لقد اصبح عدد الجمعيات الخيرية في المملكة الاردنية الهاشمية ما يزيد عن 2700 جمعية خيرية وان هذا العدد الكبير والهائل من الجمعيات قد اثقل كاهل وزارة التنمية الاجتماعية وتعود الاسباب لزيادة هذا العدد الكبير من الجمعيات بعد تأسيس ما يسمى سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية .... فلم تعد هناك الضوابط في تسجيل الجمعيات الخيرية ... لأن الاشخاص الذي لا يفوزون بالهيئات الادارية لبعض الجمعيات الخيرية على الفور يقومون باجراءات تأسيس جمعية اخرى نكاية في اعضاء الجمعية التي لم يفوزوا بعضويتها واصبح تأسيس الجمعية من الاقارب والانسباء ويترأسها احد افراد العائلة ولم يعد هدف الجمعية الخيرية من اجل العمل الخيري ....ولم يعد غريبا ان هناك العديد من رؤساء الجمعيات يكون انتسابهم لهذه الجمعية الخيرية هو انتساب مؤقت من اجل توزيع بعض العطايا والمساعدات لاصحاب الحاجة من اجل كسب شعبية رئيس الجمعية .. وما هي الا ايام معدوده حتى يقال ان رئيس هذه الجمعية قدم استقالته من الجمعية وقام بترشيح نفسه للانتخابات البلدية او النيابية . 

وزارة التنمية الاجتماعية هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن الجمعيات الخيرية ومن هنا يجب عليها ان تقوم بتشريع قانون جديد للجمعيات الخيرية يكفل ويضمن استمرارية العمل التطوعي وعدم الانحراف عن الاهداف والغايات التي التي تأسست من اجلها الجمعيات الخيرية ...لأنه اصبح من الملاحظ في الاونة الاخيرة زيادة عدد الطلبات لتأسيس الجمعيات والمشاريع التشغيليه في الجمعيات والتي تقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية وان كثير من هذه المشاريع وتقدر قيمتها بالملايين تنفقه الجمعيات من خزينة الدوله اصبحت فاشلة وهدر للمال العام ولا يوجد لها أي مردود سواء كان هذا المردود للمواطن او الجمعية او الوزارة وكثير من الجمعيات اغلقت ابوابها فقط مجرد الحصول على المشروع التشغيلي او القرض غير المسترد او بما يسمى قرض الاسر المنتجه او تعزيز الانتاجية وبما انه اصبح عدد الجمعيات كبير جدا فان وزارة التنمية الاجتماعية لم تعد قادرة على الاشراف على الجمعيات وتدقيق حساباتها ومتابعة اعمالها التي تأسست الجمعية من اجلها... 

خالد محمد ابو هزاع