اختصر البيروقراطي الاردني الابرز والسياسي المعروف عبد الرؤف الروابدة مشهد التأزم الداخلي الذي تعيشه البلاد وهي تتجه نحو انتخابات مثيرة للجدل بالعبارة التي اشار فيها الى ان الجميع الان فوق الشجرة ولا احد يقدم سلما للنزول قاصدا الحكومة والمعارضة والاحزاب.
ورغم ان الرجل الثاني في تنظيم الاخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد اكد عدة مرات لـ'القدس العربي' بأن المعارضة ليست هي التي تجلس فوق الشجرة الا ان انطباع الروابدة يتفق مع مضمون ما طرحه عديدون في الايام الاخيرة.
بين هؤلاء عضو لجنة الحوار الوطني مبارك ابو يامين عندما اعتبر بأن مؤسسة القرار تجلس جنبا الى جنب فوق الشجرة مع الاسلاميين وغيرهم من احزاب المعارضة، فيما افاد الوزير والبرلماني السابق محمد داوودية بان الازمة موجودة وهو ما اكده ايضا نظيره محمد الحلايقة.
وعلى هامش ورشة عمل متخصصة تبحث في ملف الحكومة البرلمانية عقدتها وزارة التنمية السياسية استمرت المكاشفات والمصارحات النخبوية التي تظهر بأن الجميع يغرق في اتهام الجميع بالتساوي مع حالة انعدام سياسي يمكن تلمسها من كل المشاركين في الفعالية فالاجواء محبطة جدا واوراق العمل السياسية لم تقدم حلولا منطقية كما قال لـ'القدس العربي' عضو البرلمان السابق محمد الحجوج.
كلمات الروابدة عن الصعود للشجرة كانت ابرز ما حصل في اليوم الثاني لورشة العمل المتخصصة التي شاركت فيها 'القدس العربي' بحثا عن معالجة لحالة الاستعصاء التي تعيش فيها البلاد حاليا بعد تكرس موجة الانسداد السياسي على رأي القيادي في جبهة العمل الاسلامي الشيخ ارحيل الغريبة.
نائب رئيس الوزراء الاسبق محمد الحلايقة كان مهتما في ادانة المساس بهيبة مؤسسة البرلمان طوال الفترة الماضية متهما مباشرة عدة جهات بالاساءة للبرلمان والعمل على جعله 'سفيها' ومن بين هذه الجهات مؤسسات الاعلام ومؤسسة المخابرات كما قال الحلايقة الذي حذر من الاسترسال في لعبة 'تسفيه' البرلمان والمساس بهيبته.
عضو البرلمان السابق والاعلامي جميل النمري تقدم بطرح متباين نسبيا عندما فكر في تجاوز تعقيدات الموقف الحالي مقترحا ان يسمح لتجربة الحكومة البرلمانية المقبلة بالبروز ثم اخضاعها للمحاكمة وقراءتها بدلا من الاصرار على ربط المسألة بالتنمية الحزبية.
وكان العاهل الاردني قد صرح سابقا بأن الحكومة المقبلة ستتشكل وفقا لآلية مختلفة يكون فيها للبرلمان الجديد الدور الاساسي في التشكيل فيما ابلغ رئيس الوزراء عبد الله النسور الشعب الاردني بأنه سينتخب هذه المرة السلطة التشريعية الى جانب سلطة تنفيذية.
ووسط اجواء النشاط الذي عقد في منطقة البحر الميت كحدث سياسي كانت صحيفة الرأي الحكومية تنشر حديثا موسعا ومفصلا للملك عبد الله الثاني يحسم فيه نهائيا الجدل حول توقيت الانتخابات مشيرا لانها ستحصل بكل الاحوال ولا محالة في موعدها المقرر.
ورغم الحسم الملكي اجتمع نخبة من قادة الاحزاب السياسية والنشطاء منفردين على هامش ورشة العمل ودرسوا توجيه رسالة مباشرة للقصر الملكي تطالبه بالافراج عن المعقبين السياسيين والعمل على تحقيق توافقات وطنية على قانون الانتخاب، الامر الذي يعني ضمنيا تأجيل الانتخابات وعودة البرلمان المنحل للحياة وهو خيار تجاوزه القرار السياسي كما اوضح وزير التنمية السياسية بسام الحدادين.
ويتوقع ان تصدر مناشدات للقصر الملكي تطالب بالبحث عن صيغة تؤدي الى تأجيل الانتخابات خصوصا في ظل اجماع شخصيات رسمية ووزارية سابقة من بينها سمير الحباشنة وعبد الله ابو رمان وغيرهما على توفر ارضية للخشية من ان تؤدي انتخابات بدون توافق وطني وفي ظل المقاطعة للمزيد من التازيم وهي خشية لابد من تجاهل اسقاطها من الحسابات وفقا للقيادي في الحركة الاسلامية الدكتور نبيل الكوفحي.
