أخبار البلد

– يشكو مترشحون مفترضون للانتخابات النيابية المقبلة من فرض أمانة عمان الكبرى رسوما قالوا عنها إنها "مرتفعة" كتأمينات على حسن تنفيذ الحملات الانتخابية، في حين أن بلديات كبرى أخرى لم تفرض مثل هكذا رسوم، ما عدوه مخالفة دستورية وتمييزا بين المترشحين.
وفيما ألزمت الأمانة كل مترشح بدفع مبلغ "4000" دينار أو تقديم شيك بالمبلغ كأمانات لحسن تنفيذ الحملة الدعائية يُدفع في الدائرة المالية حال تقديم طلب براءة الذمة المالية، على أن يُعاد المبلغ بعد انتهاء الحملة الانتخابية حال التزام المرشح بشروط الاقرار والتعهد، فإن بلديات المملكة الأخرى لم تفرض أي رسوم على المترشحين لضمان حسن تنفيذ الحملات الانتخابية.
وأعرب مترشحون في العاصمة، في احاديث، عن استغرابهم لدفع المبلغ لـ"الأمانة" والذي أصطلحت على تسميته بحسن تنفيذ الحملة، مشيرين إلى أن بلديات أخرى ومنها كبرى مثل الزرقاء واربد لم تلزم المرشحين بدفع من هكذا مبلغ.
وتساءل مترشح عن الدائرة الأولى، طلب عدم نشر أسمه، "لماذا تفترض الأمانة أن الحملات الانتخابية لن تنفذ بطرق حضارية .. المترشحون حاليا يتمتعون بوعي وحس وطني وسيلتزمون بأصول الدعاية الإنتخابية".
وأضاف مبلغ 4000 دينار كبير جدا .. وكان الأصل أن يكون رمزيا لتحفيز المترشحين على المشاركة في الانتخابات وليس النكوص عنها.
وتساءل آخر يعتزم الترشح في الدائرة الثانية "هل تختلف شروط الترشح في العاصمة عن سواها من المحافظات؟، وهل حقوق المرشح العماني منقوصة دستورية حتى يطلب منه شروط اضافية".
ودعا "الأمانة" الى العودة عن القرار ومعاملة المترشحين في عمان أسوة بمترشحي المحافظات الأخرى. 
من جهته، دافع مدير المدينة في "الأمانة" فوزي مسعد عن قرار مؤسسته بالقول "إن هذا إجراء روتيني درجت الأمانة على العمل به منذ أعوام"، مشيرا إلى أن المبلغ المدفوع هو على سبيل الامانات فقط لحفظ حق الأمانة بعد تكرار مخالفات سابقة من قبل مترشحين تركوا مقراتهم الانتخابية  "منصوبة" بعد إعلان النتائج.
وشدد مسعد على أن "لكل مؤسسة سياسات عامة بالعمل، ونحن لم نمنع أي بلدية من فرض رسوم لجهة حفظ حقوقها".