لقد جاءت نتائج انتخابات 2013 متضاربة بشكل واضح في عدد من الدوائر المحلية والقوائم الوطنية حيث كان هنالك تعددا لنتائج المرشحين فقد كان قد تم الاعلان الاولي عن فوز بعض المرشحين بناءا على ما اكدته القنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية والصحف اليومية من خلال نقلهم لما كان يظهر امام اعينهم من نتائج اوليه للانتخابات حيث نصت المادة 49 من قانون الانتخاب على

تتولى لجنة الإنتخاب ما يلي:

أ-جمع الأصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية وإعلان النتائج الأولية للانتخابات في تلك الدائرة من رئيس الانتخاب بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم وتنظم لجنة الانتخاب محضرا على خمس نسخ بتلك النتائج وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة

. في حين ان نتائج رئيس الهيئة في اليوم التالي جاءت مخيبة لامال الكثيرين من الشعب الاردني لتناقضها مع النتائج الاولية والتي كان قد اعلن عنها, وانني هنا اود ان ابين للشعب الاردني ولقضائنا العادل ان نتائج انتخابات الدوائر المحلية تعتبر باطلة حسب نصوص قانون الانتخاب وسير اجراءات الفرز فقد نصت الماده 39 من قانون الانتخاب على ما يلي:

يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي :-

د- يقوم المقترع :

بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية .

وتلاها تأكيد الماده 45 من قانون الانتخاب والتي نصت على ما يلي

أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :-

3-اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها أو لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها

.

وبذلك تكون وبنص القانون جميع الاوراق الانتخابية للدوائر المحلية و التي اعتمدت التاشير ولم تعتمد الكتابة اوراق باطله لا يجوز احتسابها واعتمادها اثناء عملية الفرز في حين ان واقع الحال اعتمد جميع الاوراق المؤشره الخاصة بالدوائر المحلية مما يعني بطلان نتائج انتخاب الدوائر المحلية كونها بنيت على باطل وحسب ما نصت علية الماده 45 من قانون الانتخاب وقد كان نواب المجلس السادس عشر قد اعترضوا اثناء انعقاد المجلس على مسودة المادة المتعلقة بالتاشير على القوائم المحلية والقوائم العامة حيث كانت مسوده القانون المعد من قبل الحكومة تعتمد التاشير على ورقة الانتخاب للدوائر المحلية وورقة الانتخاب للقوائم العامة الا ان مجلس النواب انذاك رفض التاشير للدوائر المحلية واستبدلة بالكتابة وابقى على التاشير على اوراق القوائم العامة وقد كان واضحا للجميع اثناء عمليات فرز الاصوات اعتماد التاشير وعدم التمييز بين التاشير والكتابة للدوائر المحلية علما بان هنالك فرقا كبيرا ما بين التاشير والكتابة وحسب نص القانون والذي سمح بالتاشير للقوائم الوطنية ولم يسمح به للقوائم المحلية وقد كان احرى بالهيئة المستقلة للانتخاب ان تدرس قانون الانتخاب جيدا وتحلله وتفهم كلماته وتعمل على القاء الضوء على مفرداته الهامة من خلال تثقيف المواطنين بواسطة النشرات والبرامج الاعلامية التثقيفية حول هذه النقطة القانونية الهامة والتي ستحدد مستقبل مجلس النواب القادم .

لذلك انا ارجو من الحكومة ومن الجهاز القضائي العادل ومن السادة المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان ان يتفضلوا و يدرسوا هذه النصوص القانونية بمحمل الجد ويطبقوها على ما جرى اثناء عمليات فرز اصوات الدوائر المحلية وانا شخصيا اثق بالقضاء ولا اعتقد ان الجهاز القضائي سيرضخ لمختلف مصادر الضغوط الرسمية كون هذا القرار سيترتب عليه اظهار فشل الهيئة المستقلة ومن ورائها الحكومة في ادارتهم لملف الانتخابات لعام 2013 للعملية الانتخابية والتي تسببت في زعزعت ثقة الشعب بأي طروحات حكومية مستقبلية حيث كان ذلك مثلا واضحا على ان اقوال الحكومة لا تدل على افعالها ونتيجة لذلك فقد تسبب سوء الاجراء الحكومي اثناء سير الانتخابات في تعزيز مكانة المقاطعين للانتخابات و التعاطف معهم من قبل كافة المرشحين وانصارهم واعداد كبيرة من اطياف الشعب الاردني واعتبارهم اصحاب خبرة فيما كان متوقع صدوره من نتائج للعملية الانتخابية .

سائلا الله العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويلهم قضائه العادل قول الحق لما فيه خير الاردن وخير الشعب لان اي تاخير في تطبيق القانون واظهار الحق وانعقاد مجلس مخالف لنصوص القانون من شأنه ان يؤزم الامور ويدخل البلاد في ازمة قانونية واجتماعية لن نستطيع التنبؤ عن نتائجها ومتمنيا هنا على جلالة الملك ان يتفضل ويتدخل بشكل مباشر ويطلع على ما جرى من مخالفات قانونية وفقدان للنزاهه اثناء سير العملية الانتخابية لان الجهاز الحكومي وكما عودنا سيسخر امكانياته وقدراته باتجاه الدفاع و تأكيد حسن سير الاجراءات التي كان قد قام بها .