وقالت المصادر أن مديرية الأمن وضعت جميع الاحتمالات للتعامل مع العملية الانتخابية، حيث تم إعداد خطة في حال صادف يوم الانتخاب الموافق الثالث والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2013 تساقط للثلوج وإغلاق بعض الطرق، وتتضمن الخطة توفير تجهيزات لتمكين وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع وإتمام العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة.
ورجحت مصادر أمنية، أن تتسلم الهيئة المستقلة للانتخاب الخطة الأمنية خلال الأسبوع المقبل، لاعتمادها والموافقة عليها.
وأخضعت مديريتا الأمن العام والدرك مرتباتهما التي ستكون جميعها في حالة تأهب يوم الانتخابات، لورش عمل تدريبية للتعامل مع جميع المراحل الانتخابية، ومع الناخبين.
وستوزع المديريتان على سائر مرتباتهما الأسبوع المقبل، كتيبا يحتوي على بنود ومواد قانونية حول العملية الانتخابية، ودور رجال الأمن فيها، ويشمل أعمال حراسة المقار الانتخابية للمرشحين ومراكز الاقتراع والفرز، وستكون هناك قوات أمنية مدربة ومجهزة للتعامل مع المستجدات.
وبينت المصادر أنه تم الاستعداد للتعامل مع شكاوى الانتخابات، بدءا من جرائم المال السياسي وحجز البطاقات الانتخابية وأعمال التخريب التي قد تحدث بين بعض المرشحين ومنافسيهم، حيث أسست مديرية الأمن "مكتب أمن شؤون الانتخابات" برئاسة العميد عبدالله العبداللات، والذي سيكون بمثابة ضابط ارتباط بين الهيئة والمديرية، وسيتولى أيضا إدارة الخطة الأمنية بعد إقرارها من الهيئة.
ويتولى حاليا مكتب أمن الانتخابات شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية من قبل بعض المرشحين، كما تمكن أيضا من ضبط عدد من المخالفات. 
وتركز الخطة على ثلاث مراحل، تبدأ أولاها منذ تحديد موعد الانتخابات النيابية، ومن ثم تشمل المرحلة الثانية تحضيرات الهيئة المستقلة للانتخابات والحملات الانتخابية التي ينفذها المرشحون، فيما تتمثل الثالثة بتوفير الحماية اللازمة للعملية الانتخابية يوم الاقتراع.
وتلقى مكتب أمن شؤون الانتخابات شكوى من أحد المرشحين في محافظة إربد الأسبوع الماضي حول تعرض مركبته للسرقة وبداخلها وثائق ترشيح، إضافة إلى مبلغ 20 ألف دينار، فضلا عن شكوى أخرى بحرق يافطة أحد المرشحين.
وكشفت مصادر من مكتب أمن الانتخابات ل عن تمكن مجموعات الأمن الوقائي في شرطة البلقاء من القبض على سيدة ضبط بحوزتها 50 بطاقة انتخابية، إضافة إلى 20 هوية أحوال مدنية.
وحسب المصادر، فإن السيدة اعترفت بعد القبض عليها وتحويلها إلى المدعي العام، أنها على علاقة مع مترشحة من إحدى القوائم الوطنية، والتي كلفتها بجمع بطاقات انتخابية لغايات التصويت لها مقابل المال، على أن تكون الضمانة هي "القسم على كتاب الله وأخذ نصف المبلغ قبل الانتخابات، والنصف الآخر بعدها".
ووفق المصادر، فإن الأمن العام يقوم، حاليا، بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأمنية، في حين تنقسم المرحلة الثالثة إلى جزأين، الأول، قبل موعد الاقتراع بـ48 ساعة، حيث يقوم رجال الأمن بتسلم مراكز الاقتراع والفرز من الهيئة، وإحضار خبراء المتفجرات لمسحها جميعا، ورسم خطة انتشار الحراسات والتواجد الأمني حول مراكز الاقتراع والفرز وعلى أبوابها، بحضور مندوب من الهيئة الذي يشرف على عملية الدخول إلى تلك المراكز.
وسيكون الجزء الثاني قبل الانتخابات بـ24 ساعة، ولحين صدور النتائج، لمنع أي أعمال عنف بسبب الانتخابات، حيث سيتم وضع حماية أمنية حول المقار الانتخابية للمترشحين، وتحقيق انتشار أمني في جميع المحافظات، علما أن عدد المشاركين من رجال الأمن في عملية الانتخابات يزيد على 10 آلاف رجل أمن.