وينشط مئات المرشحين واعوانهم في جمع البطاقات الانتخابية استعداداً ليوم الاقتراع،فيما بدأ "سماسرة" بعرض جلب مئات البطاقات مقابل مبالغ مالية .

وبحسب المواطنين يحجز المرشحون او مندوبيهم البطاقات الى حين حضور الناخب الى مقر الاقتراع،فيما يتم تسليم النقود بعد "حلف اليمين" على المصحف .

يقول احد السماسرة –رفض الكشف عن اسمه  انه قبض جراء تسليم 400 بطاقة الفي دينار ،فيما سيتسلم كل صاحب بطاقة 10 دنانير حال حلفه اليمين.

ويقول السمسار المشار اليه الى ان موسم الانتخابات "باب للرزق"،معرباً عن قناعته بان "كل المرشحين زي بعض والافضل هو الذي يدفع اكثر".

ويبين انه جمع بنفسه دفاتر عائلة اصحاب البطاقات بحوزته لدى التسجيل واستصدر باسمهم بطاقات انتخابية استعداداً للمتاجرة بها.

ويؤكد مندوب احد المرشحين في الزرقاء بانه جمع اكثر من الف بطاقة سيتقاضى اصحابها مبالغ مالية قبل ادلائهم باصواتهم،مشيراً الى انه ثبت ارقام هواتفهم وتكفل بنقلهم يوم الاقتراع

يقول:"الناس يجرون كالاغنام لدى حصولهم على المال ".

وعن خشيته من الملاحقة القانونية قال:"الكل بشتغل هيك ..واشتغلنا في المواسم الماضية وما حدا كلمنا ..وعلى اية حال الي مش عاجبه وبده بطاقته يصف مع مرشح اعطاه اكثر مرحبابه انا استخدم الاقناع فقط."

وذهب الى التأكيد بان كل المرشحين يتبع ذات الطريقة،ويتابع:"لا تقلي برامج ولا شعارات ولا اوراق دعائية المصاري هي اللغة الوحيدة المفهومة في هذه المعركة".

اما "ابو احمد" من الدائرة الاولى بعمان فيقول :"المواطنون لا يمتلكون بطاقات ..البطاقات بحسب القانون مع المرشحين ..اخذوا دفاتر العائلة واستصدروا البطاقات وعلينا التصويت وعليهم الحلوان".

وعن خشيته من الدخول في الحرام :يقول:"ما اعملنا اشي ..هذول ناس الله معطيهم واحنا ناس بدنا نوكل..الظروف صعبة والجوع كافر".

وكانت رابطة علماء الأردن أفتت بأن عملية شراء الأصوات في الانتخابات النيابية حرام شرعا، وأكدت أنها من أكبر أنواع الفساد الذي يعصف بالأمة.

ودعت الرابطة المواطنين، في بيان لها أمس، أن "يتقوا الله فيما حملوا من أمانة، وأن يضعوها في موضعها، وأن يعطوا أصواتهم لمن يحرص على هوية الأمة وعلى الأردن والمصلحة العامة ويحارب الفساد والمفسدين".

وطالب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) الهيئة المستقلة للانتخاب امس بالعمل نحو تحقيق مبادئ العدالة والحد من سلطة المال في العملية الانتخابية.

وسبق ان اعلن التحالف وجود نحو 12 الف بطاقة محتجزة مع المرشحين،في حين لا يوجد احصاء للبطاقات المحتجزة مع انطلاق الترشيح بشكل رسمي.

وكان النائب السابق المرشح يحيى السعود قد عرض في مؤتمر صحفي 9 الاف بطاقة بحوزته وهدد بحرقها ،ولم يحل تحويله الى القضاء دون ترشحه عن الدائرة الثانية في عمان.