هل اخذ القرار في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية كافة والتي تساهم في تحقيق العدالة ؟ وهل يتصف القرار بالوضوح والشفافية وسهولة التطبيق ؟
وكيف تعمل الحكومة ممثله في وزارة الصحة مع العدد الكبير الذي سوف ينطوي تحت مظلة تأمين وزارة الصحة ومدى علاقة القرار بالأمن الوظيفي وهل للقرار من تابعية؟ وهل الحكومة لها الحق بمخالفة قوانين بعض المؤسسات التي تنص صراحة على تقديم رعاية طبية خاصة للعاملين فيها ......هي مجرد أسئلة نطرحها علنا نجد من يزودنا باجابه صادقه عليها.
حيث يتطلب الأمر ضرورة دراسة ومراجعة هذه االقرار بشكل يواكب التطورات ويتناسب مع التغيرات وهيكلة الحاجات الأساسية وفقا لمتطلبات المنتفعين ودراسة البعد الاجتماعي على السوق من حيث الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والماليه ومدى تأثيره على اداء العاملين في تلك المؤسسات وعلى القطاع الطبي الخاص ( السوق )ايضا وهي شريحه واسعه من المجتمع الاردني.
بمعنى بقدر ما تزيد من إنفاق المنتفع من التامين الصحي, أو تقلل من دخله، أي ان تدهور الوضع الاقتصادي للفرد هو الخطر الفعلي الذي يجب تأمينه غير أن تدهور الوضع الاقتصادي للفرد ليس فرديا كما يظهر وإنما له انعكاسات سلبية تتجاوز الفرد. وتنعكس على المجتمع ككل خصوصا في ظل الاوضاع الراهنه
.
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ القرار ﻟﻡ يحضى بدراسه مستفيظه من جميع الاطراف وخصوصا المؤسسات المستقله والعاملين فيها ومن يمثلهم شعبيا(اللجنه التنسيقه للعاملين في المؤسسات الحكوميه المستقله) وجمعية اصحاب المستشفيات الخاصه وشركات التامين . حيث ان الجميع يرى ان القرار له دوافع سياسيه وليس اداريه ويهدف الى تعزيز شعبية الحكومه على حساب تدني مستوى الرعايه الطبيه للعاملين في تلك المؤسسات ناهيك عن القرار الذي يخالف الكثير من قوانين المؤسسات وخصوصا ما ينص منها على تقديم الرعايه الطبيه للعاملين بها وعلى اعتبار ان التامين الصحي اصبح من الحقوق المكتسبه التي لا يجوز المساس بها.
وان ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ في ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﻭﻱ ﻭﻨﻘﺎﺵ ﻤﻌﻤﻘﻴﻥ ﺴﻴﺤﻭﻻﻥ ﺩﻭﻥ ﻨﺠﺎﺤﻪ والسؤال اين البديل مع عجز وزارة الصحة أصلا عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى الذين ينطوون تحت مظلة التامين الصحي الحكومي ؟
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻹﺼﺩﺍﺭ قرارﻟﻪ ابعاد و اثار ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ و ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ مستفيضة ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ لهذا القرار، ﻭﺒﺫﺍﺕ الوقت ﻓﺤﺹ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ المواطنينﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻤﻜـﺎﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ القرار ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ،
ومن ناحية اخرى يعد الأمن الوظيفي من أهم ركائز النجاح في أية مؤسسة كانت حكومية اوخاصه فلا توجد مؤسسة ناجحة ذات انتاجية عاليةإلا وكان الأمن الوظيفي قد تحقق فيها ، إذ إن عدم تحقق الأمن الوظيفي وتدني درجته في الدولة دائماً ما ينعكس على إنتاجية تلك االدولة ونجاحها حتى وإن كانت تضم كفاءات عالية ومتخصصة في مجال عملها والعكس بالعكس أي انه علاقة طرديا.
أثبت التاريخ ان قياداتنا الهاشمية تقف بجانب الشعب دائما وأبدا فليقف المسؤول الذي أقسم على خدمة الموطن ورعاية مصالحه مع الشعب أيضا وأن يتخذ من مليكه الهاشمي قدوة في الخير والعطاء
نتمنى على دولة رئيس الوزراء الأفخم عدم تطبيق هذا القرار المجحف بحق أبناءها ونحن نعلم انه ليس قرار الدكتور عبد الله النسور أنما قرار الحكومة السابقه ونعلم مدى غيرت الرئيس على هذا الوطن وعلى المواطنين وما عرفنه عن دولة الرئيس المحب لهذا الوطن الغيور على مصلهم كصورتكم الناصعة البياض وبذاكره تستحضر صنائع الجميل وزمن يصنعه الرجال الأوفياء بجميل الفعل وزهو الانجاز حتى غدت مثالايحتذى بالتميز والحداثة.
وكيف تعمل الحكومة ممثله في وزارة الصحة مع العدد الكبير الذي سوف ينطوي تحت مظلة تأمين وزارة الصحة ومدى علاقة القرار بالأمن الوظيفي وهل للقرار من تابعية؟ وهل الحكومة لها الحق بمخالفة قوانين بعض المؤسسات التي تنص صراحة على تقديم رعاية طبية خاصة للعاملين فيها ......هي مجرد أسئلة نطرحها علنا نجد من يزودنا باجابه صادقه عليها.
حيث يتطلب الأمر ضرورة دراسة ومراجعة هذه االقرار بشكل يواكب التطورات ويتناسب مع التغيرات وهيكلة الحاجات الأساسية وفقا لمتطلبات المنتفعين ودراسة البعد الاجتماعي على السوق من حيث الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والماليه ومدى تأثيره على اداء العاملين في تلك المؤسسات وعلى القطاع الطبي الخاص ( السوق )ايضا وهي شريحه واسعه من المجتمع الاردني.
بمعنى بقدر ما تزيد من إنفاق المنتفع من التامين الصحي, أو تقلل من دخله، أي ان تدهور الوضع الاقتصادي للفرد هو الخطر الفعلي الذي يجب تأمينه غير أن تدهور الوضع الاقتصادي للفرد ليس فرديا كما يظهر وإنما له انعكاسات سلبية تتجاوز الفرد. وتنعكس على المجتمع ككل خصوصا في ظل الاوضاع الراهنه
.
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ القرار ﻟﻡ يحضى بدراسه مستفيظه من جميع الاطراف وخصوصا المؤسسات المستقله والعاملين فيها ومن يمثلهم شعبيا(اللجنه التنسيقه للعاملين في المؤسسات الحكوميه المستقله) وجمعية اصحاب المستشفيات الخاصه وشركات التامين . حيث ان الجميع يرى ان القرار له دوافع سياسيه وليس اداريه ويهدف الى تعزيز شعبية الحكومه على حساب تدني مستوى الرعايه الطبيه للعاملين في تلك المؤسسات ناهيك عن القرار الذي يخالف الكثير من قوانين المؤسسات وخصوصا ما ينص منها على تقديم الرعايه الطبيه للعاملين بها وعلى اعتبار ان التامين الصحي اصبح من الحقوق المكتسبه التي لا يجوز المساس بها.
وان ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ في ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﻭﻱ ﻭﻨﻘﺎﺵ ﻤﻌﻤﻘﻴﻥ ﺴﻴﺤﻭﻻﻥ ﺩﻭﻥ ﻨﺠﺎﺤﻪ والسؤال اين البديل مع عجز وزارة الصحة أصلا عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى الذين ينطوون تحت مظلة التامين الصحي الحكومي ؟
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻹﺼﺩﺍﺭ قرارﻟﻪ ابعاد و اثار ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ و ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ مستفيضة ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ لهذا القرار، ﻭﺒﺫﺍﺕ الوقت ﻓﺤﺹ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ المواطنينﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻤﻜـﺎﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ القرار ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ،
ومن ناحية اخرى يعد الأمن الوظيفي من أهم ركائز النجاح في أية مؤسسة كانت حكومية اوخاصه فلا توجد مؤسسة ناجحة ذات انتاجية عاليةإلا وكان الأمن الوظيفي قد تحقق فيها ، إذ إن عدم تحقق الأمن الوظيفي وتدني درجته في الدولة دائماً ما ينعكس على إنتاجية تلك االدولة ونجاحها حتى وإن كانت تضم كفاءات عالية ومتخصصة في مجال عملها والعكس بالعكس أي انه علاقة طرديا.
أثبت التاريخ ان قياداتنا الهاشمية تقف بجانب الشعب دائما وأبدا فليقف المسؤول الذي أقسم على خدمة الموطن ورعاية مصالحه مع الشعب أيضا وأن يتخذ من مليكه الهاشمي قدوة في الخير والعطاء
نتمنى على دولة رئيس الوزراء الأفخم عدم تطبيق هذا القرار المجحف بحق أبناءها ونحن نعلم انه ليس قرار الدكتور عبد الله النسور أنما قرار الحكومة السابقه ونعلم مدى غيرت الرئيس على هذا الوطن وعلى المواطنين وما عرفنه عن دولة الرئيس المحب لهذا الوطن الغيور على مصلهم كصورتكم الناصعة البياض وبذاكره تستحضر صنائع الجميل وزمن يصنعه الرجال الأوفياء بجميل الفعل وزهو الانجاز حتى غدت مثالايحتذى بالتميز والحداثة.
