في زخم العملية الانتخابية تبرز لنا القوائم الانتخابية الوليد الجديد ,وليد غير مكتمل النمو وان كانت قد وفرت له الرعاية الكاملة لكنها لم تؤتي اكلها لان نسبتها كانت قليلة ,كانت الغاية نبيلة من حيث المبدأ وهو ايجاد من بين نوابنا من يكن للوطن حين اقتصرت مجالسنا على اقتسام كعكة الوطن لدوائرها وغاب عنها الهم الوطني ,كان صاحب القرار بين نارين النار الاولى الهم الوطني والنار الاخر تغيب بعض المناطق عن الشأن الانتخابي جراء لعنة الديمغرافيا .
خرج الغض الطري للوجود الذي كان يحتاج الرعاية ليشتد عوده ,لكن الامنيات ذهبت ادراج الرياح حين خرجت علينا قوائم تختبي خلف شخوصها حين غابت عنها البرامج وزاد كم القوائم الغير مدروس من خلال كولسات انتخابية جلبت اشخاص يتذيلون القوائم وهم يعلمون ان حصولهم على مقعد نيابي ابعد من ضرب الخيال ,قوائم استندت في رؤوسها الى اسماء ضليعة في العمل السياسي واسماء اخرى عنوانها النظافة المهنية ,واسماء مجهولة تطرح لا ول مرة ,الكثير ادعى انها مدروسة ولكن الواقع يقول ان جلها غابت عنها الدراسة الا من قوائم لا تتجاوز اصابع اليد لأنه والحال هكذا لن تفرز اي قائمة اكثر من اربعة مقاعد واعني بها القوائم التي لا تتعدى اصابع اليد فستحصد الخمس قوائم الابرز ما بين 15 الى 18 مقعد وستحصد قوائم الوسط وهي بنفس العدد من 5الى 8 مقاعد ,وستبقى المقاعد الباقية وهي حول ال7 مقاعد مصدر نزاع بين اغلب القوائم ولن يتعدى نصيب اي واحد منها المقعد ,وستبرز الحقيقة المرة ان كثير من القوائم ستخرج خالية الوفاض بل ان الطامة الكبرى انك ستجد بعض القوائم لن تصل للكم الذي حققه بعض النواب في دوائر الكثافة السكانية .
الذنب لا يلقى جله على من خاض اللعبة الانتخابية بقوائمها دون ان يسبر اغوارها ويعرف كيف يكون الاختيار في البرامج وكيف يكون في الشخوص لان الصبغة العشائرية سوف تلاحق الانتخابات في قوائمها لكن في نسبة تقل عن الدوائر ,بل ان الذنب يقع على عاتق القانون الذي قنن رقم الدوائر الوطنية خوفا من تغيب الدوائر المحلية لان اي مقعد يضاف اليها سيكن على حساب المحلية ,وكان الاجدى به ان يعالج الامر دون ان يفقد الدوائر الوطنية قيمتها وان لا يغيب المحلية عن الساحة وذلك برفع نصيب الوطن الى 60 مقعد واعادة توزيع الدوائر المحلية من جديد وفق النسبة والتناسب مع الاخذ بعين الاعتبار وضع الدوائر المغلقة وبالتالي ستكن خطوة متقدمة لان الدوائر المحلية ستجد نصيبها كما كان سابقا من خلال توزيعها الجديد ومن ابنائها في الكتل الوطنية لا نها هي من ساهمت في وصوله للقبة مشاركه مع مناطق اخرى لها نفس النصيب ,وسيكسب الوطن بدخول قامات وطنية من خلال الكتل لان عشائرية الدوائر قد تغيبها لكن انجازها الوطني يجعلها حاضره .
لكن في محصلة الامر يعتبر مقدمة الانجاز لما هو افضل وسنكسب فيه تجربه لمعرفة ان انتخابات الكتل تحتاج الى ما هو اكثر من مواصفات تتطلبها الدوائر وانها الاحق بالنسبة الاكبر في مجلسنا النيابي
وفق الله الجميع لما فيه صلاح البلاد والعباد
العقيد المتقاعد علي دعسان الهقيش
ماجستير علوم سياسية
خرج الغض الطري للوجود الذي كان يحتاج الرعاية ليشتد عوده ,لكن الامنيات ذهبت ادراج الرياح حين خرجت علينا قوائم تختبي خلف شخوصها حين غابت عنها البرامج وزاد كم القوائم الغير مدروس من خلال كولسات انتخابية جلبت اشخاص يتذيلون القوائم وهم يعلمون ان حصولهم على مقعد نيابي ابعد من ضرب الخيال ,قوائم استندت في رؤوسها الى اسماء ضليعة في العمل السياسي واسماء اخرى عنوانها النظافة المهنية ,واسماء مجهولة تطرح لا ول مرة ,الكثير ادعى انها مدروسة ولكن الواقع يقول ان جلها غابت عنها الدراسة الا من قوائم لا تتجاوز اصابع اليد لأنه والحال هكذا لن تفرز اي قائمة اكثر من اربعة مقاعد واعني بها القوائم التي لا تتعدى اصابع اليد فستحصد الخمس قوائم الابرز ما بين 15 الى 18 مقعد وستحصد قوائم الوسط وهي بنفس العدد من 5الى 8 مقاعد ,وستبقى المقاعد الباقية وهي حول ال7 مقاعد مصدر نزاع بين اغلب القوائم ولن يتعدى نصيب اي واحد منها المقعد ,وستبرز الحقيقة المرة ان كثير من القوائم ستخرج خالية الوفاض بل ان الطامة الكبرى انك ستجد بعض القوائم لن تصل للكم الذي حققه بعض النواب في دوائر الكثافة السكانية .
الذنب لا يلقى جله على من خاض اللعبة الانتخابية بقوائمها دون ان يسبر اغوارها ويعرف كيف يكون الاختيار في البرامج وكيف يكون في الشخوص لان الصبغة العشائرية سوف تلاحق الانتخابات في قوائمها لكن في نسبة تقل عن الدوائر ,بل ان الذنب يقع على عاتق القانون الذي قنن رقم الدوائر الوطنية خوفا من تغيب الدوائر المحلية لان اي مقعد يضاف اليها سيكن على حساب المحلية ,وكان الاجدى به ان يعالج الامر دون ان يفقد الدوائر الوطنية قيمتها وان لا يغيب المحلية عن الساحة وذلك برفع نصيب الوطن الى 60 مقعد واعادة توزيع الدوائر المحلية من جديد وفق النسبة والتناسب مع الاخذ بعين الاعتبار وضع الدوائر المغلقة وبالتالي ستكن خطوة متقدمة لان الدوائر المحلية ستجد نصيبها كما كان سابقا من خلال توزيعها الجديد ومن ابنائها في الكتل الوطنية لا نها هي من ساهمت في وصوله للقبة مشاركه مع مناطق اخرى لها نفس النصيب ,وسيكسب الوطن بدخول قامات وطنية من خلال الكتل لان عشائرية الدوائر قد تغيبها لكن انجازها الوطني يجعلها حاضره .
لكن في محصلة الامر يعتبر مقدمة الانجاز لما هو افضل وسنكسب فيه تجربه لمعرفة ان انتخابات الكتل تحتاج الى ما هو اكثر من مواصفات تتطلبها الدوائر وانها الاحق بالنسبة الاكبر في مجلسنا النيابي
وفق الله الجميع لما فيه صلاح البلاد والعباد
العقيد المتقاعد علي دعسان الهقيش
ماجستير علوم سياسية
