أخبار البلد - يدرس مجموعة من نشطاء الحراك إقامة دعوى قضائية على الأمير حسن بسبب تصريحات له اتهم فيها المشاركين في المسيرات الاحتجاجية بتقاضي مبالغ مالية مقابل مشاركتهم في الفعاليات الاحتجاجية التي ينفذها الحراك.

وقال الكاتب والناشط السياسي أنيس الخصاونة  إن مجموعة من الحراكيين بدأوا بالتداول في حيثيات هذه التصريحات ومناقشة الإمكانيات القانونية لمقاضاة الأمير حول ما صدر عنه وما ترتب عليه من إساءة وأذى لصورة الحراك السياسي الأردني نتيجة تصريحاته.

وبين أن صدور هذه الاتهامات من قبل الأمير أثناء مشاركته في حفل لجمع التبرعات لصالح اسرائيل يعد استفزازا لمشاعر الأردنيين المشاركين في الحراك والساعين للإصلاح السياسي بما يخدم وطنهم وشعبهم كما يعد اعتداء سافرا على حقوقهم وإيذاء لسمعتهم.

وأوضح انه تم أخذ استشارة عدد من المحامين الذين اكدوا بدورهم على أنه لا يوجد ما يحول دون إمكانية مقاضاة الأمير، لافتا إلى أن انتماء الأمير للعائلة المالكة لا يوفر أي غطاء أو مانع دستوري أو قانوني يحول دون إمكانية رفع دعاوي شخصية عليه من قبل مجموعة من الحراكيين المتضررين من تصريحاته.

ودعا الخصاونة الأمير الحسن إلى توخي الحذر في أي تصريحات وأقوال يدلي بها سواء للصحافة المحلية أو الأجنبية خصوصا ما يتصل بالحراك السياسي الأردني، منوها إلى أن الأمير لم يشق عن قلوب الحراكيين ليعرف صدقهم وحسهم الوطني، مطالبا الأمير بتقديم الدليل أمام القضاء على تقاضي أحد الحراكيين لمبلغ من المال مقابل مشاركته في المسيرات.

من جهته أبدى نقيب المحامين السابق صالح العرموطي برأيه من الناحية القانونية في هذا الموضوع قائلا" في حال أصر الحراكيون على اتخاذ خطوتهم هذه فلا بد من أخذ موافقة "ناظر الخاصة الملكية" والمقصود به الشخص الذي يمثل العائلة المالكة في الدعوى الحقوقية المقامة ضدها، مبينا انه في حال لم يوافق "ناظر الملكية" على القضية فإنه لا يجوز إقامة القضية في المحكمة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يوجد في الدستور ما يمنع من إقامة دعوى على الأمير.

وتابع العرموطي أنه بالرغم من التصريحات المشار إليها سابقا فإن للأمير تصريحات أدلى بها مؤخرا تشيد وتمدح بالحراك وترفع من قيمته وأهدافه، مبديا رأيه السياسي حيال القضية غير المؤيد والناصح لإقامة القضية، مشددا على أن التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع ومصون في القانون والدستور، متوقعا أن ذلك ينعكس على الحراك بصورة سلبية.

من ناحيته أيد الناشط في الحراك ثابت عساف إقامة الدعوى، مؤكدا لـ"السبيل" دعمه الكامل في التوجه بالسير في الإجراءات القانونية الخاصة لهذه القضية، رافضا التصريحات المسيئة للحراك من أي شخص كان.