دعوة جلالة الملك لزيارة شركة المجموعة المتحدة القابضة
م.ع.م

بداية ولمن لا يعرف عن هذه الشركة انها شركة المجموعة المتحدة القابضة المساهمة العامة المحدودة والتي تتملك عشرة شركات اردنية اخرى تعمل في مختلف المجالات والقطاعات وقد بدأت برأس مال قيمته 50 مليون دينار اردني والذي تم رفعه فيما بعد الى 140 مليون دينار اردني وقد جرى تدمير هذه الشركة بالكامل في نفس اليوم الاول الذي ولدت فيه وبرعاية مباشرة من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاوراق المالية انذاك , تلا ذلك التدمير اغراق الشركة بالديون والحجوزات والرهونات من خلال سوء الادارة و ارتكاب مخالفات قانونية متكررة ادت الى هدر اموال هذه الشركة والتي يساهم فيها ما يزيد عن 6000 مواطن اردني من ضمنهم دائرة الضمان الاجتماعي والتي تدير اموال غالبية الشعب الاردني وقد لجأ المساهمون الى هيئة مكافحة الفساد في وقت سابق لاستعادة حقوقهم الا ان الهئية ولبطء اجراءاتها لم نلمس منها شيئا مقدرا سوى ايقاف بعض الاشخاص مؤخرا ومحاولة التكفيل لبعضهم لولا تدخل النائب العام آنذاك . 

ولا يوجد ما يلوح في الافق من مشاريع ومبادرات لدى الهيئة باسترداد اموال المساهمين والتي اخذت بغير وجه حق فعوضا عن ان يكون هذا المشروع الاقتصادي الوطني الكبير معززا اقتصاديا واجتماعيا للاردن تحول بفعل الفساد والداعمين له الى رافد ومعزز لاردننا بالفقر والبطالة , وقد تدرجنا في مجلس الادارة وحسب التسلسل الذي تنادي به الحكومه لمعالجة هذه القضية وانهائها باسرع وقت ممكن الا ان الحكومة بمواقعها المختلفة لها اذان تسمع وليس لها لسان ينطق بالحق في هذا المجال مما جعلنا نتوجه الى دولة رئيس الوزراء والذي وجدنا انه لا يختلف كثيرا عن اركان حكومته فهو لم يحرك ساكنا مما جعل الامور تتفاقم وتسوء في ظل صمت الحكومه حيال ذلك ولم يبقى لنا كمجلس ادارة الا دعوة المساهمين للاعتصام امام رئاسة الوزراء وامام الديوان الملكي للمطالبة باستعادة الحقوق التي اخذت بموافقة الحكومة وقد بدا لنا واضحا ان الحكومة تحفزنا للذهاب في هذا الخيار حتى تستطيع كحكومة ان تكون مقنعه بخجل واستحياء لاولئك المتنفذين ومن يدعمهم ويقف معهم من اركان الدولة الاردنية كسد منيع بين تفعيل القوانين وتسريع الاجراءات وبين بقاء رغد اولئك المتسببين فيما وصلت اليه هذه المجموعة القابضة بغية استعطافهم لقبول اعادة الحقوق لمستحقيها واود ان اقول للحكومة هنا اننا في المجموعة القابضة جاهزون لهذا الخيار اذا ما رغبت واصرت الحكومة على ذلك ولا يكلفنا ذلك الا توجيه دعوه من خلال رساله اس ام اس الى جميع المساهمين والذين يزيد عددهم عن 6 الاف مساهم للتوجه و الاعتصام في اي موقع مؤثر يتم اختياره للمطالبه باستعاده الحقوق ولكنني كرئيس لمجلس ادارة هذه المجموعه وكاحد ضباط الاجهزة الامنية سابقا اخجل ولا احبذ الذهاب باتجاه هذا الخيار في هذا الوقت العصيب كون رئيس الحكومة لا يمثل السقف الاعلى للاردنيين والذين يقررون اللجوء اليه في الرمق الاخير وعندما تقتضي الضرورة ذلك بل بقي أمامنا ملاذا عزيزا علينا جميعا ووحيدا واخيرا وهو جلالة الملك ولي امرنا جميعا والذي ننتظر منه تشريفنا بتدخل مباشر و سريع ليحكم بيننا وبين الخصوم بالعدل ويعطي كل ذي حق حقه
وانني هنا اتشرف واوجه دعوة الى سيدي صاحب الجلالة لزيارتنا في الشركة المتحددة القابضة كما عودنا لنطلعه على حقيقة ما جرى في احدى الصروح الاقتصادية الوطنية الكبيرة وكلي امل وثقة بان تقابل هذه الدعوة بالايجاب والقبول سيما وان معالي رياض باشا ابو كركي وهو القائد العسكري و الذي اعتز به وكونه يرأس الديوان الملكي العامر يتبنى ويبادر باستمرار الى القيام بالدور الوطني الفاعل الذي تحتمه عليه امانة المسؤوليه من خلال قربه وملازمته لجلالة الملك حتى يزيل اللثام ويثبت للاخرين ان الديوان الملكي ما زال فاعلا ويتدخل في الوقت المناسب لصالح الوطن والمواطن وليس كما يشاع هنا وهناك من ان الديوان الملكي هو الذي يدعم الفساد ويقدم الحماية للفاسدين منتظرين تشريف سيدي صاحب الجلالة لهذا المشروع الاقتصادي الكبير والذي اذا ما قدرله النجاح ثانية فسيكون نموذجا اردنيا مشرقا تتناقله الاجيال ويعيد الثقه للمواطن بقيادته .
سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه انه نعم المولى ونعم النصير .
العميد المتقاعد
بسام روبين
رئيس مجلس الادارة