وبات المواطن يتساءل عن أي مكان يذهب اليه هل هو مطعم «مأمون» أم لا؟.. في ظل المخالفات المضبوطة وما أمكن الاطلاع عليه من صور لا يمكن أن يصدقها العقل من انتشار للجرذان والحشرات واستخدام الحمامات لتخزين الاغذية وعجن الخبز على الأرض.

وعلى الرغم هذه المخالفات وحجمها يؤكد مدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات أن غذاءنا «سليم وآمن» وأن حجم المخالفات يعتبر بسيطا جدا نسبة الى عدد المؤسسات، منوها الى أن هناك خطأ في الغذاء والدواء، والخطأ مرفوض وغير مقبول لان الغذاء والدواء خط أحمر لا يمكن تجاوزه على الإطلاق. وبين عبيدات  أن عمل المؤسسة بات نهجا لن يتم التراجع عنه مهما كبرت او صغرت المخالفات، مشيرا الى ان هناك مافيات وعصابات تعمل في الغذاء وتحول هذا الطعام الى مواد مسمومة ومواد تؤدي الى هدر صحة المواطن.

وأوضح أن التلاعب بالغذاء يشمل كافة الاطعمة والمكونات الغذائية والتلاعب بأساسيات واضحة، مشيرا الى ان المؤسسة تعمل بنهج وتوجيهات ملكية سامية تسعى الى وصول الغذاء والدواء الامن الى المواطن.

وقال إن المؤسسة قامت خلال حملتها المستمرة وخلال اربعة شهور بإغلاق (307) مؤسسات غذائية وايقاف (777) اخرى، وبلغ حجم المؤسسات المخالفة (1084) مؤسسة من خلال تنفيذ زيارات ميدانية بلغت (5759) زيارة، أما الإتلافات فكانت (485) طنا فيما كانت حصيلة الشهر الماضي إغلاق (42) منشأة غذائية وإيقاف (76) أخرى، وبلغ عدد المؤسسات المخالفة (183) مؤسسة.

مخالفات الغذاء

وفي سؤالنا عن حجم المخالفات الموجودة في المملكة، قال الدكتور عبيدات ان نسبة المخالفات في الاغذية المستوردة تقل عن 1% وهي نسبة محترمة في كل دول العالم، فيما أعرب عبيدات عن أسفه من ارتفاع نسبة المخالفات في الاغذية المتداولة في السوق اضافة الى أن الغذاء الذي يدخل الى المملكة، وهو آمن صحيا، يفقد مأمونيته في السوق بسبب سوء التخزين والنقل، مشددا على أنه يتحدث بشكل علمي ولا يتهم أحدا.

واعتبر أن السرعة في جني الارباح أحد مكامن الخلل، مشيرا الى أن أبرز المخالفات في الغذاء تتركز في وجود حشرات وجرذان واستخدام الحمامات في تخزين الاغذية والعجن على ارض المخابز وغيرها من المخالفات المحزنة لضررها الكبير على الصحة العامة.

وأرجع الدكتور عبيدات مقولته بأن «الغذاء آمن» في المملكة الى أن حجم المخالفات بسيط إذا ما قورن بحجم العمل الموجود حيث إن المملكة تستقبل في العام الواحد (52) ألف إرسالية في العام الواحد وأكثر من (73) صنفا غذائيا أو بندا، وهذا يشكل عبئا كبيرا جدا في العمل، إضافة الى وجود (4500) مصنع للمواد الغذائية واكثر من (42) ألف مؤسسة غذائية إضافة الى (18) مصنعا دوائيا واكثر من 2000 صيدلية منتشرة في كل انحاء المملكة، كما تنتشر مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والزيوت العطرية والادوية التي يعلن عنها بين الحين والاخر وادوية تخفيف الوزن، وهذا كله ضمن اختصاص عمل المؤسسة.

وبين عبيدات أن المؤسسة تعرضت وما زالت الى العديد من الضغوطات الا اننا نطبق القانون ولا نعادي احدا ولكن، لا بد ان نعلم ان عملنا ينطلق من أساس المحافظة على الصحة العامة لاسيما في ضوء معرفتنا ان المواطن الاردني ينفق 42% من دخله على امور اساسية، ومن هنا لا بد ان نضبط سلامة السوق الغذائي. ولفت الدكتور عبيدات الى ان هناك برامج رصد كثيرة تقوم بها المؤسسة للتأكد من سلامة الغذاء وعدم وجود مواد مسرطنة وملوثات اضافة الى ان المؤسسة ستقوم ببرنامج رصد للمعادن الثقيلة في بداية العام القادم.

الفضائيات والاعلانات

وردا على دور المؤسسة فيما يتعلق بالاعلانات على المحطات الفضائية قال الدكتور عبيدات: تعرضنا الى الكثير من الاسئلة والضغوطات بعد اغلاقنا لمحطة فضائية حيث اعتبر العديد ان الفضائيات لا تدخل في اطار عمل المؤسسة، وهنا لا بد ان اشير الى ان الاجراء الذي نقوم به مع المحطات الفضائية يأتي من فحوى قانون الدواء والصيدلة حيث تؤكد مواده رقم «33 و35 و90 و91» منع اي شخص غير الصيدلاني من ترويج الادوية وهناك مضبوطات تفتقر الى المعايير المعتمدة في الدواء من منشطات ومواد دوائية، مشيرا الى ان المؤسسة تتابع كافة الاعلانات التي تنشر في المحطات الفضائية والصحف.

وأضاف: استطعنا ان نتتبع اصحاب هذه المواد وأوقعنا العديد منهم وما زلنا نراقب وهناك ممارسات ما زالت مخالفة، موضحا أنه تم ضبط عدد كبير من الاشخاص المتعاملين مع هذه القنوات والذين يقومون باشتراك شهري في هذه المحطات مقابل استيراد هذه المواد وبيعها في السوق وتم ضبط ما يقارب من 10 اطنان اتلفت جميعها في الزرقاء، مؤكدا ان هذه المواد ضبطت في عمان واربد ايضا.

الألبان وزيت الزيتون

في مجال الاليان تحدث الدكتور عبيدات مطولا فقال إن الالبان ومن خلال عملنا تعرضت المنتجات فيها الى طرق كبيرة من الغش حيث تم ضبط عشرات الاطنان من الزيوت النباتية والالبان ومشتقاتها وأغلقنا عددا كبيرا من المصانع لاعتمادهم الغش القاتل.

وأوضح أن القانون يسمح بتصنيع مشتقات الالبان مثل (اللبنة والقشطة) من حليب بلدي وجزء يصنع من حليب البودرة ولكن لا يمكن ان تكون القشطة من حليب البودرة فتتبع عصابات الالبان خلط الزيوت المهدرجة مع الكميات القليلة الناتجة من القشطة ويتم اضافة ملونات واصباغ لها. وبين عبيدات ان الخطورة في هذه الزيوت انفصال ذرات الكربون في درجة الغليان لتصبح سائلة وتصبح اشبه بمركبات الزيوت النفطية. ولفت الى ان هذه الزيوت في كافة دول العالم منعت ولكننا للاسف نأخذ من التقدم العلمي والتكنولوجي في الغرب بما يتناسب فقط مع مصالحنا الشخصية.

وقال عبيدات ان المؤسسة استطاعت الاسبوع الماضي ضبط احد «مافيات» مصانع الالبان الذي كان يوزع اكثر من 2500 طن شهريا من خلال 20 مصنعا صغيرا يسوق من خلالها منتجاته وتحت مسميات مختلفة، مشيرا الى ان اغلاق هذا المصنع ادى الى ارتفاع سعر الحليب الطازج في السوق الاردني لاقبال المصانع على شراء الحليب الطازج لصناعة مشتقات الالبان وهذا يؤمن انسياب غذاء امن وسليم الى السوق بعد اتلاف منتجات المصنع المذكور التي بلغت 40 طنا.

كما أكد الدكتور عبيدات أن الغش في زيت الزيتون كبير جدا وكذلك التهريب، مشددا على أن المسؤولية ليست فقط من واجبات المؤسسة بل هي من واجب جهات اخرى لمنع تداول زيت زيتون مغشوش لاسيما ان الزيت منتج اردني رئيسي يجب ان نحافظ عليه، مشيرا الى انه تم ضبط اكثر من (1000) تنكة زيت مغشوش ومهرب.

الإغلاقات والسياحة

في هذا المجال رفض الدكتور عبيدات مقولة ان الاجراءات التي تقوم بها المؤسسة تؤثر على وضع السياحة والاستثمار في المملكة مؤكدا ان ما قامت به المؤسسة منح ارتياحا كبيرا للعديد من الدول وان السائح اصبح أكثر ثقة الان بمطاعم المملكة وان الاستثمار لا يعني التجاوز على القانون والصحة العامة فهو أمر مرفوض تماما.

وفي طور الحديث عن الغذاء حمل الدكتور عبيدات جزءا كبيرا من المسؤولية للمواطن، بقوله إن الغذاء يختاره المواطن لنفسه ولا احد غيره وبالتالي عليه ان يعي ماذا يأكل وكيف ينفق على الطعام.

وأكد أن أرقام الانفاق على الطعام في المملكة «مخيفة» وتزيد من مسؤوليتنا في هذا المجال.

وأوضح عبيدات أن استهلاك الاردنيين ومسار تعاملهم مع الاغذية يشير الى خطورة حقيقية اذ انخفض حجم استهلاك الاردنيين من الخضار بما نسبته (52%) وانخفض حجم الاستهلاك من الفواكه (26%) فيما ارتفع بالمقابل حجم استهلاك الاردنيين من الدهون الحيوانية بما نسبته (584%) ومن اللحوم (367%) ومن السكر ومنتجاته (45%)، أما الاستهلاك من الحليب ومشتقاته فهو دائما بانخفاض، فيما ارتفع استهلاك الاردنيين من المشروبات الغازية والعصائر المصنعة الى (134%) واستهلاك الارز بنسبة (123%) وسجل استهلاك المنتجات الطبيعية للالبان تراجعا بنسبة (10%) في الاجبان البيضاء وارتفعت نسبة استهلاك الاجبان الصفراء (200%).

انخفاض حجم التسممات الغذائية

وبالحديث عن مخالفات مطاعم الشاورما، قال الدكتور عبيدات ان الرقابة على هذه المطاعم أدت الى انخفاض التسممات الغذائية الجماعية في المملكة، مشيرا الى ان التسممات تأتي من هذا المكون الغذائي نتيجة عدم الالتزام بالمعايير العالمية له حيث ان سيخ الشاورما وزنه عالميا ومحليا (بين 60 الى 70) كيلوغراما حتى ينضج ويكون تناوله آمنا وهذا الحجم من الغرامات يصنع 2500 وجبة، ولكن، ومن خلال الرقابة والتفتيش على هذه المطاعم وجدنا ان بعض المطاعم يزن سيخ الشاورما لديها (150 الى 200) كيلوغرام وهو وزن كبير جدا يصنع منه 4000 وجبة قد تسمم لا سمح الله 4000 مواطن لذلك وضعنا رقابة مشددة على هذه الاماكن حيث تم اغلاق العديد منها وتدرجنا في المخالفات بالتنبيه والانذار ومن ثم الاغلاق واخيرا التحويل الى النائب العام، مؤكدا «هذه المادة خطرة جدا ولن نسمح لاحد بالخطأ فيها على الاطلاق».

الدواء المزور ترانزيت

وفي مجال الدواء، أكد الدكتور عبيدات أن الادوية المزورة التي ضبطت في المملكة هي أدوية تمر الى دول إقليمية أخرى «ترانزيت»، وأنه لم يتم ضبط أدوية مزورة في اي صيدلية، ولكن يتم ضبطها بأيدي جماعات معينة يمكن إطلاق لقب «عصابات» عليها.

وأشار الى أن المؤسسة أدخلت برامج عالمية مع منظمات الشفافية الدوائية ومع الكشف المبكر عن مخاطر الدواء وهذه البرامج منحتنا سمعة دولية مريحة واكدت ثقة كافة المنظمات العالمية بنا لان هناك وفرا لشركات الادوية العالمية عند ضبط التزوير وعلى سبيل المثال «وصل وفر احدى الشركات العالمية الى مليوني دينار».

النوادي الرياضية والمقاصف المدرسية

وقال الدكتور عبيدات إن مراقبة الاندية الرياضية ليست من مهام المؤسسة ولكن هدفنا من الحملة هو التأكد من ان الغذاء والدواء والمشروبات المقدمة في النوادي صالحة وغير مزورة أو مهربة إلا أننا اكتشفنا فيها العديد من المخالفات لذلك تم تحويل (8) أندية الى النائب العام للسير بالاجراءات القضائية، فيما تم إغلاق ناديين بالشمع الاحمر حتى يتم تصويب أوضاعهما.

وفي موضوع المقاصف المدرسية أشار عبيدات إلى أنه كان هناك تجاوب من المواطن أولا ومن وزارة التربية والتعليم، وقال: هناك مخالفات، ولكن يمكن ضبطها كون العطاءات تذهب فقط في 3 اتجاهات، ما يجعل الرقابة أسهل عليها ولكننا كمؤسسة ما زلنا نرى أن هناك العديد من المخالفات من خلال ما نتلقاه من الشكاوى.

التعامل مع الشكاوى

وبسؤاله عن أسلوب تعامل المؤسسة مع الشكاوى التي تصل إليها، قال عبيدات: نحن نتعامل مع الشكوى على أساس المصداقية، حيث تذهب الفرق الى مكان الشكوى وتقوم بدورها في التفتيش وإذا كان هناك مخالفة فإنه يتم تطبيق القانون.

وأشار في هذا المجال إلى أن المؤسسة تقوم بتنفيذ برامج توعوية للمواطنين وتركز على ربات بيوت وطلاب المدارس وأصحاب المطاعم.

وقال: نعمل حاليا على علامة جودة من قبل المؤسسة سوف تمنح لكل من يلتزم بالشروط أسوة بقائمة «التاجر الذهبي» و»المسرب الاخضر»، ما يدخل في مفهوم الأمن الغذائي والأمن لا يعني تأمين كميات من الغذاء بل الحفاظ وتأمين جودة الغذاء.

تكرار المخالفة

وبسؤالنا عن إجراءات المؤسسة في حال تكرير المنشأة الغذائية للمخالفة اعترف عبيدات بأن المؤسسة وفي ضوء حجم العمل الملقى عليها تعاني من قصور في التشريعات وتعدد المرجعيات، مطالبا بأن يكون هناك وفي المستقبل القريب توحيد للمرجعيات والعمل على تفعيل قوانين الغذاء والدواء. وتمنى أن يخرج قانون الغذاء والدواء الى النور بعد ان يعرض على مجلس النواب القادم ليتم إقرارهما لان أبسط مفاهيم تعريف الامن الغذائي حصول المواطن على غذاء تتوفر فيه عوامل التغذية الاساسية، وهذا يعني أن يكون آمنا وصالحا للمستهلك، وهو أبسط حقوق الانسان.

وأضاف عبيدات في هذا المجال «لو كانت المؤسسة تريد التطرف بالقانون لاستطعنا ان نقوم بالاغلاق لفترات تمتد لشهور ولكننا نتعامل بمسألة الرقابة ونلجأ الى تطبيق روح القانون لان دورنا الاساسي هو التوعوية، ولكن الحالات التي تصر على المخالفة تجبرنا في بعض الحالات على إيقاع العقوبات الأشد»، موضحا أن العديد من المؤسسات كانت تلجأ الى مخالفة أخرى.

وقال: حين إصدار قرار إيقاف الانتاج والعمل كانت العديد من المطاعم تتحدى ذلك لأنها لا تعلم متى يمكن أن نعود وتكون بذلك قد خالفت مرة أخرى فنلجأ الى تشديد العقوبة.

وردا على التدخلات التي تطال عمل المؤسسة، قال عبيدات ان إنشاء المؤسسة جاء للضرورة من أجل سلامة الغذاء والدواء ولاسيما بعد عولمة التجارة والافراط في استخدام التقنيات الحديثة في الغذاء والدواء وانتشار ظاهرة التسويق الالكتروني اضافة الى ضرورة مواكبة الاردن لالتزاماته الخارجية كونه عضوا في العديد من الجمعيات العالمية وأساس العمل في المؤسسة هو رفع الكفاءة الرقابية وبناء عملها على أسس علمية بحتة.

وأكد «عمل المؤسسة لا ينم عن انتقائية ولا يطبق أجندات ولا نتهم أحدا ولا نبتز آخرين. نحن نعمل بتشريع القانون وننسق عملنا على أسس جوهرية تتميز بالشفافية والعدالة ونطبق قانونا عالميا».

وأوضح عبيدات أن عمل المؤسسة محكوم بقوانين وتشريعات ناظمة للعمل فهناك قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقانون الدواء والصيدلة وقانون المخدرات وقانون الرقابة على الغذاء وقانون الصحة العامة، مشيرا الى ان العمل يتم بالتنسيق مع الشرطة البيئية والبحث الجنائي.