حذرت وزارة الصناعة والتجارة نقابة اصحاب المخابز من اتخاذ أي قرار برفع اوتعديل اسعار منتجاتها بحسب كتاب وجهته الوزارة الى النقابة أمس مستنده الى أحكام الماده 20/ج من قانون المنافسة وتعديلاته رقم 23 لسنه 2004 .

وأشارت الوزارة في كتابها الموجه الى النقابه بان القانون يحضر على اي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم أي مهنه او رعاية المؤسسات الاقتصادية او التجارية اصدار اي قرار يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها او المساس باليات السوق .

ومن جانبه اكد نقيب اصحاب المخابز عبدالالة الحموي ل «للصحف اليومية» على ان النقابة ماضية في اتخاذ كافة الخطوات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للنقابة بضمان حقوق منتسبيها المعيشية وعدم تعرضها للخسائر جراء ارتفاع التكاليف التشغلية عليهم والناجمة عن رفع المحروقات الاخير , مؤكدا على ان مجلس النقابة سيجتمع اليوم الاثنين لبحث حجم ارتفاع الكلف وتاثيرها على المخابز وتحديد نسب لعملية تعديل الاسعار تضمن عدم المغلاه والشطط يالاسعار تلتزم بها كافة المخابز في المملكة دون تجاوزها.

وأشار الحموي بان النقابة اذا لم تتدخل كما تريد وزارة الصناعة فان المخابز سترفع اسعارها من تلقى نفسها دون الرجوع الى النقابة مما قد يؤدي الى فروقات وشطط بالاسعار ما بين مخبز واخر , مشيرا الى النقابة لا تخل بمبادي المنافسة او تمنعها , موضحا بأن نسب الرفع لن تتجاوز 5% على كافة المنتجات المصنعه من الطحين الزيرو .

ويشار الى أن تكلفة صناعة طن الطحين تستهلك 107 لترات ديزل وهذا يرتب تكلفة اضافية على المخابز وخاصة ان اسعار السولار قفزت بما يعادل 33%، وكذلك اسعار الخميرة التي بدأت تشهد ارتفاعا واضحا .

ويشار الى ان الوزارة كانت تبيع مادة الطحين المدعوم الى المخابز ب 56 دينارا ليصبح بعد اتخاذ القرار 35,79 دينار للطن الواحد وتوزع الوزارة 48 الف طن من الدقيق المدعوم على مخابز المملكة لضمان بيع كيلو الخبز ب 16 قرشا. وتقدر الاحتياجات السنوية من الطحين الموحد لـ 2000 مخبز منتشرة في المملكة بـ 650 الف طن، ويذكر ان حاجة الأردن من القمح سنويا تقدر بـ 750 الف طن بمعدل شهري يتراوح بين 60 و65 ألف طن.