تراجع خام برنت باتجاه 110 دولارات للبرميل امس منخفضا للجلسة الثالثة على التوالي لمخاوف من أن الولايات المتحدة قد لا تتوصل إلى اتفاق قبل أول يناير كانون الثاني للحيلولة دون أزمة مالية قد تؤدي إلى تآكل الطلب على الوقود في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
واستمرت الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين الأحد بشأن اتفاق من شأنه أن يحول دون تطبيق تخفيضات حادة في الإنفاق وزيادة الضرائب على كل الأمريكيين أو ما يسمى «الهاوية المالية.»
ورغم تفاؤل المستثمرين بتحقيق انفراجة في المحادثات فإن عدم التوصل لاتفاق قبل ساعات من الموعد النهائي أثر سلبا على الأصول عالية المخاطر.
النفط
وهبط برنت 30 سنتا إلى 110.32 دولار للبرميل بعد تراجعه إلى 110.08 دولار في وقت سابق وهبط سعر الخام الأمريكي سنتا واحدا إلى 90.79 دولار للبرميل.
ويتجه برنت إلى تحقيق مكاسب سنوية للعام الرابع على التوالي وتسجيل مستوى قياسي مرتفع لمتوسط سعر التسوية على مدار العام في حين يتجه الخام الأمريكي للتراجع هذا العام بعد ثلاثة أعوام من المكاسب السنوية.
وعلى ذات الصعيد ,كشف وزير النفط السعودي علي بن إبراهيم النعيمي أن شركة «أرامكو» السعودية اكتشفت ثروات نفطية وغازية ومعدنية في منطقة تبوك شمال المملكة.
كما ذكرت تقارير إخبارية سعودية امس أن المملكة ستتوقف عن تصدير النفط في ظل استمرار معدل الاستهلاك المحلي الحالي.
ووفقا لصحيفة «الشرق»، حذر مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية من الانعكاسات السلبية للاستهلاك المحلي المتزايد للطاقة في المملكة على الصادرات النفطية في المستقبل بعدما صدرت البلاد 68ر2 مليار برميل خلال العام الجاري.
وقال المركز في تقرير يصدر مطلع العام الجديد إن السعودية تعتمد في أكثر من 90% على دخلها على موارد البترول.
وتقدر صادرات المملكة من النفط لهذا العام عند 68ر2 مليار برميل بقيمة تجاوزت تريليون ريال (62ر266 مليار دولار) بارتفاع نسبته 6ر5% عن عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات النفطية محليا تعد من بين أدنى الأسعار في العالم، وأن المملكة تستهلك أربعة ملايين برميل نفط مكافئ في اليوم، تشتمل على 5ر1 مليون برميل زيت خام و5ر2 مليون برميل مكافئ من الغاز.
وأوضح أن حجم النمو في الاستهلاك المحلي يبلغ 8% سنويا وهو الأعلى في العالم، مشيرا إلى أنه لو استمر هذا الاستهلاك على هذه الوتيرة ستستهلك المملكة جميع ما تنتجه من نفط خلال عقدين من الزمن، ما يعني توقف التصدير وفقدان ما يقارب من 93% من مواردها المالية.
المعادن النفيسة
كما ارتفع الذهب إلى حوالي 1663 دولارا للأوقية (الأونصة) امس وذلك في اليوم الأخير مما يبدو أنه سيكون عامه الثاني عشر من المكاسب رغم عزوف المستثمرين مع فشل محاولات اللحظة الأخيرة لحل أزمة مالية أمريكية.
ودفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة «الهاوية المالية» مع سعيهم للتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لتفادي تجدد الركود بأكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم شباط 0.52 بالمئة إلى 1664.50 دولار للأوقية.
وزاد السعر الفوري للفضة 0.63 بالمئة إلى 30.19 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين 0.30 بالمئة مسجلا 1522.50 دولار في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.43 بالمئة إلى 698 دولارا للأوقية.
العملات الرئيسة
كما تراجع اليورو مقابل الدولار امس مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن في العملة الأمريكية وسط قلق متنام من أن المشرعين الأمريكيين قد لا يتوصلون إلى اتفاق بشأن الميزانية في محادثات اللحظات الأخيرة.
وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 113.50 ين لينزل عن أعلى مستوى في 17 شهرا 114.675 ين الذي سجله يوم الجمعة. ورغم التراجع فإن اليورو مازال مرتفعا نحو 14 بالمئة مقابل الين في 2012 ليتجه إلى أكبر مكسب سنوي له بالنسبة المئوية منذ إطلاق اليورو في 1999.
واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 86.06 ين ليظل دون أعلى مستوى لمعاملات الجمعة 86.64 ين وهو أقوى سعر للدولار مقابل العملة اليابانية منذ أغسطس آب 2010.
والدولار مرتفع نحو 11.9 بالمئة أمام الين في 2012
الأسهم العاليمة
فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة امس في آخر جلسات العام مع استمرار محاولات الزعماء السياسيين الأمريكيين للتوصل لاتفاق لتفادي ما تسمى «بالهاوية المالية».
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 51.99 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 12886.12 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.09 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 1398.34 نقطة.
وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 5.20 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 2955.11 نقطة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية في آخر جلسات العام امس حيث دفع تعثر محادثات الميزانية الأمريكية بأكبر اقتصاد في العالم إلى حافة «الهاوية المالية» وهي سلسلة من إجراءات التقشف من شأنها كبح النمو العالمي.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة لمواصلة النقاش بشأن تفادي تلك الزيادات الضريبية الكبيرة وتخفيضات الإنفاق التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في العام الجديد لكن مازالت هناك خلافات كبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 بالمئة إلى 1129.58 نقطة بينما نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة إلى 3615.94 نقطة وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة إلى 5909.62 نقطة بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش.
وقال إسحاق صديقي محلل السوق لدى إي.تي.اكس كابيتال «الأحجام هزيلة جدا وسنرى انسحابا لكثير من الأموال ومن المرجح أن يجني المستثمرون أرباحا من أسهم مرتبطة بالدورة الاقتصادية.»
وأضاف أن الإخفاق في تفادي «الهاوية المالية» قد يدفع مؤشر فايننشال تايمز في الجلسات المقبلة إلى المستوى المنخفض 5800 نقطة الذي سجله في نوفمبر تشرين الثاني.
