يوجد في الأردن العديد من الأحزاب وهناك أحزاب لها تأثيرها الملموس على الساحة الأردنية والتي أعلنت المشاركة بالانتخابات , حيث تتميز هذه الأحزاب في القيادة الحكيمة والوطنية النظيفة وتحظى في ألتأيد الشعبي مع الاحترام إلى باقي الأحزاب الأردنية , فالقيادة وقادة العديد من الأحزاب لها مخزونها التاريخي في الواعي الذهني والفكري للمواطن الأردني فهو يستوعب الوطنين الذين يملكون برامج إصلاحية وسياسية واقتصادية يمكنهم إظهارها على الواقع من خلال ما يوجد لديها من إمكانيات فكرية من شخصيات أعضاءها الحزبية من المختصين والأكاديميين والمهندسين إبداعين رجال فكر ليس بينهم وبين تنفذ برامجهم الإصلاحية الاقتصادية إلا الوصول لقبة البرلمان ومن تحت القبة في تشكيل الحكومات لقد كان حزب الاتحاد الوطني موفقا في اللقاءات التي يقوم فيها و حركاته المستمرة لما يتمتع فيه هذا الحزب من شخصيات وطنية لديهم الخبرات من خلال الممارسة والتفاهمات المضيئة بين أعضاءه وتواصلهم, فهم ليس حزب كبقية الأحزاب بل حزب لديه برامج سياسية واقتصادية مبنية على دراسات علمية وعملية ولديه من الأعضاء منهم مؤهلين في تحقيق انجازات من خلال تطوير ونمو الاقتصاد الأردني وتقليل من نسبة آفتي الفقر والبطالة من خلال تبنية مشاريع تنموية مستدامة في كافة محافظات المملكة.
ولقد توصلت الدراسة لدينا بأن الأحزاب التي تملك برامج اقتصادية حقيقية ليست تنظريه قابلة لتنفيذ بعيدة عن ألانه وهي القوية والمنافسة على مقاعد مجلس النواب السابع عشر وهي على التوالي حزب الاتحاد الوطني وحزب الجبهة الأردنية الموحدة وحزب الوسط الإسلامي وحزب التيار الوطني هذه الأحزاب الصاعدة لها برامجها السياسية والاقتصادية, وتحضي في قيادات أكثر شعبية فهي تمتلك في جعبتها الكثير من البرامج سياسية حيث أن تعديلات الدستور وان كانت لم تلبي رغبات وطموحات الجميع وان هناك بعض المضامين التي يتفق عليها هذه الأحزاب وهو عدم توافقهم على قانون الصوت الواحد إلا أن العقلانية والحكمة التي يتمتع فيها رؤساء هذه الأحزاب وسعت الاطلاع والفكر بأنها ستعمل مع ما هو موجود وان التغير والزيادة المقاعد والأصوات سيكون من تحت القبة وليس في الاحتكام إلى الشارع وتأجيج الشارع والتخريب والصياح الغير مبرر حقيقة أن هذه الأحزاب القوية الآن على الساحة الأردنية ومن ينكرها ويجحد وجودها فهو جاهل في أمور السياسة هذه الأحزاب لديها برامج سياسية واقتصادية إصلاحية ويتنوع فيها أعضاءها من حيث الكفاءات وتنوع الاختصاصات فهي أهلا إلى قيادة مجلس النواب والمشاركة فيه ربما في ائتلاف حزبي قوي لها تأثيره في ترميم الصدع بين المواطن والحكومة وتعيد الثقة في المنجزات وبين المواطن والحكومة عندما ترى أن هناك قضايا مشتركة تتفق عليها الأحزاب من حيث الأهمية هي قضية فلسطين المحورية وكيفية تقديم لها المساعدة لتنال استقلالها الكامل وتدعم صمود شعبها بالإضافة للقضايا المحلية تقليل ومحاباة آفتي الفقر والبطالة وإيجاد فرص العمل والاستفادة من موارد وثروات الأردن لتعم الخير والخيرات على جميع شرائح المجتمع وفي مختلف أماكنهم وتواجدهم في الموازنة وإيجاد المشاريع التنموية المستدامة لهم وإتاحة الفرص إلى أبناءهم في العمل حسب المؤهلات العلمية والعملية والإمكانيات من حيث إيجاد المشاريع التنموية في المحافظات ورعاية الشباب كذلك اختيار هذه الأحزاب على عاتقها مناقشة قضايا مهمة قد أهملتها المجالس وحكومات السابقة المتتالية والضعيفة لكونها جاءت ليست من رحم المجتمع والمعاناة , هذه الدراسة شخصية وليست حكومية فهي لا تشمل القوائم للمرشحين بل دراسة الى الأحزاب وحتى لا نتحمل المسؤولية عنها أنها للأحزاب السياسية حسب الإعداد والنشاط الملحوظ إلى أمناء هذه الأحزاب وبالإضافة إلى نوعية الأعضاء ونشاطهم وعلاقاتهم الاجتماعية .
موسى محمد علاونه alawneh.mousa@yahoo.com
المحلل الاقتصاد السياسي الدولي جريدة الدرب الأسبوعية
اخبار البلد
ولقد توصلت الدراسة لدينا بأن الأحزاب التي تملك برامج اقتصادية حقيقية ليست تنظريه قابلة لتنفيذ بعيدة عن ألانه وهي القوية والمنافسة على مقاعد مجلس النواب السابع عشر وهي على التوالي حزب الاتحاد الوطني وحزب الجبهة الأردنية الموحدة وحزب الوسط الإسلامي وحزب التيار الوطني هذه الأحزاب الصاعدة لها برامجها السياسية والاقتصادية, وتحضي في قيادات أكثر شعبية فهي تمتلك في جعبتها الكثير من البرامج سياسية حيث أن تعديلات الدستور وان كانت لم تلبي رغبات وطموحات الجميع وان هناك بعض المضامين التي يتفق عليها هذه الأحزاب وهو عدم توافقهم على قانون الصوت الواحد إلا أن العقلانية والحكمة التي يتمتع فيها رؤساء هذه الأحزاب وسعت الاطلاع والفكر بأنها ستعمل مع ما هو موجود وان التغير والزيادة المقاعد والأصوات سيكون من تحت القبة وليس في الاحتكام إلى الشارع وتأجيج الشارع والتخريب والصياح الغير مبرر حقيقة أن هذه الأحزاب القوية الآن على الساحة الأردنية ومن ينكرها ويجحد وجودها فهو جاهل في أمور السياسة هذه الأحزاب لديها برامج سياسية واقتصادية إصلاحية ويتنوع فيها أعضاءها من حيث الكفاءات وتنوع الاختصاصات فهي أهلا إلى قيادة مجلس النواب والمشاركة فيه ربما في ائتلاف حزبي قوي لها تأثيره في ترميم الصدع بين المواطن والحكومة وتعيد الثقة في المنجزات وبين المواطن والحكومة عندما ترى أن هناك قضايا مشتركة تتفق عليها الأحزاب من حيث الأهمية هي قضية فلسطين المحورية وكيفية تقديم لها المساعدة لتنال استقلالها الكامل وتدعم صمود شعبها بالإضافة للقضايا المحلية تقليل ومحاباة آفتي الفقر والبطالة وإيجاد فرص العمل والاستفادة من موارد وثروات الأردن لتعم الخير والخيرات على جميع شرائح المجتمع وفي مختلف أماكنهم وتواجدهم في الموازنة وإيجاد المشاريع التنموية المستدامة لهم وإتاحة الفرص إلى أبناءهم في العمل حسب المؤهلات العلمية والعملية والإمكانيات من حيث إيجاد المشاريع التنموية في المحافظات ورعاية الشباب كذلك اختيار هذه الأحزاب على عاتقها مناقشة قضايا مهمة قد أهملتها المجالس وحكومات السابقة المتتالية والضعيفة لكونها جاءت ليست من رحم المجتمع والمعاناة , هذه الدراسة شخصية وليست حكومية فهي لا تشمل القوائم للمرشحين بل دراسة الى الأحزاب وحتى لا نتحمل المسؤولية عنها أنها للأحزاب السياسية حسب الإعداد والنشاط الملحوظ إلى أمناء هذه الأحزاب وبالإضافة إلى نوعية الأعضاء ونشاطهم وعلاقاتهم الاجتماعية .
موسى محمد علاونه alawneh.mousa@yahoo.com
المحلل الاقتصاد السياسي الدولي جريدة الدرب الأسبوعية
اخبار البلد
