تباينت الآراء حول الأسباب الحقيقية التي أفرزت مجلس النواب السابع عشر المعروف بشكل وطبيعة أعضائه باستثناء عدد محدود ممن يشهد لهم بالنزاهة والموضوعية وقد لا يشكلون 3 في المئة.
هناك من يعتقد أن القانون الحالي هو السبب الرئيس في تضييق الخناق على من ترشحوا واقترعوا وكان مقصودا من الدولة تلك النتيجة، بصرف النظر لحدوث تزوير أم لا.
أما البعض فيعتقد أن نحو المليون ناخب الذين اختاروا مرشحيهم يشكلون الثلث من أصل من يحق لهم الاقتراع، وهي فئة حقيقية موجودة على أرض الواقع تعتمد الجهوية والعشائرية إن لم تكن سعت لعشرات الدنانير مقابل الصوت.
فئة أخرى ومنهم أنا تنظر للأمر بسوداوية لدرجة أن الأمل غير موجود في الحاضر ولا المستقبل القريب، على اعتبار أن مسألة الإصلاح بقيت في الخلف لعشرات السنين، ما يحدث الآن ليس إلا ترقيعا أو ترحيلا للأزمات إلى أن يأتي الفرج.
تلك النظرة لم تأتِ من فراغ، فالدول العربية حتى تلك التي شهدت انقلابات وتغييرات في الحكم، وجدت نفسها أمام شريحة كبرى من الناس تربت على الفساد وكانت تعيش ضمن منظومة غامضة مليئة بالأخطاء وأصبحت عادة وأمرا طبيعيا، لذلك من الصعب تغييرها بين ليلة وضحها.
في المقابل دفعت دول تعيش الديمقراطية الحقيقية الآن ملايين الارواح مقابل المستقبل وحصلت عليه بعد عناء امتد مئات السنين، فكيف ونحن نصنف كدول متخلفة وليست ناشئة سنقلب الحال من تسلطية وحرمان امتدت كل تلك الفترة إلى العكس، ذلك أشبه بالخيال.
أما الخوض في تجارب الدول الأخرى فإنه سيكون مفيدا في حالة واحدة، وهي أن من أحدث التغيير الحقيقي كان من قبل الفئة الصامتة والمقهورة التي وجدت نفسها يوما أمام خيارين إما الموت أو الانصياع للحكم الذي كانت تعيشه أو تنقلب وتشتري حريتها.
مع تغير عامل الوقت فإن المقارنة تبدو صعبة لكنها واقعية، فالسلاسل وأوتاد الحجز وحبال الشنق لم تعد متوفرة في زماننا هذا، بل هنالك ما هو أقوى وأجدى منها بالنسبة للأسباب مثل الفقر وغياب العدالة والفساد بأشكال أخرى، أما الحوافز فهي موجودة مثل التطور العلمي والثقافي والاعلامي، لذلك سيكون التغيير أكثر رقيا وسيحدث ذات يوم من الفئة الصامتة عينها، لكن دون الدفع بالأرواح، ومن يتباهى بأن الثورات العربية لم تقدم كثيرا من الأرواح وبقيت سلمية، عليه أن يتأكد بأن الثورة يمكن ألا تحمل رائحة ولا لونا ولا صوتا.