واشار المصري الى اهمية دور الهيئة في مكافحة الفساد والفاسدين باعتباره مطلباً اساسياً لكافة القوى السياسية المجتمعية، وجزءاً من برنامج الاصلاح والتصحيح الوطني، لافتا الى ان هيئة مكافحة الفساد تحرز تقدما على جميع المستويات واصبحت رادعاً في هذا الاتجاه. وتعاملت الهيئة وفق التقرير مع 714 شكوى خلال عام 2011 تم تحويل 36 قضية منها إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة، اضافة الى الفصل في 43 قضية من أعوام سابقة وإحالتها على الادعاء العام المنتدب.
وبلغ العدد الإجمالي للقضايا التي تم التعامل معها من قبل محققي الأمن العام المنتدبين لدى الهيئة 187 قضية، تم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التي شملت تحويل 28 قضية إلى المدعي العام المنتدب، وحفظ 49 قضية لعدم وجود شبهة فساد فيها كما تمت مخاطبة الجهات صاحبة العلاقة لتصويب التجاوزات في 87 قضية.
ويبين التقرير انه تمت احالة 3 قضايا على مجلس النواب؛ كونها تتعلق بوزرا، وإحالة 7 قضايا "جرائم اقتصادية" على مدعي عام أمن الدولة، إضافة الى حفظ 267 قضية لعدم وجود شبهة فساد فيها أو لشمولها بقانون العفو العام، كما تم مخاطبة الجهات صاحبة العلاقة لتصويب بعض التجاوزات التي تحتويها 17 قضية.
وحول المتابعة لدى المحاكم يشير التقرير الى أن عدد القضايا التي صدرت بها أحكام قضائية من المحاكم المختصة لعام 2011، بلغ ما مجموعه 28 قضية لم يصدر بأي منها قرار بالإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية؛ بسبب شمولها بقانون العفو العام، في حين بلغ عدد القضايا التي اكتسبت الدرجة القطعية في المحاكم خلالعام 2011 من قضايا سنوات سابقة 46 قضية تمت إدانة 16 منها.
كما يوضح التقرير جهود الهيئة باسترداد مجموعة من قطع الأراضي، وفسخ بعض عقود تفويض قطع أراض، واسترداد مبالغ نقدية لصالح جهات حكومية.
