رفضت لجنة المتقاعدين المهنيين العسكريين والمدنيين النقابية طلب وزير المالية من النقابات المهنية تزويد الوزارة بمعلومات عن رواتب المتقاعدين الاصلاء والفرعيين في جميع النقابات المهنية معتبرة ان ذلك يعني عزم الحكومة التوسع بحرمان فئة المتقاعدين المهنيين المدنيين والعسكريين الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن من دعم بدل رفع اسعار المحروقات.
واعتبرت ان صناديق تقاعد النقابات المهنية هي أصلاً مدخرات ومساهمات خاصة بهم تعود اليهم بعد سن التقاعد.
واوصت اللجنة في اجتماع لها مجلس النقباء بعدم الاستجابة لطلب الوزير كما اوصته بمخاطبة رئيس الوزراء بفحوى ما توصلت اليه اللجنة، والطلب بشمول المتقاعدين المهنيين المدنيين والعسكريين القدامى بهيكلة نظام التقاعد الوارد في رسالة الملك.
وأكدت ان المتقاعدين القدامى تآكلت رواتبهم ولم تعد تتناسب مع تكاليف مستوى المعيشة المرتفعة ولم تنصفهم تعديلات انظمة التقاعد السابقة.
