أخبار البلد - أكد خبراء اقتصاديون ان من الاولويات الاقتصادية التي تقع امام مجلس النواب الحالي مناقشة بعض القضايا الاقتصادية منها الموازنة العامة والتأكد من ضبط النفقات و تحصيل المتأخرات الضريبية وقانون الضرائب و قانون الضمان الاجتماعي اضافة الى حسم قانون المالكين والمستأجرين .
وبينوا في احاديث للمصدر ان مجلس النواب الحالي مطالب بوضع اليات جديدة للرقابة على المال العام ومناقشة برنامج التصحيح الاقتصادي و الزيادات التي طرأت على اسعار الكهرباء وارتفاع اسعار المحروقات ومناقشة التشريعات المتعلقة بتسهيل بالاستثمارات وقضايا الاصلاح الضريبي .
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني انه اول تجربة لمجلس النواب الحالي هي قضية الموازنة العامة والتأكد من ضبط النفقات وواقعية فرضيات الموازنة وخاصة المتعلقة بالايرادات .
ولفت الوزني الى ان القضية الثانية التي سيناقشها مجلس النواب هي تحصيل المتأخرات الضريبية في مجال الايرادات اضافة الى قانون الضرائب التصاعدية وتعديلات قانون الضرائب .
واشار الى ان من القضايا التي على مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي لانه يمس كل اسرة اردنية اضافة الى قانون المالكين والمستأجرين .
وبين الوزني ان مجلس النواب الحالي مطالب بوضع اليات جديدة للرقابة على المال العام من خلال الاستجوابات واسئلة النواب للحكومة بانفاق المال العام .
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل ان من المهام الاقتصادية التي تقع امام مجلس النواب القادم والتي يجب ان تتصدر سلم اولوياتهم هي مناقشة قانون تشجيع الاستثمار وقانون المالكين والمستأجرين وقانون الضريبة .
ولفت عقل الى ان مجلس النواب سيناقش برنامج التصحيح الاقتصادي ومن المتوقع ان يكون هناك جدل واسع بين النواب والحكومة حول الزيادات على اسعار الكهرباء وارتفاع اسعار المحروقات .
واضاف ان مجلس النواب عليه مناقشة الازمة الاقتصادية التي عانت منها المملكة خلال السنوات الماضية وماهو البرنامج الحكومي لحل هذه الازمة التي عصفت بالمملكة .
وقال استاذ علم الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري ان من المهام الاقتصادية الملقاة على مجلس النواب هي مناقشة القوانين المتعلقة بالضرائب والاصلاح الضريبي من حيث تصاعديتها واعادة النظر ببعض بنود هذه القوانين .
ولفت الحموري الى ان على مجلس النواب مناقشة التشريعات المتعلقة بتسهيل بالاستثمارات واجراءات تسهيلها ااضافة الى حسم قانون المالكين والمستأجرين بعد دراسة مستفيضة حيث على المجلس اشراك المختصين بالجامعات في بحث هذه المسألة والوصول الى اقتراحات عملية تؤدي الى حلول جذرية لهذه المشكلة .
وبين ايضا ان على المجلس مناقشة بعض القوانين المتعلقة بالتعدين واستغلال الموارد الطبيعية المحلية وعلى رأسها الفوسفات اضافة الى تقييم الاتفاقيات التجارية مع الدول الخارجية من اجل تفعيلها وكيفية الاستفادة منها .
