مع دخول العام الثالث له يسعى الحراك الشعبي ليقدم نسخة جديدة له خلال الايام القليلة المقبلة التي تفصله عن موعد اعتصام "الشرعية الشعبية" في الثامن عشر من الشهر الحالي قبيل موعد الانتخابات النيابية.

عنوان هذه النسخة كشف عنها بعض ممثلي الحراكات عندما أوصوا "بالانتقال من الحالة الحراكية السلمية الى الحالة الثورية السلمية".

إلا أنهم في ذات الوقت اجمعوا على أن هذا العنوان يندرج تحت مبدأالسلمية للحراك الشعبي بهدف واحد وهو تشكيل قوة ضاغطة للاصلاح.

ويوجه الحراكيون - كما يقولون - دعوة لصاحب القرار من اجل الاستماع لمطالب الحراكيين الذي خرجوا من اجل هذا الوطن.

هذه الرسالة نقلها الحراكي منذر الحراسيس الذي كان من بين معتقلي الحراك الشعبي عندما قال: "نطالب صانع القرار الاستماع الى مطالب الحراكيين الذي خرجوا من اجل هذا الوطن وانه حان الوقت لنتحمل مسوؤلياتنا وننتقل من الحالة الحراكية السلمية الى الحالة الثورية السلمية لنكون قوة ضاغطة للاصلاح وما دون ذلك فهو مضيعة للوقت وتشتيت للجهد".

وحالة الحراك الشعبي - وفق رؤية الناشط الحراكي ثابت عساف - لها عدة أوجه إلا انها جميعها لن تخرج عن مبدأ السلمية.

يقول عساف السلمية من الممكن تطوير وسائل الاحتجاج السلمي حيث ان اقامة انتخابات موازية للانتخابات النيابية والعصيان المدني جزء من السلمية.

بينما يرى نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد ان الحراك الشعبي مُلكا لاصحابه، لكن أفضل وصف لنسخة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة هو تطوير العمل الشعبي السلمي وتفعيله.

ويقول بني ارشيد "الحراك موضع اجماع وقوته تكمن في انه ملتزم بمبدأ السلمية والاصل ان يستجيب صانع القرار لمطالب الحراكيين الاصلاحية".

يشار الى ان الشرارة الاولى لانطلاقة الحراك الشعبي كانت في ذيبان بمبادرة من شباب ذيبان وتبتها فعالية 24 اذار ثم بدا الحراك بالتوسع والانتقال الى محافظات المملكة وصولا الى تشكيل الحراك حالة شعبية.