دعا التحالف المدني لمراقبة للانتخابات النيابية "راصد" الى صرف بطاقات انتخابيةلكل من له اسم في سجل الناخبين ولا يملك بطاقته بصرف النظر عن السبب بما فيها احتجازها من قبل مرشحين، وذلك للحد من تأثير المال السياسي في الانتخابات النيابية، ويكون ذلك عبر تواجد نقاط لإصدار بطاقات انتخابيةيوم الاقتراع في جميع المراكز الانتخابية.

وطالب راصد في بيان صدر مساء اليوم إجراء بعض التعديلات على الإجراءات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتأتي هذه التوصيات لمعالجة ما وصفها البيان استعدادات البعض للتزوير والتلاعب بورقة الاقتراع.

وقال بيان راصد يجب وضع اصبع الناخب في مادة الحبر المخصصة بعد ملئ أوراق الاقتراع وقبل وضعها في الصناديق المخصصة، اذ أن تحبير اصبع الناخب بعد وضع أوراق الاقتراع في الصناديق يفتح امكانية امتناع الناخب عن وضع اصبعه في مادة الحبر بعد ادلائه بصوته.

كما طالب بختم الورقة الانتخابية من الخلف على الزوايا الأربع كما هو الحال في الجهة الأمامية من أجل ضمان وضع أوراق الاقتراع الحقيقية داخل الصناديق دون التأثير على سرية الانتخاب.

ودعا الى وضع آلية واضحة لإبطال الأصوات المعلنة، اضافة الى توحيد التعامل بين أوراق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية بما يتعلق باحتساب الصوت في حال الاشارة الى أكثر من اسم او رمز في اي من ورقتي الاقتراع.

ومن بين توصياته وضع آلية للتعامل مع الناخب الذي يريد استبدال احدى أو كلتا ورقتي الاقتراع بسبب قيامه بالتأشير على مرشح أو قائمة ما دون قصد، اذ لم تحو التعليمات التنفيذية على آلية لاستبدال أوراق الاقتراع التي تحتوي على أخطاء غير مقصودة من قبل الناخب.

وطالب البيان بامتناع الهيئة المستقلة عن ذكر أسماء المراقبين المحليين المتواجدين في غرفة الاقتراع خلال عملية الفرز و جمع الأصوات في المحاضر الخاصة بذلك.

كما طالب باعادة النظر في موضوع وقف التصويت لاي سبب من الاسباب بما فيها عدم وجود رئيس لجنة الانتخاب، إذ يجب استمرار العملية بمن ينوب عن رئيس اللجنة.