أخبار البلد - وافق رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الثانية في عمان، على طلب ترشح النائب السابق يحيى السعود، الذي تقدم به للجنة صباح اليوم السبت، وفق لموكله المحامي عبد الرؤوف زكارنة.

من جهة أخرى، أفاد زكارنة أن محكمة صلح جزاء عمان، ستعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل في الدعوى المقامة ضد السعود على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم انتخابية.

وكان مدعي عام عمان القاضي عقلة أبو زيد أحال ملف الدعوى، التي كانت حركتها الهيئة المستقلة للانتخاب ضد النائب السابق يحيى السعود على خلفية "جرائم انتخابية" مفترضة، إلى محكمة صلح جزاء عمان للنظر في الدعوى.

وجاء قرار إحالة الدعوى إلى محكمة الصلح بعد قرار مدعي عام عمان القاضي عقلة أبو زيد، بإعلان عدم اختصاصه بالنظر بالدعوى المقامة ضد السعود، "كون الجرائم المسندة للسعود، على فرض ثبوتها، تخضع من حيث الاختصاص للنظر من قبل محكمة الصلح".

وأسند القاضي أبو زيد في الرابع عشر من الشهر الحالي، سبع تهم للسعود، هي: "الاحتفاظ ببطاقات انتخابية دون وجه حق، التحريض على حرق البطاقات الانتخابية، الإساءة بالخطابة لأشخاص آخرين، القيام بأعمال الدعاية الانتخابية قبل الموافقة على طلب الترشيح، الاجتماع غير المشروع، ذم هيئة رسمية والتهديد".

وكانت النيابة العامة أحالت ملف حجز السعود آلاف البطاقات الانتخابية، إلى المدعي العام، لملاحقته قضائيا، وفقا للإجراءات القانونية وإجراء المقتضى القانوني بحقه.

وتنص المادة (61) من قانون الانتخاب، على "معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين".

يذكر أن أنباء مصورة كانت تناقلتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مؤخراً للسعود، وهو يعرض آلاف البطاقات الانتخابية في لقاء انتخابي، أثارت انتقادات سياسية وحقوقية من قبل مراقبين للانتخابات، على اعتبار أن حجز البطاقات الانتخابية يعد مخالفة قانونية واضحة لقانون الانتخاب، تستدعي التصدي الحازم لها.

وجاء عرض السعود لآلاف البطاقات الانتخابية أمام بعض وسائل الإعلام، في سياق تهديده بحرق هذه البطاقات في حال لجأت الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء. وكانت "الغد" انفردت وعلى صدر صفحتها الأولى، بنشر تفاصيل مخالفة السعود، والانتقادات السياسية والقانونية لهذه المخالفة.