أخبار البلد - أصدر قاضي محكمة بداية جزاء عمان الدكتور نصار محمد الحلالمة ' قاضي المطبوعات والنشر' قرارا" يقضي بعدم مسؤولية الصحفي " جمال حداد (و) وكالة الوقائع الإخبارية "عن جرم عدم تحري الدقة والموضوعية خلافا لأحكام المادتين 5 و 7 من قانون المطبوعات والنشر وعن جرم ذم دائرة الافتاء العام خلافا" لاحكام المادة 191 من قانون العقوبات و قد جاء هذا القرار ليؤصًل حق الفرد في التعبير عن رايه وفقا للمادة 15 من الدستور الاردني باعتبار هذا الحق من الحقوق الطبيعية المنبثقة من اداميته و إنسانيته و حقه في نقل الأخبار استناداً للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية .

وقال القاضي الحلالمة في قراره رقم 1204/2012 أن "من حق الصحفي التعبير عن رايه و ذلك انطلاقا" من حرص المشرع الدستوري على تأطير حماية الحقوق و الحريات الاساسية للافراد مستندا بذلك الى الماده 15 من الدستور الاردني لما تلعبة الصحافة من دور بارز في تنوير الراي العام و احاطته بكافة الملابسات و الاراء في قضية معينة اذ ان عملها يسهم في ايصال المعلومات و الحقائق الى الافراد .

كما وجدت المحكمة ان لهذا الحق جذورا" اصلها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادق عليه الاردن و التي نصت على حق الانسان في حرية التعبير و نقل الاخبار دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب او او مطبوع .

كما و جاء بقرار الحكم انه و انطلاقا" من دور الصحافة الهام في تقويم اعمال الوظيفة العامة بالقدر الذي لا يؤدي الى التعسف في استعمال حق النشر فان ما قام به الصحفي من نشره لتلك الاخبار عن المؤسسة العامة , و الكشف عن مواطن الخلل و الاخطاء في الوظيفة العامة بما يحقق للمجتمع حماية للثقة التي اودعها في الموظفين القائمين على تحقيق المصلحة العامة , و اداء هذه الوظيفة على نحو سليم , يدخل في دائرة النقد المباح التي اقتضته مقاصد المشرع من اطلاق حرية الصحافة بنقل و إيصال الحقائق على صورتها لافراد المجتمع بهدف تشكيل قوى رقابية و ضاغطة على مؤسسات الدولة للعمل وفق ما تقتضية المصلحة العامة .

يشار بأن الأستاذ المحامي خالد خليفات المتخصص في قضايا المطبوعات والنشر قد تولى مهمة الدفاع عن الصحفي جمال حداد ووكالة الوقائع الإخبارية.