العميد المتقاعد بسام روبين

اصبحنا نعيش في زمن تضيع فيه الحقوق و ينشغل أصحاب هذه الحقوق في الانهماك والجري خلف تحصيل بعضا من حقوقهم في ظل غياب العدالة وانتشار شريعة الغاب وتعطيل جزئي للعديد من القوانين في مختلف المراحل من خلال مجموعة اشخاص متنفذين في مختلف مفاصل الدولة الاردنية يكررون نفس المشهد في معظم حالات التدهور الاقتصادي الاردني أما اولئك المتغولون على تلك الحقوق فهم ينعمون بالرفاه وبالحياة الكريمة وبرعاية القانون لهم واريد هنا ان اتحدث للحكومة وللشعب بأن ما جرى للشركة المتحدة القابضة من قتل متعمد مع سبق الاصرار والترصد اثناء عملية ولادتها وبرعاية وحماية حكومية آنذاك لا يمكن لعاقل ان يقبل او يوافق على ذلك المشهد المسرحي الدرامي فهاهي الشركة المتحدة القابضة والتي تم تاسيسها عام 2008 برأس مال 50 مليون دينار ومن خلال رئيس واعضاء اول مجلس ادارة لها وفي اجتماعهم الاول يقومون بتحريك كامل رأس مال الشركة الى اطراف اخرى ذات صلة برئيس وبعض اعضاء المجلس كبدل لعملية شراء شركات كانت محملة بالديون وتعود ملكيتها لأشخاص لهم صلة بالمجلس وتبدأ الشركة اعمالها براس مال صفر دينار اردني وكل ذلك حصل بعلم من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاوراق المالية آنذاك على الرغم من المخالفة القانونية المنصوصة و المتمثلة بعدم وجود صلاحيات تخول مجلس الادارة القيام بتلك العملية من الشراء ويستمر مسلسل التدهور من خلال سلسلة اجراءات اخرى تلت ذلك و تسببت في اغراق الشركة بالديون أوصلتها الى حالة من الاشراف على الهلاك وقد كان لبطء اجراءات هيئة مكافحة الفساد التحقيقية الاثر الاكبر في تفاقم هذه الازمة المالية والاقتصادية حيث اقتصر دور الهيئة على توقيف بعض من الاشخاص الذين شاركوا في تلك العملية مؤخرا ولم يتم شمول البعض الآخر علما بأن جميع الاشخاص الذين قاموا بالتوقيع على ذلك المحضر والشركات التي يمثلونها في المجلس هم من ساهموا جميعا في ايصال الشركة الى هذه الحالة من التدهور .

اعتقد واجزم هنا ان هيئة مكافحة الفساد لو ارادت معالجة وانهاء ملف الشركة المتحدة القابضة لتمكنت من ذلك وخلال شهر فقط من العمل الجاد والمستمر وبدون ظلم لأي طرف من الاطراف لان الحقائق واضحة والادلة موجودة ولا يوجد اية صعوبات في الوصول اليها , ان الحكومة ما زالت تضع الحصان خلف العربة في ادارتها لملفات الفساد في العديد من الشركات الكبرى المتعثرة وهذا يتوجب تدخل عاجل ومباشر من قبل جلالة الملك حفظه الله ورعاه لمعالجة هذه الازمة الاقصادية والسيطرة على انعكاساتها الخطيرة والتي ستساهم في تدمير ما بقي من عجلة التقدم والاصلاح الاقتصادي والسياسي الاردني وانني هنا باسمي كرئيس لمجلس ادارة الشركة المتحدة القابضة ورئيسا لهيئة المديرين لجميع الشركات التابعة لها وباسم ستة آلاف مساهم في هذه المجموعة وباسم جميع العاملين فيها نوجه نداء استغاثة الى جلالة الملك لكي يتدخل عاجلا ومباشرا لاعادة الحقوق الى أهلها و مستحقيها فنحن طلاب حق فقط ولا يوجد لنا أية مآرب أخرى سوى استرداد حقوقنا كمساهمين واعادة هذه المجموعة وشركاتها لتكون رافدا ومعززا اقتصاديا اردنيا بدلا من ان تكون عبئا على الدولة الاردنية ورافدا للفقر والبطالة.

انني على ثقة بان جلالة الملك سيتدخل لمعالجة هذه الازمة الاقتصادية الهامة وانقاذ عائلات مساهميها وموظفيها في الوقت الذي لا تقوم الحكومة بواجبها حيال ذلك خير قيام وبذلك نكون قد زرعنا بذور بداية ولادة الثقة ما بين الشعب ومابين الحكومة وتكون الشركة المتحدة القابضة بذلك قد شكلت النموذج الاقتصادي التصحيحي الاول نحو استرجاع ارادة الاصلاح الاردني الشامل ومحاربة الفساد والذي ينادي بهما جلالة الملك في معظم لقاءاته داخل الاردن وفي المحافل الدولية , حمى الله الاردن وحمى شعبه واقتصاده والهم جلالة الملك سرعة التدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه من سياسة التدهور الاقتصادي على مرآى من الحكومات الاردنية المتعاقبة ووزاراتها المعنية المختلفة انه نعم المولى ونعم النصير.

رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة القابضة

رئيس هيئة المديرين لجميع شركات المجموعة