عمان - مع بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية المقبلة، تطفو قضية المال السياسي على سطح المشهد الانتخابي، وتشهد الدائرة الخامسة في عمان حركة سريعة لتفشيه بين الناخبين والمرشحين وفق شهود عيان، ما يدعو إلى التصدي له ووقفه قبل ان يستفحل.

وفي الوقت الذي عالجت فيه الهيئة المستقلة للانتخاب؛ هذه القضية عبر تعليمات تنفيذية خاصة بالاقتراع والفرز، وبخاصة الناخب الأمي، أحد مفاتيح شراء وبيع الاصوات، يتحرك المال السياسي بسرعة في العملية الانتخابية.

وهو يتخذ أشكالا متعددة؛ بينها: الرشوة التي يقدمها مرشحون للناخبين، لقاء ضمان اصواتهم؛ سواء كان الصوت لصالح المرشح بالتصويت او استخدامه ضد مرشح آخر، اي اما حجب الصوت او منحه لمرشح آخر لتشتيت الأصوات، والحيلولة دون نجاح احد المرشحين.

والمال السياسي؛ ليس بدعة أردنية، بل حالة عالمية، يمارس عبرها إغراء أو تدجين وتطويع الناخبين عبر المال والاسترضاء بالامتيازات.

في الدائرة الانتخابية الخامسة في العاصمة عمّان، والتي تشمل مناطق شفا بدران، أبو نصير، الجبيهة،  صويلح، تلاع العلي، ام السماق وخلدا، تم تخصيص مقعدين لنائبين مسلمين ومقعد لنائب شركسي أو شيشاني.

وترشح عن هذه الدائرة وفق الهيئة المستقلة للانتخاب، 23 مرشحا، بينهم 4 نساء.

الحاج محمود عرابي، الذي يقطن في منطقة الجبيهة، قال إنه تجاهل دعوات وجهها إليه مرشحون وأفراد من طواقمهم، ليقف في صفهم، لكنه رفض، مؤكدا أنه سينتخب من يريده هو لا من يفرض عليه.

وأشار الحاج الستيني؛ إلى أنه على علم أن هناك أشخاصا، يتم توظيفهم من قبل مرشحين، للترويج لهم واستغلال الظروف المعيشية الصعبة لمواطنين لشراء أصواتهم.

العشريني عمد سرحان من سكان خلدا، بين أن العملية الانتخابية، إن لم تكن خالية من قضايا الرشوة وتدوير المال الخاص بالمرشحين على المواطنين، فإنها ستكون فاشلة، لأنها ستفضي لانتخاب نواب لا يفكرون الا بالمال والمصلحة الشخصية على حساب الناس.

وأوضح سرحان، أن منطقته التابعة للدائرة الثانية، تنتشر فيها شعارات انتخابية، من وجهة نظره؛ هي شعارات باهتة، تتناول التأمين الصحي والتعليم وتخفيض الاسعار والنفط والكهرباء ومحاربة الفاسدين، وما إلى ذلك مما سمع به المواطن بدون أن يراه أي تطبيق له على ارض الواقع.

وبين أن المال السياسي يلعب دورا في دائرته، مؤكدا استقبال خيام المرشحين، لناخبين يسعون الى بيع اصواتهم، مقابل وجود مرشحين يقومون بشراء الاصوات.

ويؤكد كثيرون على أن استعمال المال السياسي في الانتخابات الحالية أو الماضية، هو شراء للذمم، واستملاك لكرامتهم، وعبث بحقوق الناس الحالمين بمجلس نواب قوي، قائم على الشفافية والنزاهة، يمثل تطلعاتهم المستقبلية بأردن أفضل.