فارس العمارات

كما العادة هي في المملكة الاردنية الهاشمية لا يجرؤ احد على ان يقوم بإيصال الحق الى اهلة ، من قبل اي مسؤول في هذا الوطن حتى ،وان كان ملحا ،وبحاجة الى تعديل او تجميل ، وهذا ليس من منطلق ان الانظمة ،والقوانين قد تقف احيانا عائقا في وجه اي كان في مواقع المسؤولية سواء كان عسكريا ،او مدنيا ، ولكن نابع من تغليب مصلحة الخاصة على المصلحة العامه ، ووضع النار على قرصه كما يقولون ، والتقاعد العسكري شانه شان اي قانون سُن في وقت ما ،في زمن ما ،وأي قانون كان فهو بحاجة الى تعديلات بين الفينة ،والأخرى من اجل ان يتماشى مع التطورات الحديثة ويلائم كل ما هو جديد.

ان الاجراءات التي اتخذها الملك عبدالله الثاني من اجل اجراء بعض التعديلات على قانون التقاعد المدني ،وتجميل التشوهات التي نالت منه جراء توالي الحكومات المتتالية على هذه القوانين ،وتعديلها ،واحتساب التقاعد كما يحلو للذين يعدون مكونات هذه الطبخة ،وحسب ما يحلو لهم ،وحسب ما يروق لهم وما تقتضيه مصالحهم ، متناسين عشرات الالاف من المتقاعدين الذين نال منهم الزمن وخدموا الوطن بكل امانة ،وإخلاص ،وتفاني منقطع النظير،ولسنوات طويلة مقارنة مع ممن خدموا شهورا ،وبعض سنين ،ونالوا تقاعدا مبالغا فيه ادى الى خواء ميزانية الدولة لسنوات طوال .

ان التشوهات التي ظهرت في وجهة التقاعد العسكري هي أكثر بروزا من التشوهات التي ظهرت في وجهة التقاعد المدني ،وهي ظاهرة للعيان قاصيه ودانيه بعد 10 /حزيران /2010 حيث وصلت الفوارق في بعض الرتب إلى ما يقارب 60% ،حيث يعتبر هذا القرار تعسفي بكل معانية ،وكل ما فيه غابت عنه العدالة ،ومنح الحقوق لأصحابها الذين افنوا سنين عمرهم في خدمة الوطن والمواطن ،وضحوا بالغالي ،والرخيص من اجلة ، والذين تقاعدوا ما قبل حزيران 2010 ،فقد اقترف الذين فصلوا التقاعد الجديد على مقاسهم فساد وأي فساد حيث تضخمت رواتبهم التقاعدية بشكل لا يقبله العقل والمنطق ، وهل يقبل العقل تقاعد عميد قديم 750 دينار في حين بلغ تقاعد العميد بعد 2010 اكثر من 1300 دينار أي ضعف الرتب التقاعدي القديم مرتين ، ومن صاغ هذا التقاعد فقد اضاع حقوق المتقاعدين القدامى من جهة ، ونال من خزينة الدولة من جهة اخرى جراء التضخم الذي اصاب الرواتب التقاعدية الجديدة جراء افتقاده للعدالة ولو كان هناك عدل لكان هناك عملية توازنية يجير على اساسها تعديل الرواتب التقاعدية للقدامى ،وتتساوى مع المتقاعدين الجدد ، لان المتقاعدين الجدد لم يشاركوا في واجبات هي اكبر واقسى من الواجبات التي شارك بها المتقاعدين القدامى ، وبالعكس فقد شارك المتقاعدين القدامى في الدفاع عن ثرى الوطن في معارك عدة ابتداء من 1948 ،وانتهاء بمعارك 1973 .

ان المتقاعدين القدامى اليوم يطالبون الملك عبدالله الثاني بالتدخل لصالح المتقاعدين وبالسرعة القصوى كما تدخا لصالح المتقاعدين المدنيين من اجل انصافهم ،وذلك من خلال اعادة احتساب التقاعد العسكري للمتقاعدين القدامى من حيث انصافهم ،وإزالة التشوهات التي اصابت وجه تقاعدهم ،وما يتلاءم مع الحياة والمتقاعدين الجدد من حيث ازالة التضخم الذي اصاب رواتبهم التقاعدية والتي نالت من الخزينة النحيلة الجسد ، وهو ما يجعل التقاعد العسكري اكثر رشاقة بحيث يلائم هذا القانون كافة المتقاعدين في كل زمان بغض النظر عن التطورات والتغيرات التي تطرأ بين الفينة والأخرى