في بلادنا سلسلة من الاخطاء التي تصل الى حد الخطايا حتى الكبائر والتي تستوجب اقامه الحد على مرتكبيها لانها تكلف هدرا للمال العام وللجهد البشري وتعيق عملية التطور ومع هذا تمر مرور الكرام ولايعاقب مرتكبوها هذا اذا لم تتم مكافاتهم
نحن دوله كبيرة بقيادتها وشعبها محدودة الامكانيات الاقتصادية
ولاعجب انه يعيش غالبيتنا حالة الضنك الشديد الذي يفرض على حكوماتنا ترتيب اولويات الانفاق وبدقه متناهية وهذا مالم نلمسه بعد حقيقة بوزاراتنا ودوائرنا ومؤسساتنا بالرغم من كل التحذيرات والتعليمات والقرارات التي صدرتها حكومتنا الى وزاراتها ودوائرها ومءسساتها تلك الحكومة التي اجتهدت في عمليه الدمج ظانه انها قطعت خطوة عريضه تجاه التصويب ولم تكن تعرف ان تلك الخطوة تحتاج الى دراسة عميقة واجراات واليه للتنفيذ وجهاز للمتابعه فخطوة الدمج التي اجرتها حكومة النسور ماهي الا تحميل بعض الوزراء بطيختين بيد واحدة وبت لاتعرف عنوان الوزير ولا اتجاهه ولايعرف لمن يذهب وماذا يريد الدمج كان يعني عند البعض التحديث والتغيير لابالسياسات والبرامج بل بتحديث الديكورات واضافه ممتلكات وموجودات وكوادر ورواتب بقيت على حالها اي بمعنى انها اختزلت اسم وزير ليس اكثر لكنها ابقت على الوزارة
وكان ان قام البعض باعادة الديكورات والاثاث والسيارات والقارمات حتى القرطاسية وبارقام فلكيه
وخلاصة القول ان هناك ابوابا من انفاق المال العام تحتاج الى اعادة النظر في السماح باستخدامها لان هذا الانفاق لايتلائم مع امكانية الدوله وماتنفقه تلك المؤسسات والوزارات والدوائر ولايتوافق مع وضعنا كدوله مدينه نرقب طريق المعونات والمنح والقروض ويتناقض مع طروحاتنا حول الاصلاح الاقتصادي والشفوية ومحاربة الفساد ويفقدنا مصداقيتنا امام المؤسسات الدولية وحتى امام انفسنا فلا نلنا بلح العراق ولا عنب الشام من عملية الدمج ولا من الدعوة للترشيد
pressziad@yahoo.com
====================================
