سلسلة الإشكالات التي جرى تسجيلها هذا الأسبوع بسبب هذا التصرف ، وصل حدّ تسجيل عدة شكاوي رسمية بما فيها اللجوء للصحف والمواقع الاجتماعية ، بدعوى أن شركة فيزا الأردن تصرفت خلافاً للعقود المبرمة مع العملاء ولتعليمات المركزي، حسب الشكوى التي تبلغنا بها اليوم في (عمان ×).

وكان البنك المركزي الأردني أصدر في مطلع نوفمبر الماضي تعليمات مشددة بهدف التعامل المصرفي مع العملاء بعدالة وشفافية وهي تعليمات جاءت في أعقاب سلسلة من الاختراقات الجرمية التي مارستها بنوك أمريكية وأوروبية كبرى باساءة استخدام نظم الائتمان وتقاضي رسوم ملتوية من العملاء، بمن فيهم حملة البطاقات المفتوحة أو مسبقة الدفع.

تجدر الإشارة إلى أن الجهة المالكة لبطاقة فيزا الأردن كان جرى الاستحواذ عليها في نهايات عام 2011 من طرف شركة EMP العالمية (الشركة القابضة للدفع الالكتروني) والتي استحوذت على 80% من نقاط البيع في الأردن بالاضافة لخدماتها الائتمانية مع بعض البنوك المحلية.

ما جرى بشأن مضاعفة الرسوم على استخدام الفيزا في محطات البنزين– كما قال ل عمان × مدراء اثنتين من المحطات – هو أن شركة فيزا أبلغتهم مؤخراً بأن يرفعوا الرسوم على كل استخدام من ربع دينار ليصبح نصف دينار، كون شركة الفيزا تقيّّد على محطات البنزين رسوماً تغطي فترة السداد وحق الاستفادة من هذه الخدمة.ما يعني ان الرسوم اصبح يدفعها العميل وليس المستفيد من الخدمة الذي هو محطات البنزين. علما ان المولات مثلا تتحمل هي كلفة الائتمان . . وقد باشرت المحطات بتنفيذ مضاعفة الرسوم لتكتشف بدورها أن الزبائن لم يتبلغوا من طرف الشركة بهذا الرفع الذي سبب لهم وللمحطات إشكالات عديدة .

وتأتي هذه المخالفة الجديدة- حسب توصيف مستشارين قانونيين - من طرف شركة فيزا الأردن في أعقاب قصة احتيال كبيرة كانت طالت الشركة قبل فترة بسبب عملية احتيال قيل رسميا من طرف الشركة انها بلغت 200 ألف دينار فيما اشارت تقارير صحفية في حينه الى انها وصلت 2 مليون دينار على اكثر من 400 بطاقة . وقد اعتذر الرئيس التنفيذي للشركة والتزم بتعويض المتضررين. وفي تلك الحادثة كان البنك المركزي اعلن رسميا بأن الاتصالات التي أجراها تثبت أن التعدي على العملاء حصل من خلال شبكة فيزا واوصى بعدم التوسع في استصدار واستخدام بطاقة الفيزا لكثرة ما شهدت من قرصنة محليا ودوليا .

يشار إلى أن تداول بطاقات فيزا في الأردن يصل سنوياً إلى 3 مليار دينار ما بين نقد ومشتريات.