أخبار البلد

قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيص، إن القمة العربية التنموية الثالثة التي تبدأ أعمالها في الرياض اليوم، ستسعى إلى اعتماد اتفاق موحد معدل لاستثمار الرساميل.
وأضاف مخاطباً الاجتماع التحضيري للقمة أمس أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، ستتناول اقتراحات محددة في شأن النمو والازدهار، وتحقيق أهداف الألفية الجديدة للتنمية.
وأشار في تصريحات، نشرتها صحفية الحياة، إلى أن القادة سيدرسون اعتماد استراتيجية عربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة، واعتماد إعلان الرياض لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية.
وأضاف: "لا ينبغي أن يكون اجتماعنا هذا تقليدياً؛ لأنه يعالج أهم المواضيع والقضايا الرئيسة التي تلامس حياة شعوبنا، ما يتطلب الارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقياداتنا".
وتابع: "شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عدداً من المتغيرات والتحديات، على الرغم من أنها اتخذت أشكالاً سياسية في ظاهرها، إلا أن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال؛ إذ لا يمكن إغفال جوانبها التنموية، أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية وآمالها نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر".
ورأى أن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب منا معالجتها من منظور شامل يغطي جميع جوانبها؛ ما يحتم علينا تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، والمراجعة الشاملة والدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين، لتكون منطلقاً أساسياً للمضي في البناء وتحقيق الأهداف المنشودة.
وقال إن الصدقية وجدية العمل مطلوبتان؛ للتمكن من التغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق، والمساعي الرامية إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، علاوة على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه، لبلوغ التطبيق الكامل بحلول عام 2015.
وأشار إلى أن القمة تسعى إلى اعتماد الاتفاق الموحد المعدل لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الذي يهدف في المقام الأول إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي، يساهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
وأوضح أن المنطقة العربية تمتلك المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة؛ وبالتالي فإن استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية، يعد خياراً استراتيجياً للمنطقة العربية؛ لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة، وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربياً، سعياً لتسويقها على المستوى الإقليمي في بادئ الأمر، ومن ثم على المستوى العالمي في مرحلة لاحقة، وهو ما تبنّته الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة المطروحة للاعتماد أمام قمة الرياض.