أخبار البلد - وصف رئيس مجلس النقباء محمود ابو غنيمة اعتقال نشطاء الحراك المناهض لرفع اسعار المشتقات النفطية بانه مهين، متسائلا هل بات يقود الحراك المطالب بالاصلاح باصحابه الى "الاصلاحية"؟

وطالب أبو غنيمة في مهرجان شعبي المطالب بالإفراج عن معتقلي أمن الدولة الذي عقد في مجمع النقابات المهنية باطلاق سراح المعتقلين واغلاق ملفاتهم الامنية. وقال باسم مجلس النقباء أؤكد: "من هزّ الامن والامان في الاردن هم من اتخذوا قرار رفع الاسعار وليس الشباب الذين طالبوا بالاصلاح".

وقال: "قلوب الاردنيين تعتملها الغضب، رافضا مثول المعتقلين امام محكمة امن الدولة".

واضاف، "في الوقت الذي نستنكر فيه أي عمل تخريبي، إلا أننا نشجب الاساءات التي تعرض لها السجناء".

اما نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد فطالب باطلاق سراح المعتقلين جميعهم، واصفا قضيتهم بالوطنية، وتشكل امتحانا لاهالي المعتقلين وهي في الوقت نفسه منعطفا في تاريخ الاردن السياسي وتهدف الى النيل من صمود وثبات الشعب الاردني.

واضاف ان كسر شوكة احرار الوطن للمرة الثالثة خلال عام هي مقاربات فاشلة، واثبتت ان الحلول الامنية غير مجدية، مشيرا الى انه لا يثق بالطريقة التي تدار فيها الدولة، وان ما يجري يشكل احراجا لدعاة الحل الامني ويعيد الاردن الى حقبة الاحكام العرفية.

وفي سياق متصل، شكلت لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الاسلامي هيئة دفاع عن هؤلاء المعتقلين ضمت احدى عشرة محاميا.

وقال رئيس لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الاسلامي المحامي زهير ابو الراغب في تصريح خاص لصحيفة "المقر": ان عدد المعتقلين عقب قرار الحكومة برفع الاسعار وعلى خلفية حريات عامة وصل حتى الان 120 معتقل معظمهم من كوادر الحركة الاسلامية ومنهم حوال 30% من شباب الحراكات والناشطين الشباب.

وتعقد اللجنة ظهر غد الاربعاء مؤتمرا صحافيا في مقر حزب جبهة العمل الاسلاميللحديث حول الحريات العامة في الأردن والمعتقلون على اثر قرار الحكومة رفع الاسعار، والإجراءات التي تتناقض وحقوق الإنسان.