لقد شاركت في الانتخابات النيابية موظف ملحق بالهيئة المستقلة للانتخابات من 4/11/ 2012 وراقبت ُعن كثّف العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها ورصدتُ كافة ايجابيات وسلبيات الهيئة المستقلة للانتخاب ,وقد رصدتُها بعين ابن الدول لا ابن الحكومة وبعين محايدة حراكي ومطالب بالإصلاح, كما ان أكثر من 50الف موظف شاركوا بهذه العملية غير المراقبين والراصدين والصحفيين شهود أعيان على تلك العملية .
ولقد قامت الهيئة بكافة دوائرها الانتخابية في المملكة وموظفيها بجهد كبير وعمل موصولا ليلاُ ونهارا ًحتى أيام العطل والى ساعات متأخرة من الليل شهرا كاملاً, وبعد إجراء الانتخابات كثر الحديث عن التزوير والتلاعب في الانتخابات , وأقدم شهادتي أمام الله والشعب بما رأيت وسمعت خلال هذه الفترة حيث إنني لم أرى أو اسمع في دائرتي الانتخابية عن أي تلاعب أو تزوير أو تدخل من الجبهات الأمنية في العملية الانتخابية , بالعكس قامت الجهات الأمنية بجهد كبير يوم الاقتراع والفرز يشكروا عليه , قد يكون هناك تدخل في تشكيل القوائم العامة, ولكن لا يوجد تزويرا أو تلاعب منظم أو مُمنهج في العملية الانتخابية, وقامت العملية الانتخابية وفقا للقانون وتعليمات وإجراءات الهيئة ألصادره , واتّخذت الهيئة كافة الإجراءات والسُبل التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية , رغم أن هذه التجربة الأولى للهيئة المستقلة والتي يجب المحافظة عليها ودعمها من الدولة والشعب الأردني ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب, ولا ننكر بأن هناك أعداء إلى هذه الهيئة وخاصة الفاسدين الذين لا يردون انتخابات نزيه وهناك من راهن على فشل الهيئة في إدارة الانتخابات ليعود الأمر إلى وزارة الداخلية .
قد يحصل بعض المخالفات البسيطة هنُا وهنُاك وبطء في العملية الانتخابية والفرز ولأكن هذه المخالفات لا ترقى أو تصل إلى درجة التزوير أو التلاعب في الانتخابات , ونتيجة البطء جاءت من حرص الهيئة على سلامة الانتخابات وخاصة ان الطعن في نتيجة الانتخابات أمام القضاء ,وهنا أُسرد ايجابيات وسلبيات العملية الانتخابية .
الايجابيات :
1- إصدار بطاقة انتخابية ذات مواصفات عالية وتحمل رموز سرية لصعوبة التزوير وهذه البطاقة تحد بشكل كبير من التزوير كما كان سابقاً , رغم أنها تخذ وقت وجهد وتكلفة , وتمنع من لم يصدر بطاقة انتخابية من الاقتراع .
2- التسجيل للمقترعين يوم الاقتراع في أربعة سجلات سجل الدائرة العامة وسجل الدائرة المحلية وسجل الالكتروني ,وتأشير على سجل ورقي .رغم ان هذه العملية لها جانب سلبي وهو الإبطاء
3- استخدام الحبر السري والذي يمنع أي شخص من الاقتراع مرة أخرى .
4- جهاز كشف البطاقات المزورة .
5- ظمآن سرية الاقتراع بطباعة أوراق الاقتراع لدائرة المحلية تحمل أسماء وصور المرشحين وأوراق اقتراع للدائرة العامة تحمل أسم ورقم ورمز القائمة العامة بأرقام متسلسلة .
6- وجود عدد من المحاضر لفتح وإغلاق الصناديق وأقفال ذات أرقام يوقع على هذه المحاضر أعضاء الجنة ومندوبي المرشحين والقوائم وعدد من النماذج لاعتراض وأخرى تلزم العملية الانتخابية ومحاضر الفرز .
7- الدعم اللوجستي لقد قامت الهيئة بالدعم اللوجستي لكافة مراحل العملية الانتخابية وزودت الدوائر الانتخابية بكافة مستلزمات الاقتراع والفرز من معدات وأدوات وتجهيزات ذات مواصفات عالمية بشكل كافي حيث استخدم بعض هذه المعدات لأول مرة في الأردن مع تحقيق الوفرة بالشراء لأنها كانت تطرح عطاءات مركزية .
8- عدم السماح للمقترع أن يقترع ألا في الصندوق المسجل فيه .
9- فرز الصناديق تم في نفس مكان الاقتراع ولم تنقل الصناديق في مكان أخر حتى يقال تم تبديل الصناديق .
10-الدورات والتدريب قامت الهيئة بعقد عدد من الدورات التدريبية ولأكثر من مرة على عملية الاقتراع والفرز لرؤساء وأعضاء اللجان وتدريب عدد من الموظفين ليكون مدّربون فيما بعد للكوادر البشرية العاملة في الدوائر الانتخابية وتم تدريب كافة رؤساء وأعضاء مراكز الاقتراع والفرز لمدة يومين لكل شخص في كل يوم 3 ساعات تدريبية وتدريب رؤساء الاقتراع وضباط الارتباط يوم إضافي , كما تم أكثر من ستة تجارب للربط الالكتروني في كل مراكز الاقتراع والفرز
11- تزويد كل عضو في لجان الاقتراع والفرز وضباط الارتباط نسخه من قانون الانتخاب وعدد من النشرات وكتيب وcd يوضح عملية الاقتراع والفرز
السلبيات :
1- إختيار رؤوسا وأعضاء اللجان والموظفين فيما بعد بدون أسس علميه واضحة تستند إلى الكفاءة والقدرة
2- إشراك موظفين في الدوائر وفي لجان الاقتراع والفرز مقاطعين للانتخابات وغير مسجلين بالجداول وغير مهتمين في العملية ألانتخابيه , قد أنتج بعض المخالفات يوم الاقتراع لعدم الاهتمام .
3- كثر السجلات والنماذج ألمستخدمه يوم الاقتراع ,يسبب الإرباك وإبطاء عملية الاقتراع
4- استخدام أوراق اقتراع مطبوعة هي ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت , وسلبيتها تأخر الناخب في الوصل إلى الاسم الذي يريد في ورقة اقتراع الدائرة المحلية, وفي ألقائمه وتأخر عمليه الفرز وخاصة في القوائم ألعامه لتأشير على أكثر من ورقه يبطل الورقة في القوائم مما يجعل قارئ ألورقه ينظر في كل القوائم وهذه العملية تحتاج إلى وقت وجهد, ولو كان الاقتراع على روقه بيضاء كان الاقتراع والفرز أسرع بكثير.
5- تحديد رئيس لجنة الاقتراع والفرز لمرافقة المقترع الأُمي لذهاب إلى الخلوة واختيار ما يطلب المقترع, وهذه العملية تحتاج إلى وقت وجهد , وقد تدخل في مبدءا النزاهة خاصة اذا كان رئيس اللجنة منحاز إلى مرشح, كان يجب أن يؤشر أمام أعضاء اللجنة ولا يقوم من مكانه.
6- إختيار بعض مراكز الاقتراع على الطابق الثاني, وهذا يسبب معناه إلى كبار السن والمرضى ويعزف البعض عن ممارسة حقه في الانتخاب, وإختيار بعض مركز الاقتراع غرف صغيره جدا لا تتسع إلى العدد الكبير الذي يجب ان يكون داخل المركز وهذا يسبب الإرباك والضغط داخل المركز
7- عدم وجود اذرع أمنيه ذات سلطه للهيئة لمتابعة عملية شراء الأصوات وشراء المرشحين في القوائم , وهذه العملية تحتاج إلى جهد كبير من كافه الأجهزة الأمنية والمواطنين ولا تستطيع الهيئة بمفردها القيام بهذا العملية, ولا تتحرك الهيئة إلا بوجود شكوى رسمية.
8- تأخر إعلان النتائج ولم تقوم الهيئة باستخدام التكنولوجيا بهذا المجال مثل وجود إسكنّر في كل مركز اقتراع لتصوير محضر الفرز بعد إعداده وتوقيعه من اللجنة وإرساله إلى دائرة الانتخاب , ثم تقارنه الدائرة مع إدخالات مركز الاقتراع , وعدم الاعتماد فقط حتى يصل المحضر الورقي.
9- عدم السماح إلى أعضاء لجان الاقتراع والفرز الانتخاب في نفس مركز الاقتراع والفرز من خلال محضر يعد لهذه الغاية, وحرمان عدد كبير من الاقتراع.
10-عدم نشر نتيجة جميع المرشحين للدوائر المحلية والقوائم ألعامه لكل صندوق على موقع الهيئة في وقت مبكر, حتى يقطع المواطنين الشك باليقين
11- أما السلبية ألكبيره والغير مبرر للهيئة هي التخبط وطريقة احتساب مقاعد القوائم ألعامه, ولم تكن الطريقة المستخدمة عادله , وكان على الهيئة استخدام طريقة أكثر عدالة ,ليس من العدل أن القائمة التي حصلت 14 ألف صوت تأخذ مقعد و49ألف صوت تأخذ مقعد ومبرر للهيئة بان هذه الطريقة تدعم الأحزاب ألصغيره مبرر غير مقنع ولم تشكل القوائم على أساس حزبي حتى ندعم الأحزاب الصغيرة, وكان يجب على الهيئة بعد ان جمعت مجموع أصوات القوائم واستخرجت النسبة المئوية وضربه في 27 لاستخراج عدد مقاعد كل قائمه ان تسقط كل قائمه حصلت على حصة اقل من 50% , وهي طريقه أكثر عدلا وتقلص الفارق والتفاوت الكبير , ولو إتبعت الهيئة هذه ألطريقه لكانت النتائج على النحو التالي بعد إسقاط الأقل من 50% في المرحلة الأولى وبقي 15 قائمه تقسم عليها المقاعد 27:
الرقم الاسم عدد أصوات القوائم أللتي فوق 50% النسبة المئوية للقوائم فوق ال50% النسبة المحتسبة على القوائم الأعلى عدد المقاعد /أصيل البواقي المجموع
1 كتلة الكرامة 33360 0.045 1.226 1 0 1
2 حزب التيار الوطني 49012 0.067 1.802 1 1 2
3 أهل الهمة 23821 0.032 0.876 0 1 1
4 الوحدة الوطنية 31265 0.043 1.149 1 0 1
5 البناء 31100 0.042 1.143 1 0 1
6 الصوت الحر 23077 0.031 0.848 0 1 1
7 العمالية والمهنية 36459 0.050 1.340 1 0 1
8 الشعب 28874 0.039 1.061 1 0 1
9 الوسط الإسلامي 113698 0.155 4.180 4 0 4
10 الجبهة الموحدة 32681 0.044 1.201 1 0 1
11 وطن 94301 0.128 3.467 3 1 4
12 التعاون 35206 0.048 1.294 1 0 1
13 الاتحاد الوطني 65720 0.089 2.416 2 1 3
14 أردن أقوى 98898 0.135 3.636 3 1 4
15 الإنقاذ 37005 0.050 1.360 1 0 1
المجموع 734477 1.000 27.000 21 6 27

هذه التوزيع أكثر عدلاَ ويقلل التفاوت الكبير بين القوائم حيث اقل قائم تحصل على مقعد بعدد أصوات ما بين 23 ألف صوت تقريباَ إلى 37 ألف صوت.