باشر مدعي عام عمان استجواب اعضاء مجلس نقابة المهندسين الاردنيين لعام 2005 على خلفية تجاوزات مالية تتعلق بشراء أراض لصالح النقابة، فيما نفى نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات صحة الخبر، واصفه بـ "الادعاءات".

وقال مصدر مطلع في تصريح صحفي ان المدعي العام لم ينته من استجواب المهندسين المشتبه بتورطهم في شراء تلك الاراضي التي تدور حولها شبهات فساد وعددهم 11 مهندسا، حيث استجوب غالبيتهم ومن المتوقع ان ينتهي من استجواب البقية خلال الاسبوع المقبل.

واضاف المصدر انه بعد استكمال استجواب اعضاء مجلس نقابة المهندسين الاردنيين لعام 2005 من قبل المدعي العام، من المتوقع ان يتم احالة المشتبه بتورطهم في شراء تلك الاراضي الى محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية (جنايات عمان) بجرم استثمار الوظيفة.

من جانبه نفى المهندس عبدالله عبيدات، نقيب المهندسين، صحة هذه الادعاءات، بحسب وصفه، مؤكداً أن أكثر من شكوى قدمت منذ العام 2005 وتم التحقيق في هذا الشأن من قبل المدعي العام الذي أغلق التحقيق في العام 2011 بعد أن تبين له عدم وجود أية شبهات ساد، وصودق على القرار من قبل النائب العام.

ونوه عبيدات بأن أحد المهندسين عاد وتقدم بشكوى مرة أخرى الأمر الذي دفع المدعي العام إلى الاستماع إلى أقواله.

وتساءل عبيدات: كيف يستمع المدعي العام الى اقوال مهندسين رغم مصادقة النيابة العامة في وقت سابق على ملف القضية الذي أعلن البراءة من التهم المسندة، مؤكداً عبيدات احترامه للقضاء.