أخبار البلد -
قال مدير المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان
بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي المعمول به بحاجة الى تعديل لخدمة المؤمن
عليهم وبما يعطيهم امتيازات اكثر انصافا ويسهم في تحسين رواتبهم عاملين
كانوا ام متقاعدين.
واشار الصبيحي في حديث له في البرنامج التدريبي
الذي نظمته المؤسسة لاعلاميي الجنوب في مدينة الكرك يوم الاثنين لتعريفهم
بتشريعات وقضايا الضمان الاجتماعي الى استراتيجية عمل المؤسسة التي قال
انها تهدف لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لحماية بهدف النهوض بالاوضاع
المعشية للمواطنين بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في
المملكة ، وربط الصبيحي في حديثه بين توسيع مظلة الضمان الاجتماعي وبين
توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية والتحفيز للعمل ، فيما التهرب من الشمول
بتلك المظلة يضعف دور الدولة في حماية مواطنيهم وتمكينهم اقتصاديا
واجتماعيا .
وبين الصبيحي ان عدد مشتركي الضمان الاجتماعي الفعالين
يبلغ مليونا و4 الاف مشترك ، نسبة الاردنيين منهم 87 بالمئة وبواقع 878
الف مشترك يعملون في 66 الف منشاة .
واشار الصبيحي الى ان العدد
التراكمي لمتقاعدي الضمان يبلغ 143 الف متقاعد ، اما عدد المتقاعدين
المبكرين فيبلغ 59 الفا ، وقال ان متوسط الرواتب التقاعدية التي تدفعها
المؤسسة يبلغ 332 الف دينار مبينا ان مانسبته 60 بالمئة من هذه الرواتب
يقل عن 250 دينارا شهريا ، فيما يبلغ عدد المتقاعدين ممن يتقاضون رواتب
مرتفعة 92 متقاعدا ، معظمهم متقاعدون مبكرون وتتراوح رواتب هؤلاء كما قال
الصبيحي مابين 5 الاف وحتى 13 الفا و700 دينار شهريا وبمبلغ اجمالي قدره 7
ملايين دينار سنويا ، أي مايعادل مجموع رواتب 560 متقاعدا ممن يتقاضون
رواتب شهرية بقيمة 200 دينار.
واضاف الصبيحي ان عدد المستفيدين من
تامين التعطل عن العمل حتى تاريخه بلغ 4661 مؤمن عليه بمبلغ اجمالي 3
ملايين و445 الف دينار ، فيما بلغ عدد المستفيدات من تامين الامومة لنفس
التاريخ 1875 مؤمن عليها وبمبلغ اجمالي قدره 143 الف دينار ، مشيرا الى ان
الايرادات التامينية للمؤسسة من عام 1980 ولنهاية العام الماضي بلغت 5ر7
مليار دينار فيما كانت النفقات في نفس الفترة 3 مليار و800 مليون دينار .
وعن
اسباب ضعف الحماية الاجتماعية في المملكة قال الصبيحي انها تعود لعدم وجود
خارطة طريق واضحة المعالم للحماية الاجتماعية وعدم وجود تنسيق بين الجهات
المعنية اضافة الى البطالة وضعف فرص تشغيل القوى القادرة على العمل من سن
16 الى 60 عاما ، هذا بالاضافةالى تدني الاجور وارتفاع نسب الفقر
المطلق
بسبب تاكل الطبقة الوسطى مشيرا الى ان نسبة الفقر ارتفعت من 3ر13 بالمئة
عام 2006 الى 4ر14 بالمئة عام 2010 ، كما ان من اسباب ضعف الحماية
الاجتماعية تهرب بعض المنشات والمؤسسات من شمول العاملين بها بالضمان
الاجتماعي .
مدير مديرية السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فراس
شطناوي تحدث عن اصابات العمل والتشريعات التي تحكمها في قانون الضمان
الاجتماعي وقال ان معدل اصابات العمل التي وقعت خلال عام 2011 بلغت 1ر14
اصابة لكل الف مؤمن عليه مشيرا الى ان هذه الاصابات نتجت عن عدم التقيد
بمعايير ومتطلبات السلامة العامة في مواقع العمل المختلفة التي قال ان من
شان تطبيقها زيادة الانتاجية كما ونوعا وتحسين ربحية اصحاب المنشات
الصناعية .
بدوره تحدث طارق الحمود مدير ادارة الرقابة التامينيه
والتفتيش في المؤسسة عن التهرب التاميني واثاره الاجتماعية والاقتصادية
مشيرا في هذا الصدد الى ما اتخذته المؤسسة من اجراءات للحد من هذه الظاهرة
وقال ان التهرب التاميني في الاردن محدود وبنسب مقبول مقارنة بدول العالم
متوسطة الدخل .
ورد الحمود اسباب التهرب الضريبي على عدم وجود جهاز
تفتيش فعال اضافة الى ضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة و قصور التشريعات
والتعليمات النافذة ، اضافة ايضا الى عدم وجود وعي تاميني لدى العاملين
وارباب العمل وكذلك عدم استقرار العمالة وضعف دور النقابات العمالية في
الدفاع عن حقوق منتسبيها.
وعن الاثار الاقتصادية والاجتماعية للتهرب
الضريبي اوضح الحمود انها تتسبب في زيادة رقعة الفقر والاخلال بسياسات
التشغيل الوطنية مايشجع على تشغيل العمالة الوافدة وبالتالي سرعة دوران
العمالة ما يؤدي إلى ضعف التدريب وتدني الانتاجية وانخفاض ربحية اصحاب
العمل والمنشآت ، مبينا ان التهرب الضريبي يؤثر سلباً على الأقتصاد الوطني ،
اضافة الى ضياع حقوق العمال واسرهم وحرمانهم من المزايا التأمينية التي
يغطيها الضمان الإجتماعي وبالتالي التسبب في كثرة النزاعات القضائية بين
العمال وأصحاب العمل ، وهذا ماقال الحمود انه يؤثر سلبا على برامج الضمان
الإجتماعي المستقبلية.
مدير مديرية التوعية التامينية في المؤسسة
علي السنجلاوي اوضح ان تامين الامومة يعزز مشاركة المراة في سوق العمل في
القطاع الخاص التي لاتتجاوز مشاركتها حاليا 14 بالمئة من مجموع المشتغلين
بهذا القطاع ، اضافة الى حماية المراة من تعسف ارباب العمل ومحاولة التحايل
على حقوقها ، كما يضمن ذلك استمرار انخراط المراة في سوق العمل لحين
الحصول على الراتب التقاعدي .
وفيما يتعلق بتطبيق تامين التعطل عن
العمل فاوضح سنجلاوي انه يوفر دخلا مناسبا للعامل في حال انتهاء خدماته
بشكل طارىء ما يضمن ديمومة شموله بمظلة الضمان الاجتماعي طيلة فترة تعطله
عن العمل .
