أخبار البلد
لم يتسلم أن 27 ألف بطاقة انتخابية ما زالت بحوزة دائرة الأحوال المدنية والجوازات لم يتسلمها أصحابها، من اصل 45597 ناخبا وناخبة سجلوا للانتخابات ولم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية، مشيرة إلى أن حوالي 18 ألف ناخب وناخبة استجابوا لنداء الهيئة وتسلموا بطاقاتهم خلال الفترة الماضية.
ويدلل الرقم بالاضافة الى مئات الاف البطاقات المحجوزة لدى المرشحين وانصارهم الى رواج ما يسمى التسجيل الجماعي غير القانوني والذي غضت الحكومة النظر عنه لرفع نسبة التسجيل.
وجددت الهيئة دعوتها للناخبين ممن سجلوا للانتخابات ولم يتسلموا بطاقاتهم، الاطلاع على موقعها الإلكتروني لمعرفة مراكز تسليم هذه البطاقات من أجل الحصول عليها.
من جهة اخرى، وصف الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني المال السياسي بـ "المال الفاسد"، مشددا على ان من ينفي وجود المال الفاسد واهم ويكذب على الناس، غير ان مصدرا حكوميا اكد ان الحكومة جادة في تقديم اية ادلة تملكها حول المال السياسي، مشيرا في الوقت ذاته الى انه لا توجد لدينا اية حالة.
ويتوقع ان تغض الحكومة النظر عن المال السياسي،اذ انه الطريقة الوحيدة التي يمكن للمرشحين من خلالها استغلال الفقراء للمشاركة في الانتخابات التي تشهد عزوفاً شعبياً واضحاً
وذكر بني هاني ان الهيئة أحالت قضيتين للقضاء وهما قضية يحيى السعود والسيدة التي القي القبض عليها في مدينة السلط وكانت تتفاوض لشراء الاصوات.
ويتساءل بني هاني هل تقدم مواطن ببلاغ للهيئة ولم تجر متابعة البلاغ ومتابعة المعلومات، ليجيب على السؤال بأنه لم يتم تقديم اية معلومات من المواطنين.
يشار الى ان عمليات حجز البطاقات لدى المرشحين تتم غالباً بالتراضي
مصدر حكومي رفيع اكد ان الحكومة جادة بالتعامل مع اية قضية تتعلق بالمال السياسي، وشراء الاصوات، مشيرا الى ان ظاهرة المال السياسي موجودة ولكن ليس من السهولة الكشف عنها.
وكانت دائرة الإفتاء العام، حرمت سابقا على المرشحين دفع المال للناس.
