إنّ الجهود التي تبذلها الحكومة والهيئة المستقلة في مواجهة المال السياسي في العملية الانتخابية أمرٌ مقدّرٌ ويستحق الشكر، وإنّ الجرأة الاستثنائية في مواجهة بعض الحيتان الذين تجرأوا على الضمير العام ومارسوا عملية شراء الذمم في وضح النهار، ينبغي أن تكون محل تثمين وتقدير الشعب الأردني بكلّ تأكيد. ووضع هؤلاء رهن التوقيف والمساءلة وخلف القضبان عنصر جديد في الحياة السياسية الأردنية لم نشاهده فيما مضى.

المشكلة الكبرى في سيادة ثقافة الفساد وانتشارها بين قطاعات واسعة ومختلفة، وعدم اقتصارها على المرشحين، بل إنّ بعض المواطنين يشتركون في الجريمة من خلال تقبلهم لمبدأ بيع الصوت ومن خلال إقدامهم على مد أيديهم للمرشحين، ومن خلال سعي بعضهم للبحث عمن يشتري، والمبادرة بالعرض بلا وازع من ضمير أو خلق أو دين، فهؤلاء وأمثالهم يستحقون التوقيف والمساءلة والعقاب بالقدر نفسه الذي يستحقه أصحاب المال السياسي.

القضية المهمة التي يجب الالتفات إليها، أنّ صناعة هذه الثقافة قد تمّت في مراحل سابقة تحت بصر الجهات الحكوميّة والرسميّة ودرايتها التامّة، ممّا جعل هذا الأمر مستمرأً ومشروعاً لدى بعض القطاعات والشرائح، وممّا أسهم في زيادته وشيوعه وخضوعه لعمليات تطوير مذهلة وصلت إلى حد الابداع والإتقان الذي يصعب كشفه ويصعب محاربته واجتثاثه.

لقد اطلعت على قضية واضحة في عام (2007م)، وتمّ تصوير وتوثيق عملية البيع والشراء وقبض المال، وتمّ إلقاء القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية، ولكن جاءت الأوامر بإطلاق سراحهم بسرعة فائقة، وعندما تمّت مراجعة المسؤولين وقتذاك، صرّحوا بمنتهى الوضوح وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق آنذاك، بأنّه قد تمّت معاينة شراء أصوات فعلاً، واعترف بعض القابضين ولكنّ القانون لا ينص على عقوبة على مثل هذا التصرف المخالف!!.

جواب المسؤول الكبير مصيبة وجريمة أكبر من جريمة شراء الأصوات نفسها؛ لأنّها تدل على فقدان روح المسؤولية كما تدلّ على ضحالة الإدراك في الآثار المترتبة على مثل هذا القول ومثل هذه الأفعال، لأنّ الصمت على هذه الجريمة يدل على انهيار منظومة القيم العليا التي تسهم في انهيار الأمم والامبراطوريات والنظم مهما كانت كبيرة ومزدهرة.

طيّ صفحة الماضي، وطيّ صفحة المال السياسي الذي لعب دوراً وما زال يلعب حتى هذه اللحظة لن يتمّ بتلك السهولة التي يتوقعها بعضهم، ولن يتمّ بمجرد رغبة المسؤول في وقتٍ ما وفي موقعٍ ما، وإنّما تأتي المعالجة الصحيحة لهذا الشأن الخطير، ضمن منظومة متكاملة من الإصلاحات الشاملة التي تتناول الجانب التشريعي والقانوني، كما تتناول الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث تصبح نقطة تحوّل جذري تطال منهجية إدارة الدولة وطريقة تشكيل الحكومة، وطريقة اختيار أصحاب مواقع المسؤولية في كلّ مفاصل الدولة ومؤسساتها، لأنّ الفساد منظومة متكاملة ترسّخت عبر الزمن وتجذرت وأصبحت متخفية في أردية ثقافية وأعراف وتقاليد شائعة اكتسبت عبر الزمن مزيداً من شرعية التقبل الاجتماعي عبر الممارسة المتكررة المسكوت عليها.

لا بدّ من اتخاذ قرار توافقي حاسم، تشترك فيه كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية بالاعتراف بالأخطاء السابقة والانتقال نحو مرحلة جديدة كليّاً، بوجوه جديدة ومنهجية جديدة وتشريعات جديدة وثقافة جديدة، وسياسات جديدة قادرة على بناء دولة الأردن الحديثة، الخالية من الفساد والفاسدين وخالية من دور حيتان المال الفاسد بشكلٍ جذريٍ وقطعيّ، وقبل ذلك ترسيخ معاني الانتماء الوطني الحقيقي الذي يخلو من الانتماء المصلحي واعتبار الأردن مجرد بقرة حلوب أو مرفق لقضاء الحاجة.