أخبار البلد - اعتبر الوزير الاسبق سمير الحباشنه ان الحكومات البرلمانية هي الاقدر على ادارة امور الوطن باعتبارها حكومات تتسم بالثبات كونها وليدة ارادة شعبية تتسجد من خلال المجلس النيابي.

واضاف الحباشنه متحدثا في حوارية نظمتها كلية الكرك الجامعية بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الاردن في الكرك ان هذا يعني ان يكون المواطن بمستوى هذا التغير في اليات تشكيل الحكومات الاردنية وذلك من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المقبلة.

ودعا الى ان بتخير من بين المترشحين في هذه الانتخابات من يتوسم فيه القدرة والكفاءة على تحقيق طموحات الوطن قيادة وشعبا على طريق تعزيز مسيرة الاصلاح والانتقال بالوطن من حالة التشظي التي يعيشها الان الى حالة الكلمة الجامعة التي تصهر الجميع في بوتقة العمل المشترك ليكون الجميع شركاء في صنع القرار الناجز القادر على الوصول بالوطن الى بر الامان في محيط تتلاطم فيه امواج الفتن والقلاقل.

ولفت الحباشنة الى وجود ميزات كثيرة للحكومات النيابية تدعو للثقة والتفاؤل لعل من ابرزها ان تشكيل الحكومة البرلمانية يتم بطريقة توافقية يتم من خلالها التشاور بين الملك واعضاء المجلس النيابي بكتلهم وافرادهم ، تمهيدا لتسمية الحكومة ومن ثم اقرارها من قبل المجلس فيما يترك للمجلس ايضا امر الابقاء على الحكومة او اقالتها ان اقتضت الحاجة فيما كان قرار كهذا من اختصاص الملك وحده ، ويرى الحباشنه ان هذا متغير ايجابي وهو احد الخطوات الاصلاحية التي شهدتها المملكة، وقال ينبغي الحفاظ عليه وحسن الاستفادة منه.

من جهة ثانية اكد الحباشنه ان الحالة تستدعي تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث ينص هذا النظام صراحة على اليات تشكيل الكتل النيابية بما بكسبها صفة الثبات والديمومة ، لا ان يكون تشكيل الكتل ومغادرتها مجرد تفاهمات بين مجموعات من النواب بعيدا عن اية حسابات حقيقية وبحيث تكون هناك كتل برامجية تاخذ في اعتبارها مختلف الملفات الوطنية على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعي.

الحباشنة اشار في معرض حياته الى ان طبيعة المرحلة تستدعي تطوير الحياة السياسية في الاردن بحيث يتشارك الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية سواء على المستوى الحزبي او المستوى العشائري الذي يحكم تركيبتنا وموروثنا الاجتماعي ، وقال الحباشنه بعدم وجود تضارب بين الحزب والعشيرة بل ينبغي ان يكون الجميع شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية ، مؤكدا اهمية مشاركة الاحزاب في دوائر صنع القرار والتشريع في مجلسي الوزراء والاعيان.