...مع إصرار الرئيس مرسي والجماعة الاسلامية على استفتاء الدستور يوم 15 -12 وعدم البحث في طلب المعارضة تأجيل الاستفتاء حتى يجري التوافق عليه في ظل معارضة شعبية وحزبية واسعة ومليونيات تتصادم وتعم الفوضى ، وفي ظل دراسات اشارت الى ان 73 % من الشعب المصري لم يقرأ الدستور ( 40 % من الشعب أمي ) ، ولم يتابع مناقشاته على الهواء ، فأن ذلك سيدفع الفوضى في مصر الى مرحلة خطيرة حتى لو نجح الاستفتاء ، فكل مبررات الرئيس مرسي وتعجله غير المفهوم في اجراء الاستفتاء في الموعد الذي وصفه ملزما لايستطيع التراجع عنه دستوريا هو " مناورة " واضحه ، فقد منح الرئيس تلك اللجنة قبل اسبوعين مدة شهرين إضافيين للإنتهاء من الدستور ، وتم اقراره لاحقا ومناقشته بأقل من 18 ساعه ! فكيف يتم التوفيق بين إدعاء انه تاريخ ملزم للرئيس وبين ما منحه سابقا مدة الشهرين للانتهاء من اعداد الدستور ، مع انه موضوع " معيب " أن لا تجد الدولة المصرية منفذا قانونيا في مواجهة أزمة قد تعصف بالبلاد وتدفع ثمنها غاليا ،وعلى غرار الغاء مرسي الاعلان الدستوري للمجلس العسكري السابق ،يمكن له الغاء هذا الاعلان ومنح الوقت اللازم للتوافق ،لكنه كما يقول المثل متى ما طاب خاطره يرقص !
يبدو ومنذ البداية أن الاعلان كان مناورة سياسية بهدف تمرير الدستور الحالي ، وإثارة الزوابع حول الاعلان بغية لفت انظار الناس عن الدستور الدائم ، وإلا مالهدف من اصدار اعلان دستوري اثناء اعداد الدستور الجديد ، وكيف انتهى اعضاء اللجنه من اعداده ب 18 ساعه مع أن الرئيس منحهم شهرين إضافيين للانتهاء من اعداد الدستور! وما الفائدة من إصدار دستور سيضع مصر أمام مرحلة شديدة من الفوضى والانقسام طوال فترة عهد الرئيس مرسي ،وكم ستبلغ تضحيات الشعب المصري وتراجع ألأداء الاقتصادي والانتاجي والسياحي في ظل تلك الفوضى التي ستتبع التصويت على الدستور ! وعلى أي حال تراجع مرسي عن اعلانه واقتصر على ما يبدو ب تنحية النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ، ومن أجل استكمال المنوارة التي بدات بالاعلان الدستوري لجأ الرئيس والجماعة الى الترغيب من خلال الدعوة للحوار والاستفادة من الأصوات المعتدلة مثل الأزهر والعوا وابوالمجد لتمرير مشروعهم الرئيسي حتى لو أدى ذلك الى تراجع تكتيكي من خلال إعلان دستوري جديد صدر أصلا كمناورة لتغطية مشروعهم الدائم ، ليظهروا امام شعبهم والخارج أنهم يسعون للحوار والتهدئة ويضع المعارضة في موقف الرافض للحوار ومعارض لمصلحة الأمة والاحتكام للشعب الذي هو مصدر السلطات ، وسيعملون بكل جهد وقوة من أجل تمرير هذا الدستور شعبيا والخروج بانتصار لن يجلب على مصر سوى مزيد من الفوضى والخراب وتدخل قوى اقليمية ودولية قد تمنح العسكر فرصة ضبط الوضع والانقضاض على الشرعية وهدم كل منجزات الثورة .
لم نكن نتمنى لمصر ولا لرئيسها أن يكونا بهذه الحالة ، فاحترام الشرعية واجب ، واحترام المؤسسات الدستورية واجب أكبر ، وان السعي لتحقيق التوافق واجب اعظم لتجنيب البلاد الفوضى والانقسام ، فما كان على الرئيس والجماعه ان يسرّعوا بحجج واهية مسألة الاستفتاء دون توافق ، و لا أن يفزعوا بمليونيات تواجه المعارضة وتنتهي بقتلى هنا وهناك ويقومون بتطويق المحكمة الدستورية واغلاق المدينة الاعلامية لفرض ومنع انتقادات توجه للرئيس من قبل بعض المحطات وما تم خلالها من اعتداءات على بعض الاعلاميين في بعض المحطات ، ، فالجيش والأمن هم من يتولى حماية الرئيس والقصر والمؤسسات وليش مليشيات الجماعة ، ولم يكن هناك داع لأن يتصادم ابناء مصر والثورة الذين أسقطوا مبارك معا مع بعضهم البعض في شوارع وميادين القاهرة ، ولو التزمت الجماعه بمنع اعضاءها من النزول للشارع لزالت كل تلك المظاهر ، ولو منح الرئيس المعارضة مزيدا من الوقت للتوافق حول الدستور لخرجت مصر منتصرة ، ولكن أجندة وبرامج الجماعة تأبى أن تصل لتفاهمات ، فهي الساعية الى أن يحكم مصر فصيلا سياسيا واحدا بغض النظر عن النتائج ، وبذلك تكون فرصة الحكم على الاسلام السياسي ( العربي) قد صدرت ، وأن تجربة حكم الاخوان باتت في مهب الريح، تنبىء بعواصف وتفكك المجتمعات وزيادة الاضطرابات وعدم الاستقرار بسبب الميل نحو التفرد وتغييب قوى الشعب ،وهذا ما لن يسمح به شعب مصر ولا الشعوب التي فقدت الأمل في حكم الجماعة ،ويبدو أن الاسلاميين لم يمنحوا أنفسهم الوقت المناسب للانتقال من مشروعهم الدعوّي الذي ثابروا على القيام به ونجحوا به وبين مشروع سياسي سارعوا لوأده قبل أن يتنفس ، ولم يستفيدوا من تجربة الحكم في تركيا العلمانية التي يحكمها إسلامي بتوافق ونجاح أبهر العالم كله ..
التوافق على الدستور لم ينجح ، وغدا ستقف مصر امام استحقاقات أخرى كبيرة ومهمة تتعلق بانتخابات مجلسي النواب والشورى على انقاض خلافات ومليونيات للمعارضة والمؤيدين والمصادمات التي ستخلف مزيدا من القتلى ، فكيف سيكون الحال امام تلك الأجواء التي تعيشها مصر ،وكم ستنال تلك الحالة من أوضاع مصر واقتصادها وامنها المتعبين أصلا !!
يبدو ومنذ البداية أن الاعلان كان مناورة سياسية بهدف تمرير الدستور الحالي ، وإثارة الزوابع حول الاعلان بغية لفت انظار الناس عن الدستور الدائم ، وإلا مالهدف من اصدار اعلان دستوري اثناء اعداد الدستور الجديد ، وكيف انتهى اعضاء اللجنه من اعداده ب 18 ساعه مع أن الرئيس منحهم شهرين إضافيين للانتهاء من اعداد الدستور! وما الفائدة من إصدار دستور سيضع مصر أمام مرحلة شديدة من الفوضى والانقسام طوال فترة عهد الرئيس مرسي ،وكم ستبلغ تضحيات الشعب المصري وتراجع ألأداء الاقتصادي والانتاجي والسياحي في ظل تلك الفوضى التي ستتبع التصويت على الدستور ! وعلى أي حال تراجع مرسي عن اعلانه واقتصر على ما يبدو ب تنحية النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ، ومن أجل استكمال المنوارة التي بدات بالاعلان الدستوري لجأ الرئيس والجماعة الى الترغيب من خلال الدعوة للحوار والاستفادة من الأصوات المعتدلة مثل الأزهر والعوا وابوالمجد لتمرير مشروعهم الرئيسي حتى لو أدى ذلك الى تراجع تكتيكي من خلال إعلان دستوري جديد صدر أصلا كمناورة لتغطية مشروعهم الدائم ، ليظهروا امام شعبهم والخارج أنهم يسعون للحوار والتهدئة ويضع المعارضة في موقف الرافض للحوار ومعارض لمصلحة الأمة والاحتكام للشعب الذي هو مصدر السلطات ، وسيعملون بكل جهد وقوة من أجل تمرير هذا الدستور شعبيا والخروج بانتصار لن يجلب على مصر سوى مزيد من الفوضى والخراب وتدخل قوى اقليمية ودولية قد تمنح العسكر فرصة ضبط الوضع والانقضاض على الشرعية وهدم كل منجزات الثورة .
لم نكن نتمنى لمصر ولا لرئيسها أن يكونا بهذه الحالة ، فاحترام الشرعية واجب ، واحترام المؤسسات الدستورية واجب أكبر ، وان السعي لتحقيق التوافق واجب اعظم لتجنيب البلاد الفوضى والانقسام ، فما كان على الرئيس والجماعه ان يسرّعوا بحجج واهية مسألة الاستفتاء دون توافق ، و لا أن يفزعوا بمليونيات تواجه المعارضة وتنتهي بقتلى هنا وهناك ويقومون بتطويق المحكمة الدستورية واغلاق المدينة الاعلامية لفرض ومنع انتقادات توجه للرئيس من قبل بعض المحطات وما تم خلالها من اعتداءات على بعض الاعلاميين في بعض المحطات ، ، فالجيش والأمن هم من يتولى حماية الرئيس والقصر والمؤسسات وليش مليشيات الجماعة ، ولم يكن هناك داع لأن يتصادم ابناء مصر والثورة الذين أسقطوا مبارك معا مع بعضهم البعض في شوارع وميادين القاهرة ، ولو التزمت الجماعه بمنع اعضاءها من النزول للشارع لزالت كل تلك المظاهر ، ولو منح الرئيس المعارضة مزيدا من الوقت للتوافق حول الدستور لخرجت مصر منتصرة ، ولكن أجندة وبرامج الجماعة تأبى أن تصل لتفاهمات ، فهي الساعية الى أن يحكم مصر فصيلا سياسيا واحدا بغض النظر عن النتائج ، وبذلك تكون فرصة الحكم على الاسلام السياسي ( العربي) قد صدرت ، وأن تجربة حكم الاخوان باتت في مهب الريح، تنبىء بعواصف وتفكك المجتمعات وزيادة الاضطرابات وعدم الاستقرار بسبب الميل نحو التفرد وتغييب قوى الشعب ،وهذا ما لن يسمح به شعب مصر ولا الشعوب التي فقدت الأمل في حكم الجماعة ،ويبدو أن الاسلاميين لم يمنحوا أنفسهم الوقت المناسب للانتقال من مشروعهم الدعوّي الذي ثابروا على القيام به ونجحوا به وبين مشروع سياسي سارعوا لوأده قبل أن يتنفس ، ولم يستفيدوا من تجربة الحكم في تركيا العلمانية التي يحكمها إسلامي بتوافق ونجاح أبهر العالم كله ..
التوافق على الدستور لم ينجح ، وغدا ستقف مصر امام استحقاقات أخرى كبيرة ومهمة تتعلق بانتخابات مجلسي النواب والشورى على انقاض خلافات ومليونيات للمعارضة والمؤيدين والمصادمات التي ستخلف مزيدا من القتلى ، فكيف سيكون الحال امام تلك الأجواء التي تعيشها مصر ،وكم ستنال تلك الحالة من أوضاع مصر واقتصادها وامنها المتعبين أصلا !!
