تزداد معاناة الناخبين ومن يدعي النزاهة من المرشحين يوم بعد يوم ! فالمواطن البسيط الذي ينظر ببارقة الامل لمستقبل مشرق وضاء تساوره الكثير من الشكوك والظنون لما يطبخ بالخفاء من تامر على طموحه وتطلعاته المستقبلية من خلال الصورة القاتمة التي توشح عملية الانتخابات القادمة !! فما بين مصدق لحقيقة النزاهة والشفافية وبين مكذب لما يتناثر هنا وهناك بوسائل الاعلام عن طبيعة لغز الانتخابات القادمة يبقى اللغز المحير !!! والمرشح الذي يدعي النزاهة تزداد بالخفاء مخططاته اللامسئولة لكي يحوز على القدر الاكبر من الاصوات متناسيا التمثيل الحقيقي لمفهوم العدالة والنزاهة !!!! والحديث المشترك عن الرابط هنا هو عن طبيعة المال الاسود او المال السياسي الذي يربط طموح المواطن ورغبات المرشحين !!! فالمال السياسي هو من المحرمات اخلاقيا ودينيا بغض النظر عن نوع الديانة فجميع الاديان حرمت المتاجرة بمصير الشعوب والاوطان !!!ولكننا وبكل صراحة لانستطيع ان نجد نصا عالميا او قانون دوليا يحرم المال السياسي ! فالمسألة هي اخلاقية اكثر منها قانونية ! فالدول صاحبة السطوة العالمية مثل امريكا واوروبا تشرع بكل بساطة المال لشراء الذمم والمصائر بباقي دول العالم وخاصة العربي !!! وتحلل ذالك المال بمسميات كثيرة منها الدعم والمساندة وحقوق الانسان ونصرة الجماعات المغلوبة على امرها !!!! وفي بلدانها من اجل مستقبل اجيالها تحارب المال السياسي ببرامج محددة شفافة واضحة من خلال تركيز مؤسسات الرقابة والشفافية بدرجة كبيرة !!!! فهي تضع مؤسسية واضحة تتوازى مع سير العملية الانتخابية من مرحلة الاعلان حتى مرحلة الختام اذا كان ذلك متعلقا بعمليات انتخابية !!!! وتؤسس لالية ناجعة ورقابة فاعلة لتوخي الدقة والشفافية باستمرار لحين اصدار النتائج النهائة! ففي الولايات المتحدة وبريطانيا على سبيل الحصر مثلا وحسب بعض التقديرات العالمية يتم استنزاف مبالغ كبيرة وخاصة عندما يكون الانتخاب متعلق بالاحزاب الحاكمة هناك واختيار الرئيس من قبل جماعات الدعم الصهيونية والغاية واضحة وهي استشراق مستقبل واعد للسياسات المؤيدة للكيان الصهيوني !!! فالمال السياسي بتلك الحالات يكون من قبيل الشرعيات المدعومة بمؤسسات تلك الدول والتي يؤكد القائمون عليه هناك انه لخدمة المصالح القومية والوطنية !!! اما بعض الدول بامريكا اللاتينية وبعض الدول الاوروبية التي لايوجد بها امتدادات صهيونية مباشرة فاستخدام المال السياسي مراقب بشكل عام من خلال المؤسسات التي ترعى الشفافية والنزاهة فلذلك يعتبر الاتجار بمصائر الشعوب والمواطنين هناك من المحرمات حسب اعراف وعادات تلك الدول !!!!! حيث ينحى الاستخدام المباشر لتلك الاموال بمنحنيات متعددة ذات صور قريبة من القبول للمواطن بعيدة عن التشكيك فعندها يأخذ منحى وكانه من صميم القانون المسموح به باستخدام ذلك المال !!!! ولكن بعد تفحص تلك الاموال المستخدمة بسير تلك العمليات يلحظ انها مسخرة فقط لخدمة البرامج الانتخابية سواءا بامريكا او ببعض دول اوروبا فهي تشكل عصب الاعداد والتأسيس للقواعد الانتخابية من مراكز للمرشحين ومما يؤهلها اداريا لادارة الحملات الانتخابية وهذا يندرج تحت شعار المسموح !!! اما عمليات الدعم المباشر لشراء خيار المواطن فهي تشكل النسب الدنيا حيث اشارت الدراسات هناك ان عمليات استقطاب المواطن عن طريق حاجته للمال تكون شبه معدومة لثقافة المواطن بشكل عام بمستقبل البلاد الذي يجب ان يبنى على اسس النزاهة والاختيار الايجابي !!! وبالعودة لممارسات عرابين المال السياسي بالوطن العربي وهي تشكل السمة العامة بالسنوات السابقة لدى شرائح المرشحين وغياب النزاهة الرقابية من قبل المؤسسات الحاكمة نلاحظ ان القوانين الرادعة كانت مغيبة من قبل الحكومات والانظمة !!!! لايمان تلك الانظمة ان اصحاب المال السياسي بالانتخابات ذو اهداف محددة وهي الوصول للسلطة عن طريق العمليات الانتخابية بعيدين عن المناورات السياسية لخدمة الاوطان مستقبلا!!! وبالتالي مازالت الدول العربية بلا استثناء حتى من يدعي من انظمتها الديموقراطية تغض ابصارها بعيدا عن ممارسات تلك الفئات الانتهازية بحجج واهية وتحاول اقناع مواطنيها بالنزاهة والشفافية !!! فالدول التي لاتحارب شراء ذمم المواطنين بكل ضراوة وقوة انما توصل رسالة واضحة مفادها انها بعيدة عن الاصلاح الحقيقي وانما تحاول استنزاف الوقت لادامة انظمة الحكم هناك !!!! وبالاشارة لممارسات الحكومات اثناء سير العمليات الانتخابية بالاردن قبل عدة دورات للعمليات الانتخابية وخاصة بمجلس النواب نلاحظ سكوتها المتواصل على عمليات استخدام المال السياسي وهذا كان من الماخذ والسلبيات التي ادت للوصول بالبلاد لهذا الوضع المتأزم والسيء !!!! ففي الماضي كان المال السياسي مدعوما بطريقة غير مباشرة من خلال غض النظر عن الممارسين له اثناء الانتخابات وخلق التبريرات والحجج الواهية لتصوير الانتخابات بانها كانت نزيهة وشفافة !! ولكن المواطن الاردني هذه الايام يشكل نموذج جديدا كباحث عن الاصلاح ومقاومة الفساد بعد ان لاحظ ان المعاناة التي خلقتها الحكومات السابقة كانت بعيدة كل البعد عن الهم والواجب الوطني !! فعندما يدعم المال السياسي المتخصص بشراء اصوات ومصائر المواطنين عندها سيكون لاستمرار الفساد قصص كثيرة ومثيرة !! فالجدية والعزم اذا انطلق من قناعة حقيقية نحو الاصلاح ومقاومة المفسدين لدى النظام والحكومات ستنعكس اثاره الايجابية على نمط وسير العملية الاصلاحية برمتها !! وبالتالي ستقودنا كاردنيين نحو القناعة التامة بممارسات النظام والحكومات !! فالحكومات التي رفعت الدعم عن المحروقات نأمل ان يتواصل رفع الدعم ولكن هذه المرة عن المال السياسي بالذات !
nshnaikat@yahoo.com