أخبار البلد
قال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أنه بعد أربع سنوات من نشوب الأزمة المالية العالمية فما زال الاقتصاد العالمي هشّا ومازال النمو في البلدان المرتفعة الدخل ضعيفا، ولذلك تحتاج البلدان النامية إلى التركيز على زيادة إمكانات النمو في اقتصادها، مع تعزيز مخففات الصدمات بغرض التعامل مع أي مخاطر قد تظهر من منطقة اليورو ونتيجة للسياسة المالية بالولايات المتحدة.
وعن هذه الأوضاع يقول رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم «الانتعاش الاقتصادي مازال هشا وغير واضح، ما يشوب احتمالات التحسّن السريع والعودة إلى النمو الاقتصادي القوي، ومازالت البلدان النامية تتسم بمرونة ملحوظة حتى الآن. لكننا لا نستطيع الانتظار إلى أن يعود النمو في البلدان المرتفعة الدخل، ولذلك يجب أن نواصل مساندة البلدان النامية بضخ الاستثمارات في البنية التحتية والصحة والتعليم. وسيمهد هذا الساحة لتحقيق نمو قوي نعلم أنه بوسعها تحقيقه في المستقبل.»
وكانت البلدان النامية قد سجلت في العام الماضي أدنى معدلات نموها خلال العقد الماضي، وذلك لأسباب ترجع إلى زيادة الضبابية بمنطقة اليورو في شهري مايو/آيار ويونيو/حزيران 2012. ومنذ ذلك الحين، تحسنت الأوضاع في الأسواق المالية تحسنا كبيرا. وانتعشت التدفقات الرأسمالية الدولية إلى البلدان النامية، والتي تراجعت 30 في المائة في الربع الثاني من عام 2012، وتضاءل الفارق في أسعار السندات إلى ما دون متوسط مستوياتها الطويلة الأجل والبالغ نحو 270 نقطة أساس. وارتفعت البورصات في البلدان النامية 8.2 في المائة منذ يونيو/حزيران، في حين ارتفعت البورصات في البلدان المرتفعة الدخل 6.2 في المائة. بيد أن استجابة الجانب الحقيقي من الاقتصاد كانت متواضعة. فالإنتاج في البلدان النامية تسارعت وتيرته، لكن ما يعرقله ضعف الاستثمار والنشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة .
وانتعشت التدفقات الرأسمالية الدولية إلى البلدان النامية، والتي تراجعت 30 في المائة في الربع الثاني من عام 2012، وتضاءل الفارق في أسعار السندات إلى ما دون متوسط مستوياتها الطويلة الأجل والبالغ نحو 270 نقطة أساس. ويوضح كوشيك باسو، نائب رئيس البنك الدولي وكبير الخبراء الاقتصاديين «إذ تحاول حكومات البلدان المرتفعة الدخل جاهدة أن تجعل سياساتها المالية أكثر استدامة، ينبغي على البلدان النامية أن تقاوم محاولة التكهن بكل تقلب في البلدان المتقدمة، وأن تضمن – بدلا من ذلك – قوة ومرونة سياساتها المالية والنقدية أمام الأوضاع المحلية.»
ويقدر البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي 2.3 في المائة مقابل توقعاته لذلك العام في يونيو/حزيران عند 2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو دون تغير بشكل عام عند 2.4 في المائة عام 2013، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 3.1 في المائة عام 2014 و3.4 في المائة عام 2015. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية سينمو بنسبة 5.1 في المائة عام 2012 و5.5 في المائة عام 2013، ثم يسجل 5.8 في المائة في كل من عامي 2014 و2015. وتراجعت تقديرات النمو في البلدان المرتفعة الدخل إلى 1.3 في المائة لعام 2012 و2013 قبل أن يرتفع إلى 2 في المائة عام 2014 و2.3 في المائة عام 2015. ومن المتوقع للنمو في منطقة اليورو أن يعود الآن إلى مستوى موجب عام 2014 حيث من المتوقع أن ينكمش 0.1 في المائة عام 2013 قبل أن يسجل نموا بنسبة 0.9 في المائة عام 2014 و1.4 في المائة عام 2015. وبشكل عام، من المتوقع لنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات، الذي لم يسجل سوى 3.5 في المائة عام 2012، أن تتسارع وتيرته إلى 6 في المائة عام 2013 و7 في المائة عام 2015.
وعن الأوضاع العالمية يقول هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي «الضعف في البلدان المرتفعة الدخل يخنق النمو في البلدان النامية، لكن الطلب المحلي القوي ونمو الروابط الاقتصادية فيما بين بلدان الجنوب عززا من مرونة البلدان النامية، إلى درجة أنه للسنة الثانية على التوالي تكون البلدان النامية مسؤولة عن أكثر من نصف النمو العالمي عام 2012.»
وتشمل مخاطر الهبوط أمام الاقتصاد العالمي ما يلي: توقف التقدم في أزمة منطقة اليورو والديون ومشاكل المالية العامة بالولايات المتحدة واحتمال بطء الاستثمارات بحدة في الصين وتوقف إمدادات النفط العالمية. غير أن احتمال هذه المخاطر وآثارها المتوقعة قد تراجعت قوته، وزادت في الوقت نفسه إمكانية حدوث انتعاش أقوى من المتوقع في البلدان المرتفعة الدخل. ورغم أن الاستدامة المالية في معظم البلدان النامية لا تمثل مشكلة، فإن العجز الحكومي والمديونية العامة أكبر مما كانا عليه عام 2007.
ويوضح ذلك أندرو بيرنز، مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي والمؤلف الرئيسي للتقرير، قائلا «لضمان المرونة تجاه مخاطر الهبوط، يتعين على البلدان النامية أن تعيد تدريجيا بناء مخففات الصدمات في المجالين المالي والنقدي، وتحسن من شبكات الأمان الاجتماعي والأمن الغذائي.»
