خالد محمد ابو هزاع

تعاقبت الحكومات على مجالس النواب السابقة وتهاوت هذة الحكومات حكومة تلو الحكومة وهي تقوم بهيكلة رواتب الموظفين وقد خرج علينا وزير تطوير القطاع العام ملوحا بهيكلته والتعديلات الكبيرة في الرواتب التي انعشت الموظفين لدرجة انه قام عدد كبير من الموظفين باستبدال سياراتهم الكيا بسيارات الرنج روفر وتغيير شققهم السكنية المستأجرة والتوجه لعمان الغربية وشراء الفلل ...

الا انه هناك فئة من الموظفين هم في قيد النسيان لم تنعم بكرم الحكومة الحاتمي في الهيكلة الجديدة هذه الفئة تسمى في نظام الخدمة المدنية الفئة الثالثة وتسمى في الحكومة الفئة (الضالة) لأن الضالين غير مشمولين برحمة رب العباد والفئة الثالثة ( الضالة ) لم تشملهم الهيكلة وان شملتهم الزيادة فهي لم تتجاوز العشرة دنانير.

فقد احتج عدد كبير من الموظفين وخاصة في وزارة التنمية الاجتماعية وقاموا بعمل الاعتصامات من اجل اعادة النظر في هيكلة رواتبهم وخرج عليهم وزير التنمية الاجتماعية وقام باعطاء الوعود من اجل تصويب اوضاعهم علما بانه يعمل في وزارة التنمية الاجتماعية وباقي الوزارات ما يزيد عن 30 % من موظفي الفئة الثالثة .

ونوجه سؤال الى الحكومة ..... الموقرة

عندما يقوم موظف بشراء حاجياته هل الحكومة تمنحه بطاقة يبرزها لاصحاب المحلات التجارية واصحاب البقالات واصحاب المركبات من اجل ان يحصل على خصم الفئة الثالثة ام هل الحكومة وضعت على جباه موظفي الفئة الثالثة اوشام للتعريف عليهم انهم من الفئة الثالثة .

ليس هناك أي شخص ضد ان تكون هناك فوارق في السلم الوظيفي وفروق في درجات الموظفين ومؤهلاتهم ولكن جميع الموظفين يطالبون بالمساواة بعلاوة غلاء المعيشة لأن غلاء المعيشة لا تقتصر عن شهادة او اخرى او فئة عن اخرى .

فاين العدالة والانصاف حيث ما زالت هذه الفئة من الموظفين ( الفئة الثالثة ) تنتظر العدل والمساواة اسوة بزملاؤهم العاملين في القطاع العام على الفئتين الاولى والثانية في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها .