ورد ضمن مهام اللجنة المشكلة من قبل دولة رئيس الوزراء لتقييم التخاصية في الاردن مهمة "تقييم أوجه استخدام عوائد التخاصية، من حيث مدى وجاهة وقانونية إنفاق عوائد التخاصية". والحقيقة أن مهمة هذه اللجنة سواء من حيث تقييم "مدى وجاهة وقانونية إنفاق عوائد التخاصية" أو من حيث المهام الأخرى لن يكون بالامر السهل سواء من حيث كم العمل المطلوب او من حيث تعقيده. وسأكتفي في هذه المطالعة بان ابين ما هي محددات عمل اللجنة بالنسبة الى مهمة واحدة فقط من مهماتها وهي "قانونية إنفاق عوائد التخاصية" والتي تحكمها المادة (13) من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000. فوفقا للفقرة (أ) من هذه المادة ينشأ صندوق يسمى "صندوق عوائد التخاصية" تودع فيه "جميع عوائد التخاصية" ويتولى "مجلس التخاصية" المشكل وفقا للمادة (6) من قانون التخاصية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط ووزير العدل ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية والوزير المختص عند بحث أي موضوع يتعلق بوزارته او أي مؤسسة ترتبط به واربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الوزراء الاشراف على هذا الصندوق والذي يتم تنظيم نشاطه وإدارته من قبل الهيئة نفسها.

تشمل عوائد التخاصية جميع المبالغ المتأتية من عمليات اعادة الهيكلة او اجراء التخاصية وفقا لاحكام قانون التخاصية. كما أن القانون تطلب ايضا تحويل عوائد التخاصية المتاتية قبل صدور هذا القانون الى الصندوق. وتستخدم هذه العوائد بقرار من مجلس الوزراء في الاغراض التالية:

1- سداد الديون التي تتحملها الحكومة والمترتبة على المؤسسات او المشاريع التي تتم اعادة هيكلتها واجراء التخاصية عليها وتغطية النفقات المترتبة على ذلك.
2- شراء الديون المترتبة على الحكومة للاستفادة مما يتاتى لها من خصم على هذه الديون او لتسديدها عن طريق المبادلة او أي طريقة اخرى يقرها مجلس التخاصية ويوافق عليها مجلس الوزراء.
3- الاستثمار في الاصول المالية.
4- تمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المجدي والتي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة على ان تدرج في قانون الموازنة العامة.
5- اعادة تاهيل وتدريب العاملين في المؤسسات والهيئات التي تتم اعادة هيكلتها او تخاصيتها وتسوية حقوقهم المالية المترتبة تجاه هذه الجهات.
6- شراء سنوات خدمة للموظفين في المؤسسات التي تتم تخاصيتها والذين سيتم اخضاعهم لقانون الضمان الاجتماعي.

وفي حال إستثمار عوائد التخاصية في الأصول المالية فإن عوائد هذا الاستثمار تعد ايرادا للخزينة العامة ولا تعتبر جزءا من أموال صندوق عوائد التخاصية.

وفي ضوء ذلك فإن على اللجنة أن تتأكد ما يلي:

1- إن جميع عوائد التخاصية يجب ان يتم إيداعها في صندوق عوائد التخاصية والذي أخذ شكل حساب لدى البنك المركزي. ويشمل ذلك جميع عوائد التخاصية سواء تلك الناتجة عن بيع أسهم الحكومة في الشركات الحكومية (كالفوسفات والبوتاس وبعض الشركات المشتقة من الملكية الاردنية مثلا) أو بيع بعض موجودات هذه الشركات أو مؤسسات الدولة (كبيع مصنع الزجاج أو شركة الأخشاب أو شركة تسويق المنتجات الزراعية أو استوديوهات الاردن أو مصنع البندورة). كما ويشمل ذلك اي عوائد ناتجة عن إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية كما حدث في مؤسسة النقل العام ومؤسسة الموانيء وغيرها. ويتم التأكد من عمليات الايداع بعد التأكد من ثمن البيع وفقا لعقود البيع مع الجهات المشترية وبوثائق خطية.
2- التأكد من إيداع جميع عوائد التخاصية التي سبقت إنشاء الصندوق أو الحساب في ذلك الصندوق او الحساب وبنفس الطريقة.
3- التأكد فيما اذا كان هناك إستثمار لهذه العوائد والذي يجب ان يكون مقتصرا حسب القانون على الاستثمار في "الأصول المالية" وبقرار من مجلس الوزراء بحيث يبقى راس مال الإستثمار جزءا من عوائد التخاصية ويحول الربح من هذه الاستثمارات كإيراد للخزينة.
4- التأكد من طريقة أستخدام عوائد التخاصية سواء من حيث الشكل (وجود قرار من مجلس الوزراء) أو الموضوع (أن تستخدم فقط في الاغراض الحصرية الواردة في قانون التخاصية).

وقد يكون البند المتعلق "بتمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المجدي والتي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة" هو البند الذي سيسبب إشكالات للجنة من حيث عدم الوضوح. ومع ذلك فلا بد للجنة أن تتأكد أولا من وجود قرار مسبق من مجلس الوزراء يحدد "النشاط الاقتصادي والاستثماري الجديد" في "قطاع البنية التحتية" الذي "يساعد في تحقيق التنمية المستدامة" والذي سيتم تمويله من عوائد التخاصية وأن يتم تحديد المبلغ المطلوب لتمويل هذا النشاط الذي يجب ان يكون مدرجا في "قانون الموازنة العامة". وبغير ذلك فان صرف عوائد التخاصية يكون مخالفا لقانون التخاصية.

إضافة الى ذلك يلاحظ بان على لجنة التقييم أن تتأكد من "مدى وجاهة" هذا الانفاق وهو أمر ليس بالسهل لأنه يدخل في تقدير رأي "مجلس الوزراء" الذي قد يرى وجها معقولا للإنفاق على مشروع ما في قطاع الطاقة بينما ترى اللجنة بان مثل هذا المبلغ كان يجب ان ينفق في مشروع أكثر الحاحا في قطاع المياة مثلا. ولا اعتقد بان اللجنة ستدخل في مثل هذا التقدير.

لا أعتقد بان مهمة اللجنة ستكون سهلة لمراجعة جميع عمليات التخاصية خاصة في ضوء التوسع الكبير في مهمتها وإن كانت هذه الخطوة تسجل إيجابيا للحكومة. بقي أن نقول بان تقرير هذه اللجنة يجب ان يكون متاحا للجميع لتعزيز اسس وقواعد الشفافية في التعامل مع مثل هذه الملفات الهامة، وليسمح للرأي العام بمراقبة وتقييم عمل هذه اللجنة.