة المستقلة بالتباطوء والتلكوء باعلان النتائج ، اضافة الى احتمالية التزوير خلال العملية والاقتراع بالتصويت عن الاموات او الطلاب خارج الوطن والمساجين خلف القضبان والتصويت بالوكالة عن البعض وتسجيل الاف الاشخاص دون علمهم واختفاء صناديق بكامل اصواتها من بعض المناطق كما جرى في الفحيص حسب ادعاء احد المرشحين بنفس الدائرة او منع احدى المرشحات بالتصويت لنفسها في احدى المناطق بحجة نقل مكان تسجيلها الى دائرة اخرى والغريب ان ذلك تم دون ابلاغها بذلك من قبل الهيئة المستقلة ، علما ان الهيئة وافقت لها بالترشح في الدائرة التي تسكن فيها وترشحت فيها ، وهناك العديد من قصص المرشحين والمواطنين تم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي في فندق (لاند مارك) حضره عشرون مرشحا لم يحالفهم الحظ غابت عنه وسائل الاعلام المحلية وبشكل مفاجىء، تؤكد جميعها التجاوزات القانونية للهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات. كل هذه الوقائع والحقائق البائنة للعيان تستدعي مطالبة الدولة الاردنية الاسراع الى مراجعة حساباتها والشروع بتشكيل " هيئة مستقلة لمكافحة التزوير" على غرار مكافحة الفساد وتضاف الى مؤسسات الدولة الرسمية توكل مهامها الى رئيس الديوان الملكي الجديد للضرب بيد من حديد على الايادي التي تحاول التزوير او شراء الذمم او استغلال المال السياسي حتى نتمكن من الوصول الى برلمان منتخب على اسس سليمة خال من الشبهات والشكوك بعد ان تعب الاردنيون من الانتخابات الموسمية التي اصبحت كل عام ونصف او عامين على ابعد حال . هذه اليئة يمكنها الاستعانة بخبراء اجانب ومتقاعدين من الاجهزة الامنية على غرار مكافحة الفساد من الكفاءات المشهود لها بالمهنية العالية في هذا المجال واصحاب الخبرات الطويلة في "مكافحة" التزوير وذلك قبل ان ستشري في المؤسسات والادارات مثل طاعون الفساد على راي المثل " الوقاية خير من العلاج" وبذلك تستطيع دولتنا ضمان انتخابات برلمانية بعد عام او عامين شفافة ونزيهة تقبل بها الغالبية من الاردنيين ولكن لن ولن ولن يقبل بها من اعتاد التزوير والفبركة وشراء الذمم . فنحن اليوم امام حالة جديدة ومطلب جديد " نعم لهيئة محاربة او مكافحة التزوير".