وعليه ستفصل محاكم البداية اليوم في جميع الطعون المقدمة من المواطنين على قرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حيال الاعتراضات المقدمة على الجداول الأولية للناخبين.
وبحسب القانون فإن يوم الاثنين المقبل هو آخر يوم تقوم به محاكم البداية بتزويد الهيئة بنسخ من جميع القرارات الصادرة عنها بشأن الطعون، والتي تقوم بدورها فور استلامها قرارات المحاكم بإرسال نسخ منها إلى دائرة الأحوال المدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب، على أن يتم ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.
وتقوم دائرة الأحوال المدنية بعد ذلك بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة بعد تصويبها، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
كما تم اتخاذ الترتيبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد صندوق الاقتراع الأنسب لهم.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت أول من أمس، أن باب الترشح لانتخابات مجلس النواب السابع عشر سيبدأ في الثاني والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الحالي ويستمر ثلاثة أيام.
على صعيد متصل، قرر الحزب الديمقراطي الاجتماعي المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وقال، في بيان أمس، إنه شكل لجنة خاصة لمتابعة ترشيحات أعضائه على مقاعد الدوائر المحلية وتوفير الدعم لحملاتهم الانتخابية.
وأناط الحزب باللجنة مهمة إدارة الحوار مع القوى والشخصيات السياسية لتشكيل قائمة للتيار الديمقراطي التقدمي.
كما أقر تشكيل لجنة تنظيمية لمتابعة إجراءات تشكيل فروعه في المحافظات والتحضير للمؤتمر التأسيسي العام.
