أن الهدف من تشكيل القوائم الوطنية هو دعم الأحزاب السياسية وإيصال نواب إلى المجلس , أصحاب كفاءات و ذو برامج واستراتيجيات,حتى يعتاد الناس على التعامل مع الأحزاب والانتخاب على أساس برامجي , انتخاب برامج لا انتخاب أشخاص, وتغير الثقافة الانتخابية لدى الناخب , ومفهوم ودور مجلس النواب , والوصول إلى حكومات برلمانية ,ولكن ما جرى وما رأينا من تشكيل اغلب القوائم الوطنية بعيد عن ذلك كله, حيث قام بها مجموعة من المتنفذيين وأصحاب المال وعلى نظام الفزعة, و تعزيز الفردية وكأنك "يا أبو زيد ما غزيت", وتم حشوها على أساس المعارف والمصالح الشخصية, أو أشخاص يبحثون عن الشهرة وتم استخدام المال" القذر" لاستقطاب البعض ووعد البعض في مناصب مستقبلية, هذا غير المغرر بهم, وإلا كيف لشخص يدخل بقائمه ليس حزباً فيها حتى نقول يضحي من اجل الحزب وأهدافه؟, أو مع أشخاص لا يلتقي معهم فكرياً ؟, وهو يعرف نفسه انه لن يفوز , و بتسلسل بعد الرقم الثالث في ألقائمه, ويعرّض نفسه إلى الفشل ويخاطر بسمعته, إلا أن يكون لغاية في نفس يعقوب ؟ , ومع ذلك بعض المرشحين بالقوائم لن يُضيف إلى القائمة 100 صوتا من دائرته, وهذا يتبن من نتائج الانتخابات, وهناك أيدي خفيه تدفع الناس إلى تشكيل والدخول للقوائم الوطنية معتقداً بذلك أن يحرك الشارع الانتخابي ودفع الناس إلى الانتخاب وعدم المقاطعة أو يهدف إلى إيصال أشخاص بعينهم, كان من مصلحة الوطن والمواطن في الوقت الراهن أن يكون لدينا أربعة إلى خمسة قوائم على الأكثر من ائتلاف من مجموعة من الأحزاب التي تتقارب استراتيجياً وبرامجياً وأيدلوجيا, أي يكون لدينا قائمه تتألف من الأحزاب اليمينية, وقائمة من الأحزاب اليسارية, وقائمه من الأحزاب القومية, وقائمه من الأحزاب الوسطية , ولا أقول الأحزاب الوطنية لان المفروض ان تكون الأحزاب جميعها وطنية , ويكون لكل قائمه برنامج انتخابي واقعي ومنطقي وقابل لتنفيذ بحال وصولهم للمجلس , وحتى يستطيع المواطن أن يحكم و يحاسب ويقيم الأحزاب ,وغير ذلك ما هو إلا ضحك على الوطن والشعب واستغلال الموطنين أكثر لإيصال مجموعة من الأشخاص المُتُنفذيين ومن الفاسدين , وهذا ليس من المصلحة العامة.
أن تشكيل ستين قائمة وطن مهزلة , والمهزلة ترونها أكثر يوم استخراج النتائج حيث تخرج أكثر من 33 إلى 44 قائمه دون أن تحصل على نائب واحد,و حصول هذه القوائم على اقل من 37 إلف صوت "اقل من رقم احمد الكوفحي عام 89 حيث حصل وقتها على 40 ألف صوت تقريباً", واعتقد أن تحصل القوائم الوطنية مابين 800 ألف إلى مليون صوتاً, ,( أي مليون صوتاً على 27 نائب يساوي 37 ألف صوتاً تقريباً , كل 37 ألف صوتاً تحصل على نائب أو 30 ألف بحالة صوت 800 ألف إلى القوائم ), ولو افترضنا الحد الأعلى مليون صوت على 60 قائمه 17 ألف صوتاً تقريباً معدل ألقائمه ولو حصلت جميع القوائم على نفس المعدل وكان التفاوت بأرقام بسيطة , تحصل أعلى 27 قائمه , كل قائمه على نائب واحد فقط, وتخرج 33 قائمه بصفر الأيدي, ولكن سوف يكون هناك التفاوت اكبر من أرقام بسيطة, وكثرة القوائم تخفض معدل الحد الأدنى للأصوات ليصل الى 20 ألف .
واقسم القوائم إلى خمسة فئات:
توضيح الحد الأدنى في حال تحصل القوائم جميعها على800الف صوت والحد الأعلى في حال تحصل القوائم بمجموعها على مليون صوت.
الفئة الأولى : فئة 4 نواب وهي القوائم التي تحصل على مجموع أصوات مابين 80 ألف صوت إلى 100 ألف صوت قائمه واحده.
الفئة الثانية: فئة 3 نواب وهي القوائم التي تحصل على مجموع أصوات مابين 60 ألف صوت إلى 79 ألف صوت قائمتان فقط.
الفئة الثالثة: فئة النائبان وهي القوائم التي تحصل على مجموع أصوات مابين 40 ألف صوت الى59 ألف صوت4 قوائم.
الفئة الرابعة : فئة النائب واحد وهي القوائم التي تحصل على أصوات مابين 20 ألف صوت إلى 39 ألف صوت 9قوائم.
الفئة الرابعة: فئة الصفر نائب أو الخاسرة وهي القوائم التي تحصل على اقل من 20 ألف صوت 44 قائمة. وهي القوائم متفاوتة بالأصوات حيث تحصل جميعها مابين 155 ألف صوت إلى 260 ألف صوت.
وهنا اعتمدتُ الحد الأعلى مليون صوت وأتوقع أن يقل عن ذلك بسبب عدم معرفة المواطنين بنظام القوائم وكيفية التصويت لها, وعدم الاهتمام وقناعة الناس بالقوائم وسوف يكون هناك أصوات فاقده للقوائم و فرق ما بين العدد الإجمالي للمصوتين على الدوائر المحلية وما تحصل عليه القوائم.وهذا يعتمد على دور الهيئة المستقلة للانتخاب والمرشحين ووسائل الأعلام, في تثقيف الناس وتوضيح آلية التصويت إلى القائمة.
نستدل من ذلك على عيب قانون الانتخاب بما يختص بالقائمة الوطنية النسبية حيث يجب أن يسمح القانون إلى كل حزب بأن يشكل قائمة من 27 نائب أذا أراد, ودون تحديد نسبة معينه للحزب في تشكيل ألقائمه, أو يعمل ائتلاف مع بعض الأحزاب هذا يدعم الأحزاب ويبن ثقل كل حزب على مستوى الوطن, ولو دخل المرشح في ألقائمه بتسلسل لا يستطيع العضو الفوز به يكون يضحي من اجل حزبه وليس من أجل المال أو منصب يوعد به, ويجب أن لا يسمح القانون لترشح للقوائم إلا للحزبيين فقط ,حتى نحد من التخبط ونحقق الهدف الذي وضعت من اجله ألقائمه النسبية للأحزاب, ولو كان ذلك الشيء في ظل هذه الظروف لن يحصل أي حزب على أكثر من 200 ألف صوت ويحصل على عشر إلى اثنى عشر نائب في أحسن الظروف..
ونصل إلى نتيجة ان لب الإصلاحات وسيدُها هو قانون الانتخاب, كيف يستطيع مجلس نواب لا يوجد به عشرون أو عشرة أعضاء يمثلون فكر واحد ان يقوموا بتشكيل حكومة برلمانية, كيف لو تم تعديل مواد الدستور 34 و35 و36 في ظل هذا القانون ستكون كارثة, فلابد من تعديل قانون الانتخاب بما يكفل وصول نواب ذات فكر واحد وذات أغلبية قبل تعديل الدستور.
أن تشكيل ستين قائمة وطن مهزلة , والمهزلة ترونها أكثر يوم استخراج النتائج حيث تخرج أكثر من 33 إلى 44 قائمه دون أن تحصل على نائب واحد,و حصول هذه القوائم على اقل من 37 إلف صوت "اقل من رقم احمد الكوفحي عام 89 حيث حصل وقتها على 40 ألف صوت تقريباً", واعتقد أن تحصل القوائم الوطنية مابين 800 ألف إلى مليون صوتاً, ,( أي مليون صوتاً على 27 نائب يساوي 37 ألف صوتاً تقريباً , كل 37 ألف صوتاً تحصل على نائب أو 30 ألف بحالة صوت 800 ألف إلى القوائم ), ولو افترضنا الحد الأعلى مليون صوت على 60 قائمه 17 ألف صوتاً تقريباً معدل ألقائمه ولو حصلت جميع القوائم على نفس المعدل وكان التفاوت بأرقام بسيطة , تحصل أعلى 27 قائمه , كل قائمه على نائب واحد فقط, وتخرج 33 قائمه بصفر الأيدي, ولكن سوف يكون هناك التفاوت اكبر من أرقام بسيطة, وكثرة القوائم تخفض معدل الحد الأدنى للأصوات ليصل الى 20 ألف .
واقسم القوائم إلى خمسة فئات:
توضيح الحد الأدنى في حال تحصل القوائم جميعها على800الف صوت والحد الأعلى في حال تحصل القوائم بمجموعها على مليون صوت.
الفئة الأولى : فئة 4 نواب وهي القوائم التي تحصل على مجموع أصوات مابين 80 ألف صوت إلى 100 ألف صوت قائمه واحده.
الفئة الثانية: فئة 3 نواب وهي القوائم التي تحصل على مجموع أصوات مابين 60 ألف صوت إلى 79 ألف صوت قائمتان فقط.
الفئة الثالثة: فئة النائبان وهي القوائم التي تحصل على مجموع أصوات مابين 40 ألف صوت الى59 ألف صوت4 قوائم.
الفئة الرابعة : فئة النائب واحد وهي القوائم التي تحصل على أصوات مابين 20 ألف صوت إلى 39 ألف صوت 9قوائم.
الفئة الرابعة: فئة الصفر نائب أو الخاسرة وهي القوائم التي تحصل على اقل من 20 ألف صوت 44 قائمة. وهي القوائم متفاوتة بالأصوات حيث تحصل جميعها مابين 155 ألف صوت إلى 260 ألف صوت.
وهنا اعتمدتُ الحد الأعلى مليون صوت وأتوقع أن يقل عن ذلك بسبب عدم معرفة المواطنين بنظام القوائم وكيفية التصويت لها, وعدم الاهتمام وقناعة الناس بالقوائم وسوف يكون هناك أصوات فاقده للقوائم و فرق ما بين العدد الإجمالي للمصوتين على الدوائر المحلية وما تحصل عليه القوائم.وهذا يعتمد على دور الهيئة المستقلة للانتخاب والمرشحين ووسائل الأعلام, في تثقيف الناس وتوضيح آلية التصويت إلى القائمة.
نستدل من ذلك على عيب قانون الانتخاب بما يختص بالقائمة الوطنية النسبية حيث يجب أن يسمح القانون إلى كل حزب بأن يشكل قائمة من 27 نائب أذا أراد, ودون تحديد نسبة معينه للحزب في تشكيل ألقائمه, أو يعمل ائتلاف مع بعض الأحزاب هذا يدعم الأحزاب ويبن ثقل كل حزب على مستوى الوطن, ولو دخل المرشح في ألقائمه بتسلسل لا يستطيع العضو الفوز به يكون يضحي من اجل حزبه وليس من أجل المال أو منصب يوعد به, ويجب أن لا يسمح القانون لترشح للقوائم إلا للحزبيين فقط ,حتى نحد من التخبط ونحقق الهدف الذي وضعت من اجله ألقائمه النسبية للأحزاب, ولو كان ذلك الشيء في ظل هذه الظروف لن يحصل أي حزب على أكثر من 200 ألف صوت ويحصل على عشر إلى اثنى عشر نائب في أحسن الظروف..
ونصل إلى نتيجة ان لب الإصلاحات وسيدُها هو قانون الانتخاب, كيف يستطيع مجلس نواب لا يوجد به عشرون أو عشرة أعضاء يمثلون فكر واحد ان يقوموا بتشكيل حكومة برلمانية, كيف لو تم تعديل مواد الدستور 34 و35 و36 في ظل هذا القانون ستكون كارثة, فلابد من تعديل قانون الانتخاب بما يكفل وصول نواب ذات فكر واحد وذات أغلبية قبل تعديل الدستور.
