العميد المتقاعد بسام روبين

يبدو ان مسلسل التزوير كتب وقدر له ان يستمر ويعيش بيننا ولكن باشكال ومستويات مختلفة تتباين والزمن والواقع والحالة فقد كانت قد بدأت الحكومات المتعاقبة بتزوير ارادة الشعب عندما اقرت قانون الصوت الواحد بشكله الحالي ضاربة بعرض الحائط التوصيات الشعبية والحزبية والحراكية وعادة وفي مثل هذه الحالة لا تجد الشعوب الناعمة من بد الا ان ترضخ وتستسلم لجبروت الحكومات وينقسم الشعب الى موافقة ومعارضة جراء ذلك التعنت والجبروت وقد عزز موقف من وافق مؤقتا على قانون الانتخاب التطمينات الحكومية والملكية بضمان و كفالة حسن وسلامة ونزاهة سير جميع اجراءات العملية الانتخابية الا انه ومع الاسف لم يحصل ذلك كما ينبغي وكانت النزاهة منقوصة ومحدودة وغير شفافة حيث بدأ التزوير منذ الدقيقة الاولى لفتح الصناديق عندما لم يتم تفعيل صمت الدعاية الانتخابية بل على العكس استمر ذلك طيلة يوم الانتخاب حتى ان لافتات بعض المرشحين كانت تعلو اسوار المدارس وعلى ابوابها يضاف الى ذلك ان مناديب المرشحين كانوا يقفون على ابواب تلك المدارس مباشرة ويعيقون ويؤثرون على الناخبين اثناء دخولهم للادلاء باصواتهم بعكس ما كان يجب ان يكون وهو عدم اقتراب المناديب من مراكز الاقتراع والبقاء على بعد 200م منها حتى ان بعض المرشحين كان يقف داخل اسوار بعض مراكز الاقتراع ويقوم باستقبال جميع الناخبين والسلام عليهم وكأنه موظف خدمة جمهور وكل ذلك بمرأى من اللجان وانا شخصيا لم اشهد اي مراقب دولي عند اي مركز من مراكز الاقتراع على الرغم من تجوالي المستمر بين جميع مراكز اقتراع احدى الدوائر اما الشيء الرئيسي الاخر فقد تمثل في عدم توزيع الكشوفات الخاصة بالصناديق على المناديب وعدم اطلاع المناديب على اسماء الناخبين عند دخولهم الى الصندوق وبذلك لم يكن بمقدور المناديب التاكد من حسن وسلامة الاجراءات لدى اللجان ومن مطابقة الاوراق المودعة في الصناديق مع الاسماء الموجوده على الكشوفات مما وضع الاجهزة الحكومية موضع الشك وفتح الباب امامها لامكانية رفع نسبة التصويت وخلخلة نتائج الانتخابات من جراء عدم التزام الحكومة بتطبيق التعليمات كما يجب واختتمت تلك المخالفات بتداخل مشهود اثناء فرز صناديق الدوائر المحلية وصناديق الكتل وتأخر وصول صناديق الاقتراع الى المركز الرئيسي للفرز لفترات طويلة وعدم تقيد لجان الفرز باطلاع المناديب على الاوراق اثناء عملية التفريغ وقد تكلل الفشل الواضح للهيئة المستقلة في ادارتها للعملية الانتخابية عندما تأخر اعلان النتائج لليوم التالي ولم يتمكن العاملون في الهيئة من تقديم اية مبررات مقنعة للشعب جراء عملية التأخير فقد تسبب سوء الاجراء المتعمد للعملية الانتخابية من خلخلة النتائج حتى ان بعض ارقام المرشحين بات واضحا انها تضاعفت على حساب البعض الاخر وانني استغرب هنا ما الذي يستدعي الحكومة في ظل هذه الظروف ان تلجأ الى ذلك و تخالف تعليمات قانون الانتخاب !!! فقد كنت قد استمعت الى حديث غير مقنع للناطق باسم الهيئة عندما سئل عن تلك المخالفات فكان همه الوحيد ان يبعد شبح تلك المخالفات عن الهيئة المستقلة ويلصقها بجهات حكومية أخرى .

اعتقد ان الاشهر القليلة القادمة اذا ما كتب لهذا المجلس ان يعيشها ستكون حافلة بافشاء واظهار اسرار مسرحية نتائج الانتخابات في ظل انتخابات قاطعها العديد من الاحزاب والحراكات ونسبة كبيرة من الشعب وشابها مخالفات عديدة ادت الى تفريغ الكتل من مضمونها وتركيبة مجلس غير مناسبة ولا تمثل لا طموح الشعب الاردني ولا حياته الحزبية ولا الحراكية ولا الاجتماعية ولا حتى الاصلاحية ولكنني اود ان اضيف هنا الى ان تلك الاخطاء والتجاوزات من جانب الحكومة لا تغفر خطايا العديد من افراد الشعب والمرشحين من الذين تعاملوا بالمال الفاسد فكلنا يعلم والحكومة تعلم ان المال الفاسد افرز عددا لا بأس به من المرشحين والذين سلكوا طرقا متعددة منها ما كان مخالفا للقوانين ومنها ما يتفق معها على الرغم من قناعاتنا التامة بأن ذلك كان مخالفا لها ايضا لو استفتينا قلوبنا فها هي الحكومة وخلال الفترات القادمة ستشغل الشعب بمسلسل النواب الموقوفين حاليا ومحاكمتهم وسيلحق ذلك ضررا واضحا بما تبقى من صورة الاردن الديمقراطية والنيابية امام العالم وامام الشعب سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه انه نعم المولى ونعم النصير.