أخبار البلد - واصلت محكمة جنايات عمان في جلستها اليوم الاحد برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله النظر في قضية الكازينو.

وفي بداية الجلسة تلا رئيس المحكمة الكتاب الوارد من ادارة الاقامة والحدود والذي يفيد بأن الشهود بلال البشير ووليد الطوباسي ونديم المعشر خارج البلاد.

والتمس المدعي العام القاضي سامر حنون من المحكمة تلاوة شهادة الشهود بلال ووليد ونديم واعتبارها من بينات النيابة، في حين التمس وكيل المتهم وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري من المحكمة عدم إجابة طلب المدعي العام وعدم تلاوة شهادة الشهود كون الدفاع لن يتمكن من مناقشتهم.

وقال في حال رأت المحكمة عكس ذلك وتم تلاوة شهاداتهم تفعيل نص المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية عدم الاعتماد عليها عند وزن البينة.

وترك وكيل الدفاع عن موظفي وزارة السياحة المحامي حاكم هلسة الامر للمحكمة ولم يمانع في تلاوة شهادة الشهود، مطالبا بالاحتفاظ بحقه في الطعن بشهادتهم اثناء المرافعة النهائية.

وقررت المحكمة إبراز شهادة الشهود وتلاوتها على التوالي بناء على شروحات ادارة الاقامة والحدود وهم بلال البشير ووليد الطوباسي ونديم المعشر.

وكان الشاهد بلال قال في شهادته امام المدعي العام انه كان مفوضا للشؤون البيئية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومفوضا لشؤون الاستثمار ولم يعرض عليه أي قرار بخصوص الكازينو ولا يعلم ما اذا كان عضوا في المجلس الوطني للسياحة، كما انه لا يعلم بصدور أي قرار عن المجلس الوطني للسياحة ولم يتصل معه أي شخص بخصوص ذلك.

وجاء في شهادة الطوباسي أنه عمل في مجال الصيانة والاشراف على مشروع يعود للمستثمر (شوان الملا) وطلب منه إحضار مساح اراض لأنه يرغب بشراء ارض في منطقة الاغوار، مشيرا الى انه لم يسبق له ان رأى او شاهد أي شخص من المسؤولين.

وجاء في شهادة عضو المجلس الوطني للسياحة ورئيس مجلس ادارة عدة شركات نديم المعشر "ان الكتاب الذي عرضه عليه المدعي العام لا يحمل توقيعه كما انه لم يتم عرض كتاب المجلس الوطني للسياحة عليه وانه لا يذكر ان المجلس قد اجتمع بخصوص قرار الكازينو".

وفي نهاية الجلسة اكد المدعي العام دعوة جمال الشمايلة وعمر الحوراني وامجد عبد الهادي للشهادة ،فيما رفع رئيس المحكمة الجلسة الى الاسبوع المقبل لسماع الشهود الآخرين.