أكد وزير المالية سليمان الحافظ أن الوزارة ليست الجهة المختصة باتخاذ قرارات تثبيت العاملين بنظام المياومة في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة، موضحا أن دورها يتمثل فقط بدراسة الأبعاد المالية للقرارات والآثار المترتبة على الخزينة العامة وبيان مدى توفر المخصصات المالية.
وأضاف الحافظ أن أسس دراسة الجوانب المالية من قبل وزارة المالية للعاملين خارج جدول التشكيلات في كافة الوزارات والدوائر الحكومية، كانت موحدة انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي موافقات خاصة بأي وزارة أو دائرة حكومية بشكل مستقل.
وقال: "تمت دراسة الموضوع بشكل شمولي وموحد لجميع العاملين خارج جدول التشكيلات ومن الجوانب المالية للموضوع، علماً بأن مثل هذه المواضيع يتم رفعها من قبل الوزارة أو الجهة ذات العلاقة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء".
